چرا سیاست افزایش نرخ بهره در اقتصاد ایران اشتباه است؟

افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی اقتصادی ایران، هزینه‌هایی ایجاد می‌کند که این هزینه‌ها بسیار بیشتر از منافع اندک آن است. اگر بخواهیم برای این کار مزیتی نام ببریم، این است که در کوتاه‌مدت گردش پول در کل اقتصاد و از جمله در بازارهای دارایی مانند ارز و طلا کاهش یافته و پارک شدن پول در سپرده‌های بانکی افزایش می‌یابد و این امر به کاهش رشد قیمت‌ها کمک می‌‌کند. این مزیتی است که برای این اقدام می‌توان نام برد اما نه تنها این اثر کوتاه مدت است، بلکه در مقابل هزینه‌های زیادی را برای کشور ایجاد می‌کند.

ضمناً اگر قرار است نرخ بهره افزایش پیدا کند، این افزایش باید موقتی باشد، یعنی در یک دوره نرخ بهره را افزایش یافته و در صورت کاهش تورم مجدداً این نرخ کاهش یابد؛ یعنی تلاش سیاستگذار بایستی معطوف به ایجاد یک مارپیچ کاهنده از نرخ بهره و تورم باشد؛ نه به مانند بازه سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که نرخ بهره افزایش یافت و بالا نگه داشته شد و نهایتاً مشکلات زیادی را برای بانک‌ها و اقتصاد ما ایجاد کرد.

تورم فشار هزینه ناشی از افزایش نرخ ارز، نیاز تولیدکنندگان به پول را افزایش داده است

در رابطه با هزینه‌های افزایش نرخ بهره باید گفت که اولاً در حال حاضر نرخ ارز ما افزایش پیدا کرده و فارغ از آنکه علت رشد نرخ ارز چه بوده، که البته نمیتوان اثر رشد نقدینگی سالهای اخیر و خروج سرمایه را در رشد کنونی نرخ ارز نادیده گرفت، این اتفاق افتاده و در نتیجه هزینه‌های تولید افزایش یافته و این تورم فشار هزینه‌ای، نیاز تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به پول را افزایش داده است. در چنین شرایطی بایستی نقدینگی به میزان کافی در اقتصاد عرضه شود و در پیش گرفتن سیاست انقباضی و ایجاد تنگنای مالی، اثر کمی بر کاهش تورم دارد و فشار بیشتری را بر بخش واقعی اقتصاد وارد می‌کند.

در اقتصاد ایران افزایش نرخ بهره، رشد نقدینگی را تشدید می‌کند

نکته دوم این است که حجم سپرده‌های بهره‌گیر در سیستم بانکی ما از کل سپرده‌ها عدد قابل توجهی است و حدود ۷۰ درصد کل سپرده‌ها را تشکیل می‌دهد. بنابراین با افزایش نرخ بهره هزینه قابل توجهی به بانک‌ها تحمیل می‌شود؛ بانک‌هایی که در حال حاضر عمدتاً دست به گریبان مشکلات متعدد در صورت‌های مالی خود هستند. از سوی دیگر این امر اثر خود را در رشد نقدینگی تخلیه می‌کند.

باید توجه داشت که در حال حاضر بخش قابل توجهی از تسهیلات در نظام بانکی به صورت واقعی بازپرداخت نمی‌شوند و بهره‌ای که به سپرده‌ها پرداخت می‌شود منشأ واقعی نداشته و از محل رشد زیان سیستم بانکی و افزایش بدهی تسهیلات‌گیرندگان تأمین می‌شود. اساساً بخشی از افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران ناشی از پرداخت بهره به سپرده‌هاست و این مسأله زمینه‌ساز ایجاد تورم‌های بالاتر در آینده خواهد بود. در این خصوص باید توجه داشت که رقم بهره پرداختی در نظام بانکی ایران در مقایسه با تسهیلات پرداختی که هر دو از عوامل رشد نقدینگی هستند عدد قابل توجهی است.

بدون مقابله با نیروهای نامولد، امکان کنترل تورم در اقتصاد ایران فراهم نیست

نکته سوم آن است که میزان حساسیتی که اقتصاد ایران به نرخ بهره دارد، به اندازه اقتصادهایی مانند اقتصاد آمریکا نیست و یکسری متغیرها و عوامل مهمتر از نرخ بهره در اقتصاد ایران وجود دارد که تا آن‌ها را برطرف نشود، استفاده از سیاست نرخ بهره منطقی نیست. اقتصاد ایران با نا اطمینانی‌ها و بی‌اعتمادی‌هایی مواجه است که افق سرمایه‌گذاری‌های مولد را مخدوش کرده و موجب روی آوردن مردم به فعالیت‌های نامولد شده است. افراد پول خود را به قصد نگهداری یا خروج از کشور تبدیل به ارز می‌کنند و چنین عواملی آسیب‌زا بوده و خود رشد نقدینگی را تشدید می‌نمایند. نیروهای نامولد قدرتمندی در فضای اقتصاد ایران حاکم است که بخش عرضه را تضعیف می‌کند و زمینه‌ساز تورم محسوب می‌شود. جدال با این نیروها از طریق افزایش نرخ بهره ممکن نیست و نهایتاً چنین اقدامی اثری اندک و کوتاه‌مدت در کاهش تورم دارد.

تورم در اقتصاد ایران ریشه در تضعیف بخش تولید دارد نه بالا بودن تقاضا

نکته چهارم آنکه تورم کنونی اقتصاد ایران علاوه بر رشد نقدینگی مزمن، ریشه در ضعف تولید و طرف عرضه اقتصاد دارد. مشکلات مختلفی در بخش عرضه اقتصاد وجود دارد که یکی از این مشکلات تنگنای مالی و عدم تامین مالی مناسب است که زنجیره‌های تولید و تقاضای مولد را تضعیف نموده است. بنابراین افزایش نرخ بهره باعث ایجاد فشار بیشتر بر تولید است و با کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری، رکود اقتصادی را تشدید می‌کند. کاهش تولید در شرایطی که رشد نقدینگی مزمن وجود دارد، خود موجب تورم می‌شود.

باید توجه داشت که نرخ سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته است و به سیاست‌هایی برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های مولد به شدت نیاز است؛ اما اقداماتی همچون افزایش نرخ بهره حرکت در جهت عکس این مهم محسوب می‌شود.

راهکار اساسی کنترل تورم در اقتصاد ایران چیست؟

سوالی که در اینجا ایجاد می‌شود آن است که اگر نرخ بهره نباید افزایش پیدا کند، پس راه کاهش تورم چیست؟ به طور اجمالی پاسخ آن است که بایستی در گام اول نیروهای غیرمولدی که مورد اشاره قرار گرفت خنثی شوند و این امر ممکن نیست مگر با بازیابی اعتماد مردم در عرصه اقتصادی و سپس داشتن یک ایده ملی در حوزه اقتصادی که ذیل آن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد برای جذب نقدینگی موجود فراهم شود. حتماً بایستی همزمان و در کنار این امر تسهیلات بانکی هم در خدمت تولید قرار گیرد تا نیروهای مولد اقتصادی در کشور فعال شوند و زمینه برای دیگر سرمایه‌گذاری‌ها مهیا گردد. به این شکل افزایش عرضه کل به کاهش تورم کمک می‌کند.