رکورد تاریخی نرخ واقعی سود سپردهها/ زیان ۳۰ درصدی سپردهگذاران در سال ۱۴۰۴
اقتصادسنج| نرخ واقعی سود سپردههای بانکی در سال ۱۴۰۴ رکورد جدیدی ثبت کرد. سود واقعی سپردههای یکساله در سال ۱۴۰۴ حدود منفی ۳۰ درصد بوده که در دهههای گذشته بیسابقه است. نرخ واقعی سود از سال ۱۳۹۷ در ایران بهطور مستمر منفی بوده و در صورت عدم اصلاح موثر نرخها، فشارهای ناشی از این روند میتواند در آینده تشدید شود. پیش از آن نیز، بهجز سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، در بیشتر سالها منفی بوده است. تداوم نرخهای منفی، از یکسو به تضعیف نظام بانکی و از سوی دیگر به تشدید فشارهای تورمی کمک کرده است. بررسی آمارها نشان میدهد سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایه پولی در سال ۱۴۰۳ به ۸۶ درصد رسیده است. علاوه بر این، سرعت گردش نقدینگی از سال ۱۳۹۸ روندی صعودی داشته که به معنای تشدید آثار تورمی نقدینگی است. تثبیت نرخهای سود در سطوح غیرواقعی، پیامدهای گستردهای برای ثبات مالی، تخصیص منابع و کنترل تورم به همراه دارد و اصلاح آن باید به یکی از اولویتهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شود.
نرخ واقعی سود سپردههای بانکی در ایران منفی است. این نرخ بر اساس رابطه فیشر و بهطور تقریبی از تفاوت میان نرخ اسمی سود و نرخ تورم بهدست میآید. نرخ واقعی سود در سال ۱۴۰۴ به رقم بیسابقه منفی ۳۰ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، سپردهگذاران متضرر و وامگیرندگان منتفع میشوند. ازاینرو، صاحبان منابع مازاد انگیزه کمتری برای سپردهگذاری در بانکها داشته و منابع خود را به سمت داراییهایی مانند دلار و طلا هدایت میکنند. خروج منابع از سپردههای بانکی، کارکرد اصلی بانکها بهعنوان واسطه مالی میان صاحبان وجوه مازاد و متقاضیان منابع را تضعیف میکند. دلیل اصلی منفی شدن نرخ واقعی سود، تثبیت نرخهای اسمی در سطوح پایین و غیرواقعی است. در چنین شرایطی، میتوان چهار پیامد مخرب برای این سیاست برشمرد: «افزایش سرعت گردش نقدینگی»، «تشدید اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی»، «دشوارتر شدن تامین مالی بنگاههای بهرهور، کوچک و متوسط» و «افزایش نابرابری و رانت».
افزایش سرعت گردش نقدینگی
بررسی آمارها نشان میدهد که از سال ۱۳۹۸، سرعت گردش نقدینگی تقریبا دو برابر شده و به حدود ۲.۰۵ بار در سال رسیده است. علاوه بر این، سهم پول از نقدینگی نیز بهطور قابلتوجهی افزایش یافته و از ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۲۶ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. در شرایطی که نرخ واقعی سود منفی است، سپردهگذاری در بانکها کاهش یافته و سپردهگذاران نیز منابع خود را از بانکها خارج میکنند. اشخاص سپردههای خود را به حسابهای جاری منتقل کرده و شروع به خرجکردن آن میکنند. این اقدام، که به معنای افزایش سرعت گردش نقدینگی است، آثار تورمی به همراه دارد. افزایش تورم نیز موجب منفیتر شدن نرخ واقعی سود و تشدید روند خروج منابع از سپردههای بانکی میشود. علاوه بر این، با افزایش تورم، مدتزمان نگهداری پول در حسابهای جاری نیز کاهش مییابد که خود به افزایش بیشتر سرعت گردش نقدینگی و تورم منجر میشود. بنابراین، نرخهای واقعی منفی سود سپرده، دو چرخه تقویتکننده ایجاد میکند که در نهایت به افزایش تورم میانجامد. در چرخه نخست، انتقال منابع از سپردههای بلندمدت به حسابهای جاری، موجب افزایش تورم و منفیتر شدن نرخ واقعی سود میشود. در چرخه دوم، افزایش تورم، مدت نگهداری پول در حسابهای جاری را کاهش داده و از این طریق، سرعت گردش نقدینگی و تورم را بیش از پیش افزایش میدهد.
