هشدار به کسانی که کارت ملی خود را برای سهمیه ۲۰۰۰ دلاری به دیگران اجاره می‌دهند؛ اطلاعات هویتی افرادی که اقدام به خرید دلار با کارت ملی خود می‌کنند، به‌عنوان فعالیت اقتصادی خانوار در سامانه ثبت خواهد شد و معیاری برای دهک‌بندی قرار خواهد گرفت.

به گزارش «اقتصادسنج»، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامکی ضمن هشدار به کسانی که کارت ملی خود را برای خرید ۲۰۰۰ دلار به دیگران اجاره می‌دهند، هشدار داد: بدیهی است اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یایانه‌ها و سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد.

سهمیه ۲۰۰۰ دلاری و تغییر دهک یارانه بگیران

این بخش از پیام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه این شائبه را ایجاد می‌کند که ممکن است یارانه افرادی که 2000 دلار را می‌خرند، دچار تغییراتی مثل تغییر دهک یا حذف یارانه شود.

این موضوع از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پیگیری شد که پاسخ دادند: در خصوص پیامک معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، باتوجه به اینکه خرید دلار بخشی از عملکرد اقتصادی خانوار می‌باشد اطلاعات این افراد جهت ثبت در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و جهت ثبت در پایگاه رفاه ایرانیان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می‌شود.

به‌عبارت دیگر، اطلاعات خرید دلار از این جهت که یک فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود به‌عنوان یکی از معیارهای دهک‌بندی در نظر گرفته خواهد شد، بنابراین ممکن است افرادی که کارت ملی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، به‌واسطه این فعالیت در دهک بالاتری قرار بگیرند.

اجاره کارت ملی به دلال‌های ارز

گفتنی است، برخی افراد با اجاره کارت ملی خود از صرافی‌ها ارز دریافت می‌کنند تا حدود یک میلیون تومان سود کنند اما همان‌طور که اشاره شد این موضوع می‌تواند تبعات دیگری در حوزه یارانه، مالیات و جرایم مبارزه با پولشویی برای آنها داشته باشد.

متن پیامک معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به‌شرح زیر است:

«با توجه به مشاهده موردی از سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز با هدف سودجویی و تبعات این اقدام غیرقانونی برای دارنده کارت، دقت داشته باشید خرید ارز صرفاً برای مصارف شخصی صورت گیرد. بدیهی است اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد و تبعات عدم رعایت ضوابط مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برعهده دارنده کارت ملی خواهد بود.»

/تسنیم