آیا اجرای قانون حساب واحد خزانه به فساد پایان می دهد؟

به گزارش «اقتصادسنج»؛ حساب واحد خزانه به صورت ساده و در استاندارد بین المللی به این معناست که اطلاعات همه تراکنش‌های بانکی دولت باید یکجا متمرکز شود و تا جای ممکن درآمدهای وصولی دولت بطور مستقیم وارد خزانه شود و پرداخت‌های دولتی به ذی نفعان نهایی (شهروندان و پیمانکاران) بدون واسطه صورت گیرد تا امکان فساد در بیت‌المال و بودجه عمومی خصوصا پرداخت حقوق های نجومی کاهش یابد.

اهمیت قابل رصد شدن تراکنش‌های مالی دولت ایجاب می‌کند که در مورد هر تراکنش به سوالات مشخصی از جمله پرداختی یا دریافتی از کدام منطقه، بابت چه، به چه مبلغی و توسط چه شخص حقیقی یا پاسخ داده شود.
بر این اساس و طبق بند «ب» ماده (۱۷) برنامه ششم توسعه، بند «الف» ماده (۲۰) قانون احکام دائمی توسعه، بند «الف» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و بند «و» تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، کلیه وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌های دولتی، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (بخش اعتبارات دولتی) مکلف شدند تا حساب‌های بانکی خود اعم از ریالی و ارزی را صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح نموده و حساب‌های فرعی خود را مسدود نمایند؛ به طوری که هرگونه نگهداری حساب توسط این دستگاه‌ها در بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.

بدون اجرای حساب واحد خزانه، مدیریت نقدینگی دولت ممکن نیست
بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی، کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری ‌کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام گیرد تا به سبب آن، مدیریت نقدینگی دولت صورت گرفته و فساد و اتلاف منابع و حقوق های نجومی از طریق این فرایندهای پرداخت بودجه، کاهش یابد.

با این وجود، مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات، در صحن علنی مجلس حین قرائت گزارش تفریق بودجه ۱۴۰۰  بیان کرد دستگاه‌های اجرایی که ملزم به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی از طریق خزانه‌داری کل کشور بوده‌اند، تاکنون اقدامی نکرده‌اند. همچنین ۳۵۹ دستگاه اجرایی دریافت و پرداخت از طریق حساب‌‌های خود نزد بانک مرکزی را انجام نداده‌اند.

بنابراین هر چند تاکنون اکثریت دستگاه‌های اجرایی اقدام به اجرای قانون نموده‌اند، اما همچنان تعدادی از دستگاه‌ها از جمله شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و برخی از شهرداری‌ها از اجرای قانون خودداری نموده‌اند.

تبعات عدم اجرای تمرکز وجوه در حساب واحد خزانه
در صورتی که اجرای قانون حساب واحد خزانه به تعویق بیفتد، تبعاتی دارد. برای مثال، عدم شفافیت در پرداختی‌های دولت می‌تواند موجب ایجاد فساد باشد. درحال حاضر بودجه اختصاصی و بودجه شرکت‌های دولتی بصورت تجمیعی به دستگاه مربوطه پرداخت می‌شود. بدین ترتیب ذی‌نفع نهایی این پرداختی‌ها برای دولت شفاف نبوده و منشا ایجاد فساد و اتلاف منابع عمومی شده است؛ بطوری که بسیاری از پرداخت حقوق‌های نجومی و نامتعارف، معطوف به دستگاه‌های گیرنده بودجه اختصاصی و شرکت‌های دولتی بوده است.

در بخش منابع عمومی نیز از ۷ سرفصل پرداختی دولت به دستگاه‌های اجرایی، تنها ۲ فصل حقوق و مزایا توسط خزانه‌داری بصورت مستقیم به ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌شود و در مورد سایر منابع عمومی، پرداخت به دستگاه اجرایی بصورت تجمیعی صورت می‌گیرد.

از طرف دیگر، فقدان شفافیت در دریافتی‌های دولت نیز بخشی دیگر از فسادهایی که ممکن است در دستگاه‌های اجرایی صورت بگیرد را تشکیل می‌دهد. بدین صورت که دستگاه در قبال فروش کالا و خدمات، منابعی کسب می‌کند و تا سقف بودجه مصوب، مجدد صرف همان دستگاه می‌نماید و مازاد آن به دولت باز می‌گردد.

این منابع درصورتی که مستقیم به حساب خزانه‌داری نزد بانک مرکزی واریز شود، میزان ورودی منابع اختصاصی بصورت دقیق و به موقع برای دولت مشخص شده و سقف بودجه اختصاصی رعایت خواهد شد. اما درحال حاضر این شفافیت وجود نداشته و امکان انحراف در اعلام میزان منابع اختصاصی و یا تاخیر زیاد در واریز این منابع به حساب بانک مرکزی وجود دارد.

نکته بعدی در رابطه با حساب واحد خزانه، عدم امکان مدیریت وجوه نقد دولتی برای پرداختی‌های خزانه‌داری است. در برخی مواقع مانند ابتدای سال که درآمدهای مالیاتی دولت هنوز وصول نشده و منابع درآمدی دولت با محدودیت مواجه است، دولت یا باید از بانک مرکزی استقراض نموده که تبعات جدی از جمله افزایش پایه پولی و تورم عمومی به دنبال دارد و یا باید از موجودی نقد سایر دستگاه‌های دولتی استفاده کرده و پس از وصول منابع عمومی، جایگزین کند.

البته تاکنون استقراض از بانک مرکزی، راهکار اصلی دولت برای پوشش اینگونه هزینه‌های ابتدای سال بوده که تبعات آن نیز از طریق افزایش پایه پولی و تورم مشخص می‌شود. این در حالی است که دولت می‌تواند از وجوه چند ده هزار میلیارد تومانی موجود در حساب‌های دستگاه‌های اجرایی خارج از بانک مرکزی، برای پوشش این نوع هزینه‌ها و بجای استقراض از بانک مرکزی استفاده نماید.