کار عرضه خودرو در بورس کالا پیچیدهتر شد
قوه قضاییه از موضع سازمان بازرسی مبنی بر لزوم توقف عرضه خودرو در بورس کالا حمایت کرد.
اقتصادسنج| مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که نحوه ورود سازمان بازرسی به عرضه خودرو در بورس کالا چگونه خواهد بود و آیا عرضه خودرو در بورس محدود میشود؟ با تاکید بر اینکه بحث خودرو موضوع حساسی است و هماکنون هماهنگیهایی مطرح و در شرف انجام بین مراجع ذیربط قانونی است، گفت: قوه قضائیه در راستای ایفای ماموریتهای محوله، تکلیف دارد که بر اجرای قوانین نظارت کند.
بخشی از این ماموریت به مجموعه سازمان بازرسی کل کشور محول شده است و در موضوع مورد بحث که اشاره کردید، سازمان بازرسی در راستای انجام تکالیف قانونی خود به این موضوع ورود کرده است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: این اقدام سازمان بازرسی با دو هدف صورت گرفت که در گام نخست عملی یکپارچه در تحقق قانون به احسن وجه صورت گرفته و در گام دوم رضایتمندی مردم حاصل شود و به هیچ عنوان در این راستا، یکهتازی نمیکنیم.
وی اضافه کرد: اگر کالایی مورد نیاز افراد جامعه بوده و انحصاری هم نباشد؛ به نحوی که تولیدکننده با قیمت بازی کند، به طور مثال هرگاه خواست قیمت را افزایش دهد و هرگاه نخواست آن را کاهش دهد، تا مشتری که میخواهد کالا را دریافت کند، ناچار به خرید آن با قیمت بیشتری شود و از طرف دیگر تولید کننده دارای رقبایی در تولید آن کالا باشد، طبیعتا عرضه آن کالا در بورس به نفع مصرف کننده است.
ستایشی بیان کرد: هماکنون برای شفافیت مقاله و جلسه میگذاریم اما همه اینها باید در عمل باشد، چنانچه میگوییم جهاد تبیین، باید ابراز و محقق شود و رهنمودهای رهبر انقلاب مجدانه اجرایی شود، درباره شفافیت هم نیز باید این مهم در نظر گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از راههای شفافسازی در خصوص کالاها، عرضه آنها در بورس است اما پیش نیازش این است که انحصاری نباشد و شورای رقابت در تعیین قیمت آن حضور داشته باشد و عرضه آن نیز به سود مردم باشد.
زمانی که کالای مورد نیاز مردم متناسب با نیاز آنها در بازار نباشد و تولیدکننده هم رقبایی در این عرصه نداشته باشد، در این صورت عرضه کالا در بورس به نفع تولید کننده خواهد بود.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: شورای رقابت مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا به موجب مقررات است. این شورا طی مصوبات متعدد عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است. طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی، سالهاست که شورای رقابت نسبت به تنظیم دستورالعمل قیمتگذاری اقدام میکند.
ستایشی تاکید کرد: در سال گذشته شورای هماهنگی اقتصادی با هدف کاهش قیمتها، به مدت یک سال تنظیم قیمت خودرو را به وزارت صمت داد. در مدتی که گذشت، رئیس جمهور طی دستورالعمل ۸ مادهای دستور داد؛ تولید خوردو ۵۰ درصد افزایش و قیمت خودرو نسبت به سال قبل ۱۵ درصد کاهش یابد و این دغدغه بالاترین مقام اجرایی کشور نسبت به مردم را نشان میدهد.
وی در ادامه افزود: یک سال گذشت و باید قانونا روند به حالت قبلی خود بازمیگشت و مداخله شورای رقابت محقق میشد و این شورا با تنظیم دستورالعمل جدید مانع افزایش قیمت خودرو میشد اما با این مواجه شدیم که در این رابطه قوی عمل نکرد. متاسفانه برخی از مسئولان نیز در این قضیه ورود نکرده و تذکر ندادند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در عرضه خودرو در بورس کالا، شورا رقابت میتواند ورود کرده و تکلیف خود را انجام دهد، میتواند بگوید این کالا خودرو انحصاری نیست، یا اگر به نظر خودش انحصاری است، قیمتگذاری کند.
ستایشی خاطرنشان کرد: بازار خودرو دست ۲ شرکت بزرگ خودروساز است و دولت هم مدام میگوید قصد حمایت از مصرف کننده را دارد و باید به این برسیم که قیمتها حالت غیرقابل قبول نداشته باشند. در این وضعیت سازمان بازرسی طبق وظیفه قانونی خود با توجه به اینکه قیمت خودرو در بورس افزایش یافته، این روند را برخلاف منافع مصرف کننده تشخیص داده و معتقد است باید به گونهای عمل شود که کالا با قیمت مناسب به دست مردم برسد.
وی ابراز امیدواری کرد: دولت و سازمان مسئول برای پیگیری این موضوع در قوه قضائیه، در صدد هستند اقداماتی که صورت می گیرد، مطابق موازین قانونی باشد. امیدواریم این همکاری ها سریعتر به نتیجه برسد.
تسنیم/
بدون نظر! اولین نفر باشید