چرا شرکت سایپا در برابر یک تخلف و رانت بزرگ سکوت کرده است؟

اقتصادسنج| به گزارش خبرگزاری صدا و سیما برخورد با خودروسازانی که فروش بی ضابطه به دستگاه‌های دولتی داشته اند وارد مرحله جدیدی می‌شود.

فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت در تازه‌ترین اظهار نظر در این باره از مسجل شدن تخلف یکی از خودروسازان خبر داد و گفت: متأسفانه چندین سازمان با یکی دو شرکت خودروسازی به ویژه یکی از آنها، به نظرم می‌آید، چون مراحل در حال بررسی نهایی است مسجّل شده، این کار صورت گرفته است.

وی ادامه داد:برخی سازمان‌ها برای کارکنان شان قراردادی با آن شرکت بستند و برایشان خودرو گرفتند که این موضوع را جناب رئیس جمهور تذکر ویژه دادند، ما هم بررسی کردیم، گزارش در حال نهایی شدن است و قطعاً با متخلفان برخورد خواهد شد، چون خودرو‌هایی که در قالب قرعه کشی باید عرضه شوند نباید خارج از این حیطه باشند که ان شاء الله نهایی و پیگیری خواهد شد این درحالیست که به گفته رییس جمهور در این فرایند دو طرف ماجرا متخلف هستند.

رئیسی در این باره با اشاره به درخواست برخی دستگاه‌ها برای دریافت خارج از ضابطه خودرو در جلسه هیئت دولت در ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ گفته بود: فروش خودرو در شرکت‌های خودروساز باید به‌طور کامل، تابع دستور ۸ بندی دولت باشد و اگر دستگاهی چنین درخواستی مطرح کرده باشد، هم آن دستگاه و هم شرکتی که چنین درخواستی را اجابت کند، هر دو تخلف کرده‌اند و باید به این تخلف، رسیدگی شود.

مدیرعامل ایران خودرو هم در روز‌های گذشته اعلام کرد به هیچ شخصی خودرو نفروخته، اما به سازمان‌های دولتی خودرو ارائه کرده است؛ وی به صراحت از تخلفات در این بخش هم خبر داد.

مهدی خطیبی درخصوص بحث واگذاری خودرو خارج از رویه‌های معمول با بیان اینکه تحلیل ما از دستور هشت ماده‌ای رئیس جمهور در اسفند سال گذشته، خودرو‌های مشمول قرعه کشی بود افزود: نهاد‌های نظامی و امنیتی، اجازه خرید خودرو را از بازار آزاد ندارند و حق واردات هم ندارند پس این‌ها از کجا باید خودرو تهیه کنند ضمن اینکه اگر خودرویی خارج از رویه معمول واگذار شده، تنها به نهاد‌های نظامی، امنیتی، قوه مجریه و قوه مقننه بوده است.

گروه خودروسازی سایپا همچنان حاضر به پاسخگویی در این باره نیست و آماری از فروش بی ضابطه خودرو ارائه نمی‌کند.

در این باره بازرسی ویژه ریاست جمهوری حدود ده روزی است که در حال بررسی موضوع است، معرفی خودروسازان، دستگاه‌های دولتی متخلف و برخورد با مدیرانی که دستور بالاترین مقام اجرایی کشور را در یکسال گذشته زیرپا گذاشته اند، از مطالبات مردمی است.