وقتی از تجارت زباله در دنیا هم عقب افتاده ایم!

اقتصادسنج | با زباله‌های خطرناک چه باید کرد؟ پژوهش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در شرایطی که ترکیه به یکی از مقاصد صادراتِ زباله‌های خطرناک اروپا بدل شده، ایران هیچ اقدامی در این زمینه نکرده است.

تجارت زباله‌های خطرناک امروز به یکی از مهمترین بخش نقل و انتقالات زباله بدل شده به طوری که کشوری همچون ترکیه توانسته است به عنوان بزرگترین واردکننده زباله، درآمدزایی قابل ملاحظه‌ای در این زمینه داشته باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در خلال بررسی جایگاه ایران در کنوانسیون بازل، به این سوال پاسخ داده است که وضعیت ایران در حوزه تجارت زباله‌های خاطرناک کجاست؟

ایران پس از تصویب قانون الحاق کشور به کنوانسیون بازل توسط مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۷۱ به عضویت این کنوانسیون درآمد. کنوانسیون دارای دو جنبه کنترل حمل‌ونقل‌های فرامرزی و مدیریت صحیح زیست محیطی پسماند درکشور عضو اســت.

زباله‌های خطرناک چیست؟

زباله‌های خطرناک به هر ماده‌ای گفته می‌شود که به طور بالقوه برای سلامتی انسان یا محیط زیست مضر یا خطرناک باشد. این ماده می‌تواند به صورت مایعات، جامدات، گازها یا لجن باشد و ممکن است حاوی مواد شیمیایی، فلزات سنگین یا سایر مواد سمی باشد. نمونه‌هایی از زباله‌های خطرناک شامل باتری‌ها، آفت‌کش‌ها، زباله‌های پزشکی و مواد شیمیایی صنعتی است. دفع مناسب و مدیریت زباله‌های خطرناک برای جلوگیری از آسیب به مردم و محیط‌زیست بسیار مهم است.

کنوانسیون بازل چیست؟

کنوانسیون بازل یک معاهده بین المللی است که هدف آن کاهش جابجایی زباله‌های خطرناک بین کشورها و اطمینان از دفع این زباله‌ها به شیوه‌ای سازگار با محیط زیست است.

این کنوانسیون با هدف کنترل نقل و انتقالات فرامرزی پسماندهای خطرناک و سایر انواع پسماندها و ارتقای مدیریت زیست‌محیطی در ۲۲ می ۱۹۸۹ تدوین و به امضای ۵۳ کشور رسید و پس از آن در ۵ می ۱۹۹۲ در جهان لازم الاجرا شد. به تدریج تا به امروز ۱۸۸ کشور به عضویت این کنوانسیون درآمدند.

در این راستا باید پس از حصول اطمینان از وجود مدیریت پسماند صادراتی در کشور مقصد، از آن کشور مجوز صادرات کسب شود. سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان مرجع ذی صلاح کنوانسیون بازل در انجام واردات و صادرات پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل شناخته می‌شود.

نقل‌وانتقالات پسماند در جهان

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال۲۰۲۱ صادرات پسماند از اتحادیه اروپا به کشورهای غیر اتحادیه به ۳۳ میلیون تن رسیده که افزایش ۷۷ درصدی از سال ۲۰۰۴ را نشان می‌دهد. واردات پسماند از کشورهای غیر اتحادیه اروپا نسبت به سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۱، ۱۱ درصد افزایش یافته و به ۱۹/۷ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ رسیده است.

ترکیه بزرگترین مقصد صادرات زباله از اتحادیه اروپاست که در حدود ۱۴/۷ میلیون تن پسماند را در ۲/۴ً میلیون سال ۲۰۲۱ دریافت کرده است. پس از آن دومین مقصد هند بوده که در سال ۲۰۲۱ تقریبا تن زباله از اتحادیه اروپا دریافت کرد. مصر (۱/۹ میلیون تن) سوئیس (۱/۷ میلیون تن) و بریتانیا (۱/۵ میلیون تن) به ترتیب کشورهای بعدی هستند.

در سال۲۰۲۱ صادرات ضایعات فلزات آهنی (آهن و فولاد) در اتحادیه اروپا به ۱۹/۵ میلیون تن رسید که بیش از ۵۹درصد از کل صادرات زباله از اتحادیه اروپا را تشــکیل می‌دهد. مقصد اصلی این ضایعات ترکیه بوده که ۱۳/۱ میلیون تن، ۶۷ درصد کل ضایعات فلزات آهنی صادر شده از اتحادیه اروپا را دریافت کرده است. در همین سال اتحادیه اروپا ۵/۵ میلیون تن ضایعات فلزات آهنی وارد ً۳۲درصد آن از بریتانیا وارد شده است. پس از ضایعات فلزات آهنی، ضایعات کرده که تقریبا کاغذ با ۴/۴ میلیون تن دومین صادرات بزرگ اتحادیه اروپا بوده اســت. هند با دریافت ۱/۲ میلیون تن ۲۶ درصد مقصد اصلی ضایعات کاغذ بوده و پس از آن اندونزی ۰/۹ میلیون تن قرار دارد.