تشدید اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی
منفی بودن نرخ سود واقعی موجب بروز ناترازی بنیادی در بازار مالی میشود. منابع ورودی به بازار مالی محدود است، درحالیکه تقاضا برای منابع مالی بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد. تداوم سرکوب نرخ بهره و جلوگیری از تعدیل آن، این ناترازی را پایدار میکند. در چنین شرایطی، بانکها بهتدریج به منابع بانک مرکزی وابسته شده و با اضافه برداشت خود منجر به افزایش پایه پولی میشوند.
پایه پولی یا پول پرقدرت، به پولی گفته میشود که توسط بانک مرکزی خلق و منتشر میشود. استقراض دولت از بانک مرکزی، خرید داراییهای خارجی توسط بانک مرکزی و استقراض بانکها از بانک مرکزی، سه منبع اصلی ایجاد پایه پولی هستند. بررسی آمارها نشان میدهد سهم عامل سوم در سالهای اخیر افزایش یافته و از 24.5 درصد در سال 1400 به 86 درصد در سال 1403 رسیده است. افزایش سهم این عامل از پایه پولی به این معناست که اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی به عامل اصلی خلق پول پرقدرت و در نتیجه یکی از عوامل اصلی افزایش تورم تبدیل شده است.
منفی بودن نرخ واقعی سود سپردهها از دو مسیر به تشدید اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی منجر میشود. نخست، این وضعیت انگیزه نگهداری سپردههای بانکی را کاهش میدهد؛ درحالیکه بخش عمده دارایی بانکها بهصورت تسهیلات بلندمدت و کمنقدشونده است. این عدم تطابق میان منابع و مصارف، بانکها را برای ایفای تعهدات روزانه به استقراض از بانک مرکزی وادار میکند.
مسیر دوم از طریق کاهش کیفیت داراییهای بانکها ایجاد میشود. منفی بودن نرخ واقعی سود موجب میشود تخصیص تسهیلات کمتر بر اساس شایستگی اعتباری وامگیرندگان انجام شود. در این شرایط، ارزیابی اعتباری تضعیف شده و بخش قابلتوجهی از تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک وامدهنده اختصاص مییابد. این امر به افزایش مطالبات غیرجاری و کاهش نقدشوندگی داراییهای بانکها منجر میشود. در نتیجه، ناترازی نقدینگی تشدید شده و وابستگی بانکها به اضافهبرداشت از بانک مرکزی افزایش مییابد.
دشواری تامین مالی بنگاههای بهرهور،کوچک و متوسط
نظام مالی کارآمد یکی از مهمترین ارکان رشد اقتصادی در اقتصادهای مدرن است. منفی بودن نرخ واقعی سود، تقاضا برای دریافت تسهیلات را به شدت افزایش میدهد و بسیاری از متقاضیان نیز توان بازپرداخت وام را دارند.
ازاینرو، انگیزه و ضرورت کافی برای ارزیابی دقیق و سنجش بازدهی پروژهها و تخصیص منابع به کارآمدترین طرحها و بنگاههای بهرهور وجود نخواهد داشت. نتیجه چنین شرایطی، تخصیص غیر بهینه منابع، کاهش بهرهوری و تضعیف رشد اقتصادی است. این وضعیت به تخصیص غیر بهینه منابع منجر شده و رشد اقتصادی را محدود میکند؛ زیرا منابع مازاد اقتصاد به جای هدایت به سمت پربازدهترین پروژهها، در طرحهایی با کارآیی کمتر سرمایهگذاری میشوند.
