پشت پرده پروژه سنگین رسانه‌ای بعد از استعفا یا برکناری مدیرعامل پتروشیمی کرمانشاه

اقتصادسنج| ماجرای استعفا یا برکناری ظهیر حیدری‌نژاد از مدیرعاملی پتروشیمی کرمانشاه را نمی‌توان صرفاً یک اتفاق عادی دانست. این رویداد در واقع به عرصه‌ای از تقابل قدرت، منافع و روایت‌سازی رسانه‌ای در صنعت پتروشیمی ایران تبدیل شده است.

در روزهای اخیر، استاندار و نماینده ولی‌فقیه کرمانشاه در نامه‌ای مشترک به وزیر دفاع، ضمن هشدار نسبت به فعالیت «مافیای فساد و رانت‌خواری» در پتروشیمی کرمانشاه، از عملکرد ظهیر حیدری‌نژاد حمایت کرده و خواستار برخورد قاطع با «عوامل فساد» و بازگرداندن آرامش به مجموعه شده‌اند. این موضع‌گیری آشکار مقامات استانی، نشانه‌ای روشن از ورود سطح سیاسی و محلی به موضوع مدیریتی یک بنگاه اقتصادی است؛ به‌ویژه آنکه این پتروشیمی زیرمجموعه وزارت دفاع محسوب می‌شود و تصمیم درباره مدیرعامل آن در سطح ملی اتخاذ می‌گردد.

حالا استعفای حیدری‌نژاد ـ یا برکناری احتمالی او ـ سرآغاز یک پروژه سنگین و میلیاردی رسانه‌ای شده است. پروژه‌ای که تلاش دارد روایت رسمی را تغییر دهد و هزینه‌های تصمیم وزارت دفاع را افزایش دهد. طی روزهای اخیر، فعالان رسانه‌ای در سطح ملی، برخی کانال های تلگرامی و رسانه‌های محلی به صورت هماهنگ از «پاک‌دستی» و «مدیریت موفق» وی سخن گفته و در مقابل، از «نفوذ مافیا» و «فساد سازمان‌یافته» در پتروشیمی کرمانشاه خبر داده‌اند.

این الگوی عملیات رسانه‌ای، با هدف فشار افکار عمومی و القای تصویر «مدیر قربانی» طراحی شده است؛ روایتی که بر تضاد میان «مدیریت سالم محلی» و «تصمیم‌گیری متمرکز در تهران» تأکید دارد.

در عین حال، از منظر حقوقی نکته‌ای کلیدی وجود دارد: ظهیر حیدری‌نژاد هم‌زمان مدیرعامل پتروشیمی کرمانشاه و رئیس هیئت‌مدیره پتروشیمی اصفهان بوده است؛ امری که با مقررات منع تصدی هم‌زمان دو سمت مدیریتی در شرکت‌های وابسته به دولت یا نهادهای عمومی مغایرت دارد. بنابراین، اقدام وزارت دفاع در تغییر مدیریت او نه‌تنها سیاسی نیست، بلکه از منظر قانونی و نظارتی نیز قابل توجیه است.

مجموعه‌ی این تحولات نشان می‌دهد ماجرای پتروشیمی کرمانشاه به صحنه‌ای از تقابل میان سه لایه‌ی قدرت تبدیل شده است: وزارت دفاع به‌عنوان نهاد بالادستی و مالک، مقامات استانی به‌عنوان بازیگران سیاسی و شبکه‌های رسانه‌ای به‌عنوان ابزار شکل‌دهی به افکار عمومی. در چنین فضایی، مرز میان تصمیم مدیریتی و نزاع سیاسی و اقتصادی از بین رفته و مدیریت بنگاه‌های بزرگ دولتی به عرصه‌ای از منازعه‌ منافع بدل شده است.

در نتیجه، پروژه رسانه‌ای اخیر نه تنها برای دفاع از یک مدیر کم تجربه در صنعت پتروشیمی، بلکه تلاشی برای افزایش هزینه تصمیم وزارت دفاع، حفظ نفوذ محلی در یک بنگاه بزرگ و بازتعریف روایت استعفا به عنوان «قربانی‌ مبارزه با فساد» است. این پرونده نمونه‌ای گویاست از سیاست‌زدگی مزمن در ساختار اقتصادی کشور است. جایی که هر تغییر مدیریتی می‌تواند به جنگ روایت‌ها و منافع بدل شود.