پیش بینی مرکز پژوهشهای مجلس از تورم ۴۰ درصدی سال آینده+اشکالات بودجه
مرکز پژوهشهای مجلس در نخستین گزارش خود به بررسی نقاط قوت و اشکالات لایحه بودجه ۱۴۰۲ پرداخته است.
اقتصادسنج| مرکز پژوهشهای مجلس در نخستین گزارش خود به بررسی نقاط قوت و اشکالات لایحه بودجه ۱۴۰۲ پرداخته است.
در این گزارش تاکید شده که با توجه به کاهش اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی، در سال ۱۴۰۲ پیشبینی میشود با فرض تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر خواهد بود. استناد این گزارش به دادههای دو نهاد بینالمللی یعنی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول است. پیشبینی بانک جهانی از نرخ تورم سال جاری ۵۱.۲ درصد و برای سال آینده ۴۲.۶ درصد است.
پیشبینی صندوق بینالمللی پول اما برای هر دو سال تورم ۴۰ درصدی است.
در بخش دیگر این گزارش آمده است که با توجه به اجرای طرح مردمیسازی یارانهها در سال ۱۴۰۱ به نظر میرسد نابرابری ضریب جینی کاهش داشته ولی با توجه به نرخ بالای فقر، تداوم سیاستهای حمایتی هدفمند ضروری است.
برخی اشکالات لایحه بودجه ۱۴۰۲
در حالی که رئیس کنونی سازمان برنامه و بودجه در روز معارفه خود مدعی شد با ۵۰ نفر میتوان بودجه را نوشت و اجرا کرد؛ حالا بعد از روزها تاخیر، لایحهای به مجلس رفته که پر است از ارقام موهومی. طی چند روز گذشته کارشناسان مختلف به ارزیابی بودجه ۱۴۰۲ اقدام کردهاند، مرکز پژوهشهای مجلس هم به نقاط قوت و ضعف آن پرداخته است.
در بخش اشکالات لایحه بودجه به موارد زیر اشاره شده است:
بیشبرآورد قابل توجه برخی اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکتهای دولتی و مولدسازی داراییهای دولت و کمبرآورد برخی از اقلام مصارفی نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تامین اجتماعی
درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومی (نظیر منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی به رقم ۶۵۰ هزار میلیارد تومان) و ارائه نشدن جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانهها و اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت خام برای پرداخت تعهدات و عناوین غیر دقیقی مانند طرحهای پیشران (جزء ۳ بند تبصره یک)
تقاضای دائمی شدن برخی از احکام (در بند واو تبصره ۲۰ ذکر شده است که احکام دارای ماهیت دائم تحت عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) دائمی شوند) در قالب لایحه بودجه با ماهیت یک ساله و ابهام حقوقی در رابطه با شیوه تصویب این احکام
عدم پیشبرد برنامه مشخص در مسیر حل ناترازی نظام بانکی بهعنوان پیششرطهای نیل به ثبات اقتصاد کلان و رونق تولید هیچ مبلغی برای حل این موضوع در نظر گرفته نشده است:
منابعی برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی که وضع بسیار وخیمی دارند نظیر ملی و سپه نیز در نظر گرفته نشده است.
منابعی برای تسویه بدهی دولت به نظام بانکی (تا پایان مهر ۱۴۰۱ معادل ۵۷۰ بوده) در نظر گرفته نشده است.
عدم در نظر گرفتن منابع مورد نیاز برا خرید تضمینی گندم و یارانه نان و عدم ایفای تعهدات سالانه دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی به افزایش بدهیهای بخش عمومی به بانکها و استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکز منجر میشود.
حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکها (بند د تبصره ۱۶)
حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مطرح و به تصویب مجلس رسید با ظرفیت ایجاد درآمد پایدار حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان و کمک به کاهش تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش (امکان اختصاص منابع حاصل به بازپرداخت بدهیهای دولت به نظام بانکی)
امهال بدهیهای شرکتهای تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانکهای تجاری
فقدان احکام تنظیمی در مورد فروش اوراق دولتی: نظیر ممنوعیت خرید بانک مرکزی در بازار اولیه
تداوم سیاست تکلیف به بانک مرکزی در مورد خرید ارزهای دولت، حذف بند اعطا اختیار به دولت برای واگذاری عاملیت فروش ارز به بانکهای دولتی و عدم قاعدهگذاری در مورد نرخ ارز فروش منابع ارزی دستگاههای اجرایی از جمله بانک مرکزی
حذف سامانه رصد و پایش محرومیت در کشور (سامانه بهرهمندی ایرانیان موضوع تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ ) و سایر احکام بهروزرسانی شاخصهای محرومیت.
تجارتنیوز/
بدون نظر! اولین نفر باشید