۸۰ میلیون ایرانی باید تاوان زیان خودروسازان را بدهند/ چراغ سبز دولت برای گرانی خودروهای وارداتی

 اقتصادسنج؛ پس از کلی کش و قوس بین مجلس و دولت سرانجام فهرست اولیه واردکنندگان مجاز خودرو اعلام شد؛ فهرستی که اعضای آن را تماما خودروسازان و مونتاژکاران کشور تشکیل داده و خبری از شرکت‌های وارد کننده بخش خصوصی نیست.

لیستی که حاوی هفت شرکت تولیدکننده خودرو در کشور است در شرایطی از سوی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت اعلام شد که با این فهرست ورود خودرو همچون تولید آن در انحصار چند شرکت خودروساز قرار گرفته است.

حالا خودرو‌های وارداتی قرار است در بورس کالا عرضه شوند؛ موضوعی که هنوز مشخص نیست چقدر می‌تواند بر بازار پُر التهاب این روزها اثرگذار باشد.

یکی از عوامل آزادسازی واردات خودرو، هویت دادن انحصار جدید به خودروسازان است

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این باره اظهار کرد: یکی از عوامل آزادسازی واردات خودرو، موضوع هویت دادن انحصار جدید به خودروسازان است؛ پس با آغاز واردات نباید انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت، بحث کاهش قیمت مشروط بر واردات به صورت عادلانه و بدون انحصار است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: وارداتی می‌تواند بازار را به تعادل برساند که کاملاً تقاضای بازار را پوشش دهد؛ در حالی که نیاز سالانه بازار حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو است.

بر فرض اگر ۱۰۰ هزار خودرو وارد کشور شده و به گفته خودروسازان ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو هم تولید شود، باز بازار خودرو با کمبود محصول مواجه می‌شود. تا زمانی که بازار از لحاظ عرضه تعادلی نباشد قیمت‌ها کاهش پیدا نمی‌کند.

دادفر در خصوص واردات خودرو‌های اقتصادی نیز گفت: تضاد در بحث واردات خودرو آن هم با نام اقتصادی وجود دارد.

زمانی که خودروساز خودروی تولید داخل در بازار‌های بیرون کشور را با رقم ۴۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رساند؛ همین خودرو را در بازار داخل با یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان عرضه می‌کند.

حالا این خودروساز، وارد کننده خودرو به کشور شده و قرار است بخشی از خودروی مورد نیاز بازار را تأمین کند، به نظر شما این جریان چه چیزی را ثابت می‌کند!

وی تصریح کرد: این خودروسازی که تفاوت قیمت تولیداتش در بازار داخل با بازار صادراتی به بیش از ۴ – ۵ برابر می‌رسد چطور خودروی ۱۰ هزار دلاری را روانه بازار پُر تقاضا و تشنه داخلی خواهد کرد؟! قطعاً این اتفاق نخواهد افتاد و خودروی اقتصادی همان تضادی است که همواره بین حرف و عمل متولیان وجود داشته است.

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، خودروسازی که امروز وارد کننده شده هیچ موقع خودرو اقتصادی به بازار داخل نمی‌رساند. البته موضوع عرضه و قیمت گذاری خودرو‌های وارداتی در بورس کالا مطرح است. این در حالی است که در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۰۰۰ خودرو برای قیمت گذاری و عرضه وارد بورس می‌شود؛ آیا با یک گل بهار می‌شود؟!

دادفر گفت: این نوع رقابت دو حالت دارد یا باید قیمت خودرو‌های وارداتی از خودرو‌های تولید داخل گران‌تر باشد که در این صورت خودروی اقتصادی نیست! یا اینکه خودرو‌های عرضه شده در بورس از خودرو‌های داخلی ارزان‌تر می‌شود که در این صورت قصد تعطیلی خودروسازی در کشور به طور علنی مشخص می‌شود!

این فعال اقتصادی افزود: اگر رقابت خودرو‌های تولید داخل با خودرو‌های وارداتی غیر اصولی باشد قطعاً خودروسازی‌ها با اعلام ورشکستگی ناچار به تعطیلی می‌شوند و بعید به نظر می‌رسد که دولت به این راحتی انحصار در بخش خودروسازی کشور را از دست بدهد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: پس این نوع روش واردات و قیمت گذاری خودرو در بورس که بیشتر مزایده است تا عرضه، چراغ سبز دولت به قیمت بالای خودرو‌های وارداتی است.

دادفر گفت: تا زمانی که دولت با توجه به اهرم‌های مقرراتی خودروی ارزان در اختیار مردم قرار ندهد و به این موضوع فکر نکند قطعاً بازنده خواهد ماند.

دولت به فکر جبران زیان خودروساز از جیب مردم است

وی تصریح کرد: دولت تنها به فکر جبران زیان خودروساز است؛ مگر ۸۰ میلیون ایرانی مسئول جبران زیان خودروسازی در کشور هستند؟! دولت باید مدیران لایق و کارآمد را برای این صنعت انتخاب می‌کرد و از تصمیم‌های عجولانه و تعیین مقررات در بحث تولید و قیمت گذاری پرهیز می‌کرد نه اینکه با این سیاست‌ها به دنبال دریافت تاوان از جیب مردم باشد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تأکید بر اینکه هر ایرانی باید اختیار واردات نوعی از خودرو که خدمات آن در کشور وجود دارد را داشته باشد، گفت: هر زمان حاکمیت پذیرفت که به طور رسمی مردم می‌توانند هر خودرویی که مورد قبول خودشان است را با پول شخصی خود وارد کنند، بازار خودرو از انحصار دولت خارج و به آرامش خواهد رسید.

دادفر تأکید کرد: در این زمان واردات خودرو هم برای خریدار اصلی در بازار مرقون به صرفه می‌شود و هم تولید کننده خودرو داخلی جهت رقابت ناگزیر به تولید بیشتر و با کیفیت متفاوت‌تر خواهد بود.

قتصاد۲۴- مریم بهنام راد/