چرا تصمیم دولت برای ممنوعیت استخدام دولتی ناعادلانه بود؟

اقتصادسنج| دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه بندی را گنجانده بود که بر اساس آن استخدام رسمی در سازمان‌ها و ادارات دولتی ممنوع می‌شد. اما ابتدا مرکز پژوهش‌های مجلس این بند را از عدالت به دور دانست و در ادامه نیز نمایندگان، ممنوعیت استخدام رسمی را از لایحه حذف کردند.

دولت قصد داشت بر اساس برنامه پنج ساله هفتم، استخدام دولتی را ممنوع کند؛ اما مجلس تا اینجا سد راه این تصمیم شده است. ابتدا بازوی مشورتی و کارشناسی مجلس ممنوعیت استخدام رسمی را تا حدود زیادی مغایر عدالت دانست. امروز هم اعلام شد که کمیسیون تلفیق این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه را رد کرده است.

یکی از سیاست‌های دولت در لایحه هفتم توسعه، کوچک‌سازی ساختار دولتی است. بر این اساس، فصل بیست و سوم لایحه، به بحث ارتقا نظام اداری و افزایش بهره‌وری اختصاص دارد. اما این فصل چه ابزاری را برای تحقق این هدف پیش‌بینی کرده است؟

تصمیم دولت برای کاهش ۱۵ درصدی کارمندان

از جمله تصمیمات این فصل، کاهش تعداد کارمندان دولت است. در ماده ۱۰۳ این لایحه مقرر شده است که تا پایان دوره ۵ ساله برنامه هفتم، باید از مجموع تعداد کارکنان دستگاه‌های اجرایی، ۱۵ درصد کاسته شود.

در ماده ۱۰۴ نیز به راهکارهایی برای ارتقای بهره‌وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و کوچک‌سازی اندازه دولت اشاره شده است. از جمله مواردی که تدوین‌کنندگان لایحه پیشنهاد کرده‌اند، جایگزینی سیاست خرید خدمت به جای تولید خدمت، کاهش یا حذف ساختار و نیروی انسانی بخش‌های پشتیبانی و عمومی، واگذاری حداکثری امور به شهرداری‌ها و حذف ۴۰ درصد از پست‌های سازمانی غیرضروری، است.

همچنین بند پ این ماده نیز به دولت اجازه می‌دهد که نسبت به انحلال، ادغام یا سازمان‌دهی مجدد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته اقدام کند.

بندی که ناعادلانه شناخته شد؛ ممنوعیت استخدام رسمی

اما موضوعی که نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند، ممنوعیت استخدام رسمی است. در ماده ۱۰۵ این لایحه و بندهای آن آمده بود که به منظور ارتقا بهره‌وری و افزایش انگیزه کارکنان دولت، در طول برنامه هر گونه استخدام رسمی و عناوین مشابه (از جمله پیمانی و کارگری دائم و موقت و همچنین قرارداد کارمعین و کارگری)، به جز در پست‌های حساس در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. این ماده مقرر کرده بود که به کارگیری کارمندان در این بازه زمانی باید در قالب قراردادهای ۳ تا ۵ ساله و از میان پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی باشد. تمدید این مدت هم بر اساس ارزیابی عملکرد آن ها صورت بگیرد.

این ماده؛ اما با مخالفت مجلس و بازوی کارشناسی آن مواجه شد. ابتدا مرکز پژوهش‌های مجلس بود که انتقاداتی به آن وارد کرد. پژوهشگران معتقد بودند که ممنوعیت استخدام رسمی «انطباق بسیار کمی با عدالت» دارد.

به اعتقاد آن ها، تدوین‌کنندگان لایحه برنامه هفتم توسعه، تشخیص صحیحی از مسئله نداشتند و حذف استخدام رسمی ضریب و اثر چندانی در ایجاد بهره‌وری ندارد. ضمن اینکه چنین ممنوعیتی، باعث نقض عدالت و برابری، گسترش تبعیض‌های ناموجه، تاثیر منفی بر برش‌های جمعیتی، ایجاد تعارض منافع و شکل‌گیری احساس بی‌عدالتی در افراد جامعه می‌‌شود.

کمیسیون تلفیق هم تصمیم دولت را رد کرد

هر چند که مرکز پژوهش‌های مجلس تنها نقش مشورتی دارد؛ اما در مخالفت با ممنوعیت استخدام رسمی تنها نبود به همین دلیل این تصمیم دولت، اکنون با سدی جدی مواجه شده است. اعضای کمیسیون تلفیق هم مخالف چنین ممنوعیتی بودند و به آن رای ندادند.

امروز، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که بند مربوط به ممنوعیت استخدام رسمی

در لایحه دولت رد شده است. استخدام رسمی در پست‌های حاکمیتی و دائمی، کشور دچار مشکل می‌شود و اگر افراد در چنین پست‌های مهمی استخدام رسمی باشند نسبت به زمانی که قرارداد موقت دارند، تلاش بیشتری برای موثر بودن می‌کنند.

پیش از این، سیدکریم حسینی یکی دیگر از نمایندگان نیز گفته بود، که اعضای کمیسیون تلفیق و کمیسیون اجتماعی مجلس با ممنوعیت استخدام رسمی مخالف هستند و احتمال رد این تصمیم دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه وجود دارد. این اتفاق که امروز رخ داد و اگر شرایط به همین منوال پیش برود و تصمیمات کمیسیون در صحن مجلس تصویب و در شورای نگهبان نیز تایید شود، دولت نمی‌تواند در بازه زمانی اجرای برنامه، استخدام رسمی را به طول کلی ممنوع کند.