چه کسانی باید مالیات بر سوداگری بپردازند؟
از خودرو تا سکه و ارز و مسکن، دایره مالیات بر سوداگری تنگتر شد و با اجرای قانون جدید، دیگر نه خانههای خالی و نه معاملات صوری خودرو و طلا از دید سازمان مالیاتی پنهان...
اقتصادسنج| از خودرو تا سکه و ارز و مسکن، دایره مالیات بر سوداگری تنگتر شد و با اجرای قانون جدید، دیگر نه خانههای خالی و نه معاملات صوری خودرو و طلا از دید سازمان مالیاتی پنهان نمیماند.
قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی با هدف مقابله با معاملات غیرمولد و کنترل جریانهای مالی غیرشفاف، بهطور دقیق اشخاص مشمول، تکالیف قانونی و الزامات بانکی و سامانهای را تعیین کرده است.
بر اساس این قانون، دو دسته کلی مشمول مالیات شناخته میشوند: اشخاص تجاری و اشخاص غیرتجاری.
اشخاص تجاری شامل تمامی اشخاص حقیقی موضوع فصل دوم و چهارم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقیقی مشمول ماده ۷۷، کلیه اشخاص حقوقی ایرانی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی، و همچنین اشخاص حقوقی غیرایرانی دارای شعبه یا نمایندگی در ایران هستند.
در مقابل، اشخاص غیرتجاری تمامی افراد دارای شماره ملی یا اتباع خارجی با شماره فراگیر را در برمیگیرند که حتی ساکنان مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی را نیز شامل میشود.
هر شخص غیرتجاری در صورت ثبتنام در نظام مالیاتی و فعالیت اقتصادی، بهعنوان شخص تجاری شناسایی خواهد شد.
قانون برای شفافیت مالی، میان کارپوشهها و حسابها تفکیک قائل شده است. کارپوشه تجاری صرفاً به اشخاص تجاری تعلق دارد و یکتا است، در حالی که کارپوشه غیرتجاری به اشخاص غیرتجاری داده میشود.
همچنین، همه حسابهای ریالی و ارزی اشخاص تجاری در حکم حساب تجاری محسوب میشوند و حسابهای اشخاص غیرتجاری نیز بهطور پیشفرض غیرتجاری است، مگر خلاف آن اعلام شود.
اشخاص تجاری موظفند حداکثر ظرف ۲۰ ماه از لازمالاجرا شدن قانون، کلیه وجوه دریافتی غیرمرتبط با فروش کالا و خدمات را در سامانه مؤدیان ثبت کنند.
عدم ثبت این اطلاعات، جریمهای معادل ۱۰ درصد کل وجوه را به همراه دارد. تنها استثنا در این بخش، فعالیتهای اقتصادی اشخاص تجاری در خارج از کشور است که مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی نمیشود.
برای اشخاص غیرتجاری نیز در صورتی که وجوه واریزی به حسابهای آنها از نصاب تعیینشده فراتر رود، این مبالغ بهعنوان درآمد تلقی و مشمول مالیات موضوع ماده ۹۳ میشود.
وزارت اقتصاد موظف است نصابها را به نحوی تعیین کند که حداکثر نیم درصد از کل اشخاص غیرتجاری مشمول این حکم شوند.
قانون همچنین بانک مرکزی را مکلف کرده حداکثر ظرف یک سال، به تمامی تراکنشهای بانکی شناسه یکتا اختصاص دهد.
علاوه بر آن، بانکها و مؤسسات مالی موظفند اطلاعات جزئی تراکنشها را حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان هر ماه به پایگاه جامع دادهها ارسال کنند.
هرگونه پرداخت با کارتخوان یا درگاه پرداخت صرفاً در صورت اتصال به حساب تجاری و داشتن شناسه یکتا مجاز خواهد بود.
از نظر زمانبندی مالیات، تاریخ تعلق آن روز صدور صورتحساب الکترونیکی است و آخرین مهلت صدور تا پایان اردیبهشت سال بعد خواهد بود.
در صورت پرداخت زودتر از موعد، تخفیفی معادل ۲/۵ درصد بهازای هر ماه تعلق میگیرد و در صورت تأخیر، جریمهای معادل همین میزان برای هر ماه محاسبه میشود.
در نهایت، برخی معافیتها در قانون پیشبینی شده است. از جمله حسابهای مرتبط با فعالیتهای غیرانتفاعی مانند وجوهات شرعی یا تنخواهگردان اشخاص تجاری که در حکم حساب تجاریاند.
همچنین، مطالبات کمتر از ۳۰ میلیارد ریال برای اشخاص غیرتجاری، پیش از استقرار کامل بستر اجرایی، مشمول مالیات نخواهد بود مگر خلاف آن اثبات شود.
این چارچوب قانونی نشان میدهد که نظام مالیاتی قصد دارد با شفافسازی دقیق حسابها و تراکنشها، از سوداگری و سفتهبازی جلوگیری کرده و عدالت مالیاتی را در اقتصاد کشور برقرار کند.
بدون نظر! اولین نفر باشید