وعده دولت برای ساخت یک میلیون مسکن شدنی است؟

اقتصادسنج؛ هرچند وعده ساخت یک میلیون مسکن پیش از کناره‌گیری رستم قاسمی از مقام وزارت به جایی نرسید؛ اما کارشناسان معتقدند تلاش دولت برای تحقق این وعده تاکنون به صرف سرمایه‌های بسیاری به بهانه پیشبرد این طرح شده است و فعلا باید در آرزوی عملیاتی نشدن آن باشیم. چراکه در صورت تحقق این وعده بخش اعظم سرمایه‌ها به طرحی اختصاص می‌یابد که خارج از برنامه توسعه هفتم و به صورت ناهماهنگ، ممکن است منجر به آسیب به رشد اقتصادی شود.

ساز ناکوک ساخت یک میلیون مسکن

کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه اقتصادی در این خصوص گفت: ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور با هیچ یک از استانداردهای حاکم بر جامعه ما همخوانی ندارد. ادعای ساخت یک میلیون مسکن بدون توجه به دیگر شاخص‌های توسعه‌ای در کشور و همچنین خارج از برنامه توسعه هفتم به مثابه ساز ناکوکی است که نه تنها به جایی نمی‌رسد، حتی تلاش برای اجرای آن هم صدمه به بدنه اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

این کارشناس ارشد افزود: بررسی حوزه مسکن از دو منظر قابل بررسی است و در سال‌های اخیر نه تنها باعث اشتغالزایی و درآمدزایی بهبود بازار مسکن نشده بلکه به ایجاد رانت و جوی متراکم و بی‌نظم در این حوزه منتهی شده است که بیانگر اتخاذ سیاست‌های غلط در این حوزه است. اما همچنان برخی مدیران بر ادامه همان برنامه‌های اشتباه اصرار دارند در حالی که اصرار به اجرای سیاست‌هایی که به هدررفتن سرمایه و زمان و آسیب به اقتصاد بیانجامد در سایر کشورها جرم تلقی می‌شود .

هزینه تامین مسکن برای مردم ۲۰ برابر حد استاندارد

او ادامه داد: تامین مسکن از وظایف اصلی دولت به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جامعه تلقی می‌شود؛ اما دولت طی چند دوره اخیر فقط به اجرای پروژه‌هایی تحت عناوین مختلف مانند؛ مسکن مهر، مسکن ملی، نهضت ملی مسکن اصرار دارد تا جایی که هزینه تامین مسکن برای خانوارها در حال حاضر به حدود ۲۰ برابر کل درآمد دریافتی آنها بالغ شده در حالی که این رقم در دیگر کشورها حداکثر تا ۵ برابر این میزان اعلام شده است.

اطهاری معتقد است: طی سالیان اخیر با اعلام اینکه مسکن چرخ اصلی موتور اقتصاد کشور است اکثر سرمایه‌ها و اعتبارات موجود در حوزه دانش بنیان‌ها را به این امر اختصاص داده‌اند و به این ترتیب رشد اقتصاد کشور از محل فعالیت شرکت‌های دانش بنیان دچار چالش شده است؛ چراکه مسکن تمامِ سرمایه و اعتبارات آنها را بلعیده است.

بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان درباره ساخت یک میلیون مسکن 

این پژوهشگر توسعه اضافه کرد: نبود نظارت باعث شده تا طی سالیان اخیر افرادی به جان بازار مسکن بیافتند و گویی مسئولان هم گوش خود را به روی هشدارها بسته‌اند و نتیجه آن چیزی شده است که برای همگان قابل رویت است که وقوع موارد مشابه به آن در دیگر کشورها باعث عذرخواهی مسئول مربوطه می‌شود.

او بیان کرد: قرار بر این بود که جهش مسکن در چارچوب برنامه هفتم توسعه عملیاتی نشود؛ اما در حال حاضر ادعای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به صورت مستقل و بدون توجه به این امر باعث می‌شود که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد سرمایه کشور به این امر اختصاص یابد؛ آن هم در شرایطی که ایران در تحریم و شرایط دشواری به سر می‌برد. به‌طور یقین اگر این امر اجرایی شود شرایط سختی را در پیش‌رو خواهیم داشت؛ چرا که هیچ تصوری از محل تامین اعتبارات و سرمایه برای این پروژه وجود ندارد.

این کارشناس توضیح داد: در زمان ریاست جمهوی احمدی نژاد با در اختیار داشتن سرمایه و اعتبارات مالی بسیار خوب، اجرای پروژه مسکن مهر بدون نگاه جامع به دیگر بخش‌های اقتصاد کشور به نابودی رشد اقتصادی منتهی شد. حال چگونه می‌توان در شرایط کنونی در اندیشه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی باشیم؟ از محل کدام اعتبارات؟ چگونه؟

اطهاری افزود: شاید بتوان با نگاهی به برنامه جامع مسکن که در دولت هشتم تدوین شد در این زمینه اقدامات مطلوبی را با نگاه جامع اجرایی کنیم در غیراینصورت این جریان ره به جایی نخواهد برد.

اطهاری گفت: اینکه دولت بگوید «ما باید زمین را به بازار بسپاریم»، اقتصاد نئوکلاسیک معتقد است که نباید زمین را به بازار سپرد؛ چراکه این سیاست از ابتدا محکوم به شکست است؛ چون زمین رانت‌زاست و اگر سیستمی برای مبارزه با رانت جویی وجود نداشته باشد، بخش مولد در اقتصاد کشور را از دایره فعالیت حذف می‌کند.