نقل‌وانتقالات پسماندهای خطرناک ذیل کنوانسیون بازل در جهان

براساس بانک اطلاعاتی کنوانسیون بازل، کشورهای صنعتی بزرگترین واردکننده پسماندهای خطرناک در سطح دنیا هستند. ۸۷ درصد از حجم مبادلات پسماندهای خطرناک بین کشورهای صنعتی انجام می‌گیرد. طی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۱ میلادی حجم واردات پسماندهای خطرناک در کشورهای صنعتی از ۲/۹۵ میلیون تن به ۱۱/۸ میلیون تن در سال رسیده است. ۷۰ درصد از پسماند خطرناک وارد شده به کشورها، بازیافت شده و مابقی به روش‌هایی نظیر دفن مهندســی – بهداشتی، زباله‌سوزی و یا تصفیه فیزیکی شیمیایی مدیریت می‌شود.در سال‌های ۲۰۰۰-۲۰۰۹ میلادی با وجود افزایش ۲۸ درصدی تولید پســماندهای خطرناک در کشــورهای عضو اتحادیه اروپا، صادرات و واردات این دسته از پسماندها به ترتیب رشد ۱۳۱ و ۱۹۷ درصدی را داشته است.

رشد زباله‌های خطرناک در کشورهای تازه صنعتی شده

در کشورهای تازه صنعتی شده نظیر چین، هند، فلیپین، اندونزی، تایلند، برزیل و آرژانتین، واردات پســماندهای خطرناک از ۱/۰۹ میلیون تن در سال ۱۹۹۸ به ۱/۸۴ میلیون تن در سال ۲۰۱۱ رسیده است. در مقایسه با کشورهای صنعتی، تمرکز اصلی درکشورهای تازه صنعتی شده بر بازیافت پسماندهای خطرناک است. به دلیل قیمت بالای منابع اولیه‌ای نظیر سرب، جیوه و مس، پســماندهای خطرناک حاوی این دســته از فلزات بخش عمده پسماندهای خطرناک مبادله شده ذیل کنوانسیون بازل در این دسته از کشــورها را به خود اختصاص داده‌اند. برای نمونه پسماندهای حاوی سرب بین یک سوم تا نیمی از پسماندهای مبادله شده در کشورهای تازه صنعتی شده را به خود اختصاص داده است، این درحالی است که این دسته از پسماندها فقط ۶ درصد از پسماند خطرناک مبادله شده در کشورهای توسعه‌یافته را تشکیل داده است.عدم مدیریت صحیح پسماند شیمیایی سمی تولیدی توسط شرکت نفت بریتیش که از مبدأ آمستردام راهی بندر ابیدجان ساحل عاج شــده بود؛ باعث کشته شدن ۱۷ نفر و مجروحیت۳۰۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۶ میلادی شده است.

بررسی چالش‌های اجرای کنوانسیون بازل در ایران

۱. عدم تحقق حقوق کشور در کنوانسیون بازل

تحریم‌های ظالمانه علیه دولت جمهوری اسلامی ایران باعث شده بخشی از حقوق کشور در چارچوب کنوانسیون بازل محقق نشود. ازجمله می‌توان به جلوگیری از انتقال فناوری‌های نو برای مدیریت و ارزش افزایی پسماند به کشور اشاره کرد.

۲. محدودیت‌های مالی ایجاد شــده

به دلیل تحریم‌های ظالمانه که از آن جمله می‌توان به محدودیت‌های ایجاد شده جهت انتقال منابع مالی پروژه سیاهه تولید پلاستیک در کشور پاکستان (از اعضای زیرمجموعه مرکز منطقه‌ای کنوانسیون بازل و استکهلم ایران) اشاره کرد. این پروژه به رغم تأیید توسط دبیرخانه کنوانسیون بازل به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، امکان انتقال منابع مالی به مرکز منطقه‌ای کنوانسیون‌های بازل و استکهلم ایران تاکنون میسر نشده است. همچنین در مرکز منطقه‌ای کنوانسیون بازل و استکهلم با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده ناشی از تحریم ظالمانه، منابع مالی مناسب برای ادامه فعالیت‌ها وجود ندارد.

۳. فقدان تجهیزات و زیرساخت‌های لازم

آزمایشگاه‌های مناسب جهت تشخیص و شناسایی برخی از پسماندهای خطرناک (نظیرپسماندهای پلاستیکی حاوی ترکیبات هالوژنه) درکشور وجود ندارد.

۴. عدم پرداخت به موقع حق عضویت کشور

در حال حاضر چهار سال است که تعهدات مالی کشور به کنوانسیون بازل پرداخت نشده است. عدم پرداخت به موقع حق عضویت از طرف کشور به عنوان عضوکنوانسیون بازل می‌تواند ابتدا منجر به محرومیت کشور از برخورداری کمک بین‌المللی جهت حضور نمایندگان در جلسات و در مراحل بعدی محرومیت از حق اعلام نظرهای تخصصی و در نهایت خروج ازعضویت در کنوانسیون شود.

۵. کمبود نیروی انسانی متخصص

مطابق قانون نظارت بر جابجایی پسماندهای صنعتی و ویژه برعهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است. این موضوع درحال حاضر به صورت برخط و در چارچوب سامانه جامع محیط‌زیست انجام می‌شود. با این حال در زمان تولید، نمونه‌برداری و مهر و موم برای حمل و همچنین در زمان بازیافت و یا امحا نظارت حضوری کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست ضروری است. این درحالی است که در برخی اســتان‌ها فقط یک یا دو کارشناس در این بخش حضور داشته و امکان رسیدگی به تمامی موارد وجود ندارد. در برخی موارد نیز با توجه به تنوع و پیچیدگی پسماندهای تولیدی، تخصص لازم برای این منظور وجود ندارد.

۶. مســائل و چالش‌های تقنین

در جلسات مختلف نشست اعضای کنوانسیون بازل تبصره و الحاقیه‌هایی ممکن است به کنوانسیون افزوده شــود. تعیین تکلیف تبصره‌هایی که در نشست‌های کنوانسیون افزوده شده، اما در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی وجود ندارد یکی از مشکلات موجود در موضوع کنوانسیون‌ها است و باید در بررسی و تصویب موارد ضروری، تعجیل صورت گیرد.

تجارت نیوز/