وعده های سرخرمن دولت به گندمگاران برای پرداخت طلب/ خرید تضمینی گندم شکست خورد؟

اقتصادسنج |روایت های مختلفی از نحوه خرید تضمینی گندم و ابهاماتی درباره قیمت خرید و تسویه‌حساب با گندمکاران وجود دارد و رفع‌نشدن آنها ممکن است سال زراعی آینده را تحت تأثیر قرار دهد.

برخی گندمکاران از پرداخت مطالبات‌شان با ‌قیمت قبلی یعنی حدود ۱۲‌هزار تومان برای هر کیلو گندم خبر می‌دهند و می‌گویند به آنها گفته شده بناست مابه‌التفاوت آن در آینده پرداخت شود اما کشاورزان هزینه‌های برداشت را بر مبنای قیمت اعلامی ۱۵‌هزار تومان پرداخت کرده‌اند که این رقم هم پایین است و باید اصلاح شود. از طرفی برخی مسئولان از قیمت ۱۵‌هزار تومان دفاع می‌کنند و اصرار دارند در ۱۲روز باقیمانده تمامی مطالبات کشاورزان تسویه ‌شود، ولی آیا تسویه بدهی گندمکاران تا پایان شهریور بر اساس نرخ ۱۵‌هزار تومان خواهد بود یا ۱۲‌هزار تومان؟

اینکه گندم محصول استراتژیک و حیاتی هر کشوری است و با آغاز خشکسالی که در یک دهه اخیر اتفاق افتاده و آغاز جنگ اوکراین و روسیه خرید و واردات از این کشور دشوار شده، موضوعاتی است که همواره گفته می‌شود. طبیعی است در چنین شرایطی هر کشوری که امکان کشت گندم را دارد، باید از تمام ظرفیت‌هایش بهره گیرد تا بی‌نیاز از واردات بتواند قوت غالب مردم کشورش را تأمین کند. حال در چنین شرایطی برخی تصمیمات خام و غیرمنطقی می‌تواند به تولید این محصول مهم ضربه بزند و مخاطراتی را به‌ وجود بیاورد.

دولت سیزدهم در سال نخست شروع به کارش برای ترغیب گندمکاران و حمایت از آنها نرخ خرید تضمینی را به یک باره حدود ۴تا ۵‌هزار تومان افزایش داد و آن را به ۱۲ تا ۱۳‌هزار و ۵۰۰ تومان رساند، اما در سال دوم (۱۴۰۲-۱۴۰۱) هم نرخ خرید را شش ماه دیر‌تر اعلام و هم اینکه گندم را با قیمت‌های بسیار متفاوت و بازپرداخت طولانی از گندمکاران خریداری کرد.

۱۲ روز دیگر فصل کاشت گندم در مناطق مختلف کشور آغاز می‌شود. در شرایط عادی باید گندمکاران تا اواسط تابستان پول گندم سال گذشته را دریافت و در شهریورماه با تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آتی، خود را برای آغاز فصل کاشت آماده می‌کردند.

شواهد و قرائن حاکی است شرایط عادی نیست، چون نه طلب گندمکاران تسویه شده و نه دولت نرخ خرید سال آینده را اعلام کرده است. در چنین شرایط بی‌ثباتی نمی‌توان انتظار داشت در محصول استراتژیکی مثل گندم به خودکفایی برسیم یا اینکه گندم کشور به خارج از مرز‌ها قاچاق نشود.

در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دولت نرخ خرید تضمینی گندم را در فروردین ماه امسال همزمان با آغاز فصل برداشت گندم اعلام کرد و در شرایطی که انتظار می‌رفت قیمت ۱۷ تا ۱۸‌هزار تومانی تعیین شود، قیمت گندم در مقایسه با سال گذشته افزایش اندکی داشت و به ۱۵‌هزار تومان افزایش یافت. در عمل آنچه اتفاق افتاد، بسیار متفاوت بود. نخست اینکه مراکز خرید گندم در مناطق مختلف کشور کف قیمت که ۱۲‌هزارو۵۰۰‌تومان بود، گندم را از کشاورزان خریداری کردند و به بهانه اینکه هنوز قیمت‌ها ابلاغ نشده، به اصطلاح وعده سرخرمن دادند و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت گندم را به آینده موکول کردند.

در ماه‌های گذشته اخبار و روایات متفاوتی از روند خرید تضمینی منتشر شد. برخی می‌گفتند بیش از دو سال است دولت یارانه بذر و کود گندمکاران را نپرداخته، برخی از نرخ نهایی خرید و طلب‌شان از دولت ابراز بی‌اطلاعی می‌کردند و برخی دیگر همچنان به افزایش قیمت نرخ خرید تضمینی امید داشتند. اکنون که کمتر از دو هفته تا پایان شهریور مانده، دولت وعده داده است تا پایان این ماه تمامی طلب گندمکاران تسویه می‌شود، اما گندمکاران که دست‌شان برای آغاز سال زراعی جدید بسته است و نقدینگی برای بذر، سم و کود ندارند، بر سر دوراهی کاشت گندم مانده‌اند. موضوع مهم دیگر این است که آیا تسویه بدهی بر مبنای کیلویی ۱۵‌هزار تومان است یا ۱۲‌هزار تومان ؟ زیرا آنچه از گوشه و کنار کشور شنیده می‌شود حاکی است گندم اغلب تولیدکنندگان با کف قیمت حدود ۱۲‌هزار تومان خریداری شده و زمان تسویه بدهی آنها هنوز مشخص نیست.

به رغم تمام مخاطرات آماری که دولت از خرید تضمینی امسال منتشر کرده، رکورد ۱۰میلیون تن است، اما اگر تسویه بدهی گندمکاران بر اساس قیمت واقعی ۱۵هزار تومان در ۱۰روز آتی اتفاق نیفتد و نرخ منطقی در همین روزهای باقی مانده اعلام نشود، ممکن است تولید نزولی شود و دولت به واردات با قیمت‌های گزاف تن دهد.