او ادامه داد: در حال حاضر سرمایه‌های بسیاری به بخش مسکن سرازیر شده و به این طریق اقتصاد را دچار بیماری هلندی کرده که باعث فلج شدن مجموع اقتصاد کشور شده است. این در حالی است که همچنان چراغ جادوی تراکم فروشی از دولت‌های قبل گریبان دولت رئیسی را نیز گرفته است.

این کارشناس ارشد حوزه مسکن یادآور شد: در ایران بازار مسکن بازاری جعلی است. بر این اساس نمی‌توان تحلیلی واقعی در این خصوص انجام داد و پیش بینی صحیحی هم در این حوزه داشت. بازار مسکن ایران هیچ‌یک از خصایص یک بازار مسکن واقعی را ندارد و تبدیل به یک مجموعه رانتی‌ شده است که هیچ ارتباطی را نمی‌توان برای آن با تکیه بر علم اقتصاد در حوزه ساخت و ساز در نظر گرفت. در حالی که برخی گمان می‌کنند که می‌توان با بنایی مسیر بازار مسکن را اصلاح کرد؛ در صورتی که سامان بخشی به بازار نیاز به تولید و عرضه مسکن با پیروی از برنامه‌های کلان دارد.

دخالت دولت در بازار مسکن به این معنی نیست که دولت در ساخت مسکن حضور داشته باشد و مانند مسکن مهر، برخی پیمانکاران را که از اقتصاد رانتی‌ بهره بردند به استخدام درآورد. دولت در ساخت مسکن‌های انبوه برای اقشار ضعیف اجتماع باید همواره تأکید داشته باشد که اقتصاد رانتی‌ شکل نگیرد و سیاست‌های اقتصاد کلان کشور با پروژه ساخت مسکن همخوانی داشته باشد؛ بنابراین قفل‌شدگی بازار مسکن مانع از این می‌شود که ما امیدی به بهبود اوضاع ساخت‌وساز مسکن در آینده داشته باشیم و شاید بهتر باشد که بگوییم در این شرایط نمی‌توان این بازار را از هیچ بعدی تحلیل کرد.

او ادامه داد: در حالی‌که طبق طرح جامع، قرار بود تهران با جمعیت کمتر از ۱۰ میلیون نفر به موتور توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور تبدیل شود، اکنون طرح‌هایی در دست اجراست که جمعیت این شهر را به ۱۸ میلیون نفر می‌رساند بدون آنکه فکری برای اشتغال از دست‌رفته بشود.

تعریف و راهکارهای مشخص توسعه

اطهاری گفت: فرایند کسب و انتقال دانش حضوری برنامه‌نویسی آسیب دیده است. از سوی دیگر، بنگاه‌های متوسط و بزرگ خصوصی ما هم که مجرای اصلی انتقال دانش حضوری به نسل تازه است، اغلب آسیب دیده تا تعطیل شده‌اند و این وضعیت، افق اقتصاد دانش را تیره کرده، در حالی که اقتصاد دانش می‌تواند عقب‌ماندگی‌های تاریخی ما در خصوص توسعه را به نوعی جبران کند.

او ادامه داد: عملکرد اقتصاد ایران در یکی دو دهه اخیر، به اندازه کافی مدارک و شواهد در اختیار ما می‌گذارد که مسیر انتخاب‌شده، باعث توسعه ایران نمی‌شود. در سال‌های اخیر هم مردم به انحای مختلف و به زبان‌های گوناگون، مطالبه خود برای زندگی بهتر را گفته‌اند.

این کارشناس ارشد با بیان اینکه توسعه تعریف روشنی دارد، ادامه داد: ممکن است مسیرهای رسیدن به توسعه متفاوت باشد؛ اما اصول آن مشخص است. اگر اقتصاد دانش‌بنیان می‌خواهیم، روشن است که چه نهادهایی باید تقویت و چه نهادهایی باید تضعیف شوند.

اطهاری گفت: اگر واقعا اراده‌ای برای حرکت به سمت توسعه به وجود آمده، الگویی که برای نوشتن برنامه چهارم انتخاب شد؛ یعنی جامعیت نسبی و فراخواندن گروه‌های اجتماعی به مشارکت، به نظرم می‌تواند مبنای مناسبی باشد. به ویژه این‌که در دو دهه اخیر، گروه‌های اجتماعی در ایران، اعم از کارگران، نهادهای صنفی مانند اتاق بازرگانی، جنبش‌های محیط‌زیستی و… بسیار توانمندتر شده‌اند و می‌توانند کمک‌های شایانی به تدوین برنامه توسعه کنند.

او ادامه داد:. خروج سرمایه‌های مالی و سرمایه‌های انسانی از ایران، نگران‌کننده است. چند برابر تشکیل سرمایه در بخش صنعت، از کشور خارج شده و جمعیت هم در حال رشد است. هر شاخص دیگری را هم که نگاه کنیم، جای نگرانی دارد. فرض کنید وضعیت شهرنشینی و حاشیه‌نشینی یا آسیب‌های اجتماعی یا میزان رشد جرم و بزه و… نگرانی‌آفرین است.

اطهاری در پایان گفت: حضور پرتعداد نوجوانان و جوانان در رخدادهای اخیر، بیش از هر زمان دیگری لزوم حرکت به سمت توسعه را به همگان گوشزد کرده است.

آرمان ملی/