وعده واردات خودروهای کارکرده خارجی می تواند فاطمی امین را نجات دهد؟

اقتصادسنج؛ درحالی که واردات خودروهای کارکرده می‌توانست انحصار بازار خودرو را بشکند، اما با اجرای آن مخالفت شد. حال که وزیر صمت به استیضاح نزدیک شده، وعده‌هایی در رابطه با ورود خودروهای دست دوم می‌دهد. اما آیا رضا فاطمی‌امین قصد شکست انحصار بازار را دارد یا راه جدیدی برای فرار از استیضاح پیدا کرده است؟

گرچه طرح واردات خودرو در ابتدای سال گذشته وارد مرحله اجرایی شد، اما با گذشت یک سال هنوز ابهامات و بلاتکلیفی‌هایی در این رابطه وجود دارد. وزارت صمت پیش از ورود خودروهای وارداتی اقدام به فروش آن‌ها کرد. البته کارشناسان معتقدند تزریق ۱۰۰ هزار خودرو مرهمی برای بازار آشفته خودرو نیست. چراکه عطش بازار با ورود این تعداد خودرو رفع نمی‌شود و در واقع چنین وارداتی بی‌تاثیر است.

بر این اساس در بهمن ماه سال گذشته کمیسیون صنایع مجلس واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را تصویب کرد. به عقیده کارشناسان واردات خودروهای دست دوم می‌توانست کمک زیادی به بازار ایران کند. اما طولی نکشید که این طرح در فروردین سال جاری و با گذشت کمتر از دو ماه از عمرش منتفی شد.

وعده‌های جدید برای فرار از استیضاح

با منتفی‌شدن طرح واردات خودروهای دست دوم زمزمه‌هایی مبنی بر جلوگیری مافیای خودروسازی از اجرای این طرح به گوش می‌رسید. اما حال که بار دیگر استیضاح رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، رنگ و بوی جدی گرفته، وزارت صمت به طرح وعده‌های گذشته خود در این زمینه روی آورده است.

در همین زمینه فاطمی‌امین در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرد که واردات خودرو دست دوم در دستور کار قرار گرفته است.

او توضیح داد: به نظر ما، موضوع واردات خودروهای نو و کارکرده در کنار افزایش تولید خودرو در سال جاری می‌تواند بازار را به‌ تدریج به تعادل برساند.

همان‌گونه که انتظار می‌رفت وزیر صمت هیچ‌گونه توضیحاتی در رابطه با جزئیات اجرای این طرح ارائه نداد. به نظر می‌رسد اجرای این طرح زمان زیادی را از وزارت صمت خواهد گرفت.

همچنین یکی از اعضای هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید دولت برای واردات خودروی کارکرده نیاز به مجوز ندارد.

غلام‌رضا مصباحی‌مقدم در ادامه توضیح داد: اگر نمایندگان بخواهند خارج از بودجه در رابطه با واردات خودروهای کارکرده قانون‌گذاری کنند، مجمع تشخیص در صورت تایید شورای نگهبان ایرادی به آن وارد نمی‌کند.

حال به نظر می‌رسد در این میان مانع خاصی برای اجرای طرح واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود ندارد. همان‌طور که اجرای طرح واردات خودروهای نو نباید تا این حد طولانی می‌شد.

برخی این تاخیرها و ناهماهنگی در اجرا یا منتفی‌کردن یک طرح را نشانه وجود مافیا و ذی‌نفعانی می‌دانند که تلاش دارند بازار خودروی ایران به وضعیت انحصاری خود ادامه دهد تا آن‌ها بتوانند هم‌زمان با افزایش قیمت خودرو، آن‌ها را در ایران پرمتقاضی نگه دارند.

درنهایت به نظر می‌رسد که وزارت صمت همّ و غمی برای مبارزه با آنچه مافیا یا دست‌های پشت‌پرده خوانده می‌شود، ندارد. چنانکه عملکرد این وزارتخانه در مدت زمان فعالیت دولت سیزدهم گواه این سخن است. اکنون نیز اگر مسئولان ذی‌ربط سعی دارند رویکرد متفاوت خود را به نمایش بگذارند گویی ریشه در بحث استیضاح دارد. اما وعده واردات خودروهای دست دوم می‌تواند منجی فاطمی‌امین در روز استیضاح او در مجلس شود؟