چرا شورای رقابت از مواضع خود کوتاه نمی آید؟

اقتصادسنج | شورای رقابت در اردیبهشت‌ماه قیمت‌های خودروهای مونتاژی را اعلام کرد اما خودروسازان راضی نبودند و پس از آن بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به افزایش ۵۰ تا ۲۵۰ میلیونی خودرو ها کرد که با اعتراض‌های زیادی همراه شد و ریاست جمهور نیز آن را غیر قانونی دانست. اما این شورا از مواضع خود کوتاه نمی‌آید!

نیمه اردیبهشت‌ماه شورای رقابت قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی را اعلام کرد و تصمیم بر این شد که خودروها تنها از طریق سامانه یکپارچه خودرو عرضه شود. اما پس از آن خودروسازان مونتاژی از آن قیمت‌ها تبعیت نکرده و از فروش خودروهای خود جلوگیری کردند یا طبق برخی گزارش‌ها با قیمت بالاتر اقدام به فروش کردند. در همین راستا به شورای رقابت برای افزایش قیمت‌ها فشار آوردند و در نهایت شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی را ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون افزایش داد.

شورای رقابت مدعی است که قیمت‌ها بر مبنای صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ و همچنین سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ خودروسازان بوده است؛ در حالی که کارشناسان میگویند صورت‌های مالی سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ و سه ماهه نخست امسال خودروسازان هنوز حسابرسی نشده و در دسترس مردم نیست و به‌نظر می‌رسد قیمت‌ها با چانه‌زنی خودروساز و شورای رقابت تعیین شده باشد.

پس از این تغییر قیمت‌ها افراد متفاوتی اقدام به خرید خودرو با قیمت‌های بالاتر کرده بودند. به طور مثال لاماری در مرحله اول سامانه یکپارچه یک میلیارد و ۹۴ میلیون تومان بود، شورای رقابت نیز قیمت آن را افزایش نداد اما شرکت مونتاژ کننده آن یعنی شرکت آرین پارس‌موتور طی اقدامی خود سرانه قیمت آن را به ۱.۵۵ میلیارد تومان رساند و افراد مجبور به پرداخت مابقی مبلغ شدند.

پس از این اقدامات که با اعتراض گسترده رسانه‌ای مواجه شد عصر یکشنبه ۲۵ تیرماه رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت اقدام شورای رقابت را مورد نقد قرار داد و گفت که در سالی که شعار آن مهار تورم و رشد تولید است نباید یک نهاد بدون داشتن مجوزهای قانونی لازم اقدام به گرانی کالاها کند و وزرای اقتصاد و صمت باید موضوع را حل کنند.

پس از این جلسه در روز دوشنبه ۲۶ تیر، بازار خودرو شاهد ریزش شدید شد و قیمت خودروها خصوصاً خودروهای مونتاژی مانند مکث کلوت اتوماتیک و و پیکاپ فوتون بنزینی (اتوماتیک) ۹۰ تا ۹۵ میلیون تومان فروریخت. قیمت لاماری نیز در مرحله دوم اعلام شورای رقابت ۱.۲ میلیارد تعیین شد و خریداران آن برای باز پس گرفتن حق خود در روز دوشنبه ۲۶ تیرماه مقابل وزارت صمت تجمع کردند تا تفاوت قیمتی که پرداخت کرده بودند را پس بگیرند.

روز سه شنبه ۲۷ تیرماه شورای رقابت اطلاعیه‌ای را پیرو قیمت‌گذاری‌های منتشر شده اعلام کرد و در آن از مواضع خود کوتاه نیامد و اعلام کرد که قیمت محصولات خودروهای مونتاژی به درستی تعیین شده است. روابط عمومی مرکز ملی رقابت در خصوص مصوبه ۵۸۴ شورای رقابت مبنی بر اصلاح و اعلام قیمت خودروهای مونتاژی نکات زیر را به اطلاع می‌رساند:

۱- پیش از از ورود شورای رقابت و تشخیص انحصار در بازار خودرو، قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان مونتاژی بر اساس تصمیمات هیئت مدیره شرکت خودروساز انجام می‌گرفت و با توجه به انحصار ایجاد شده در بازار خودرو که عمدتاً به دلیل قوانین و مقررات حاکم بر بازار بوده است، قیمت‌هایی بسیار بالاتر از مصوبات کنونی شورا به مشتریان ارائه می‌گردید (به صورت فروش مستقیم و یا از طریق عرضه در بورس کالا).

۲- حفظ، تداوم و تحقق تولید که یکی از ارکان اصلی شعار سال توسط مقام معظم رهبری است، مستلزم ایجاد انگیزه برای استمرار تولید بر اساس برنامه‌های ارائه شده و رفع مشکلات بر مبنای هدف مذکور بوده و عدم سودآوری یا تحمیل زیان، قطعاً این بخش از تولید را که عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، دچار مخاطره و توقف خواهد نمود.

۳- اصلاح قیمت‌ها نه بر اساس نظر خودروسازان، بلکه صرفاً بر اساس بررسی اسناد و داده‌های حسابداری و صورت‌های مالی مورد تأیید حسابرسان قانونی که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع رسمی، تخصصی و حاکمیتی محاسبه قیمت، بررسی و نهایی شده است. کما اینکه در حال حاضر برخی شرکت‌های تولیدکننده، قیمت‌های بیشتری را نسبت به قیمت‌های اعلامی شورای رقابت، متقاضی هستند، لیکن صرفاً درخواست‌ها بر اساس مستندات مورد تأیید سازمان‌های مذکور ملاک عمل قرار گرفته است.

۴- تأکید می‌گردد: قیمت‌های مصوب شورای رقابت در جلسه ۵۸۴، نسبت به قیمت‌های مورد عمل شرکت‌های خودروساز کاهش داشته که این موضوع در بازار خودرو کاملاً محسوس است و انتظار می‌رود با استمرار در تولید و افزایش عرضه و تحقق برنامه واردات که مورد مطالبه مجلس و دولت محترم بوده و در چارچوب دستورالعمل ۵۴۳ مصوب شورا مورد تأکید قرار گرفته و در حال پایش است، ثبات در بازار کنونی استمرار یابد.

۵- نهایتاً یادآور می‌شود: شورای رقابت از هر گونه بررسی کارشناسی و فنی در خصوص مبانی و دلایل افزایش قیمت محصولات تولیدی مذکور و هر اقدامی که باعث رقابت‌پذیری بیشتر در بازار خودرو و رفاه مصرف‌کنندگان است، استقبال نموده و همواره پشتیبان سیاست‌ها و برنامه‌های ریاست محترم جمهور و دولت محترم است.