علاوه بر این، در اقتصادهای توسعهیافته، تامین مالی شرکتهای بزرگ اغلب از طریق بازار سرمایه انجام میشود و بانکها عمدتا تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط را بر عهده دارند. در اقتصاد ایران، بانکها نقش مسلطی در نظام مالی ایفا میکنند، درحالیکه بازار سرمایه سهم محدودی در تامین مالی بنگاهها دارد. در این شرایط، بخش عمده تسهیلات به بنگاههای بزرگ اختصاص مییابد و تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط با دشواری مواجه میشود. در نتیجه، بنگاههایی که قصد رشد طبیعی و توسعه از طریق تسهیلات بانکی را دارند، با موانع جدی در تامین مالی مواجه میشوند. بسیاری از شرکتهای بزرگ دنیا در ابتدا کوچک بودهاند و در گذر زمان با توسعه فعالیتهای خود به جایگاه کنونی رسیدهاند. از این منظر، محدودیت دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به تسهیلات بانکی، به معنای تضعیف فرآیند رشد، کارآفرینی و نوآوری در اقتصاد است. اهمیت این مساله از آن جهت است که حتی تغییرات کوچک در نرخ رشد اقتصادی، در بلندمدت میتواند به تفاوتهای بسیار بزرگی در سطح تولید و رفاه اقتصادی منجر شود.
افزایش نابرابری و رانت
دریافت وام با نرخهایی در حدود 20 تا 25 درصد، در شرایطی که نرخ تورم بسیار بالاتر است، به معنای کسب بازده بدون فعالیت اقتصادی مولد است. کافی است وامگیرنده منابع دریافتی را به داراییهایی با بازده بالاتر از نرخ سود تسهیلات منتقل کند. با گذشت زمان، میتواند دارایی خود را به فروش رسانده و تنها با بخشی از ارزش آن، وام را بازپرداخت کند. در چنین شرایطی، که ناشی از منفی بودن نرخ واقعی سود تسهیلات است، موجی از تقاضا برای دریافت وام به سمت بانکها روانه میشود.
آمارهای رسمی نشان میدهد بخش قابلتوجهی از تسهیلات به اشخاصی اختصاص مییابد که با بانکها دارای نوعی ارتباط هستند؛ پدیدهای که در ادبیات اقتصادی با عنوان «وامدهی ارتباطی» و «بنگاهداری بانکها» شناخته میشود. بانکها به جای تخصیص تسهیلات کمیاب و ارزشمند به متقاضیان مستقل، تمایل دارند منابع را به اشخاص مرتبط خود اختصاص دهند و از منافع حاصل از فعالیت آنها بهرهمند شوند. بر اساس گزارشهای تحقیقی نهادهای رسمی، بانکهای ایران در موارد متعددی بسیار بیش از حدود مجاز به اشخاص مرتبط خود تسهیلات اعطا کردهاند. با این حال، عملکرد بانکها یکسان نبوده و برخی بانکها از انضباط و عملکرد بهتری برخوردار بودهاند.
ضرورت اصلاح نرخهای سود در یک برنامه جامع
اقتصاد ایران سالهای متمادی درگیر سیاستهای نادرست در حوزههای مختلف بوده است. پس از اعمال تحریمها و تشدید تنشهای خارجی، تابآوری اقتصاد در برابر این سیاستهای نادرست کاهش یافته و پیامدهای آنها آشکارتر شده است. در خرداد 1405، تورم نقطهبهنقطه به حدود 88 درصد رسیده و زنگ خطر ضرورت انجام اصلاحات را به صدا درآورده است. تداوم نرخگذاریهای غیرواقعی در نظام بانکی، موجب تشدید خروج منابع از سپردههای بلندمدت، افزایش سرعت گردش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد. افزایش نرخ سود باید در چارچوب یک برنامه جامع انجام شود که شامل اقدامات مکمل در سایر حوزههای اقتصادی نیز باشد.
افزایش نرخ سود در شرایطی که بودجه دولت با کسری ساختاری مواجه است، نمیتواند بهتنهایی تورم را درمان کند؛ هرچند میتواند تا حدی از شدت آن بکاهد و مانع وخیمتر شدن شرایط شود.