وزارت راه می تواند مشاوران املاک را مهار و کنترل کند؟

اقتصادسنج؛ مشاور وزیر راه با بیان اینکه “مشاوران املاک در دهه ۹۰ رها شده بودند” از برنامه ساماندهی بنگا‌ه‌ها خبر داد و گفت: از فعالیت مشاوران املاک اخلال‌گر جلوگیری می‌کنیم.

سیدجواد سادات فیرزنی با اشاره به برنامه ساماندهی بازار مسکن از مسیر ساماندهی مشاوران املاک، اظهار کرد:‌ آخرین اقدامات ساماندهی بنگاه‌های مشاوران املاک به دهه ۸۰ مربوط می‌شود که منجر به اعطای توکن، کد رهگیری و ثبت قراردادها شد.

وی با بیان این‌که در دهه ۹۰ ساماندهی بازار مشاوران املاک رها شد، افزود: مشاوران املاک به‌عنوان بزرگ‌ترین صنف، بیشترین تخلف را داشته‌ایم. بر این اساس تلاش کرده‌ایم اخلال‌گرانی را که در پوشش بنگاه‌های مشاوران املاک اثرات نامطلوبی بر بازار زمین و مسکن دارند را از گردونه خارج کنیم.

وی توضیح داد: با توجه به پیچیدگی املاک مسکونی و زمین اثرات اقداماتی که در دستور کار برای ساماندهی قرار گرفته است اجرای این قانون زمانبر خواهد بود. اما در عین حال امیدی که در بدنه جامعه پیش آمده و اتحادیه و اتاق اصناف نیز پای کار آمدند نویدبخش اثربخشی این طرح که مراحل تصویب را می گذارند در آینده است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که بنگاه‌های مشاور املاکی که دارای جواز و کد رهگیری است بازوی دولت در اجرای طرح ساماندهی بوده و مورد پذیرش جامعه و دولت به شمار می روند، تصریح کرد: بنگاه‌های مشاوران که املاکی مجوز و جواز کسب ندارند مورد قبول نیستند.

وی تصریح کرد: بخشی از اقدامات ایجابی دولت مربوط به مشاوران املاک و بخشی مربوط به اخلال‌گران کلان می‌شوند که با اهداف پولشویی سرمایه خود را به بازار مسکن آورده‌اند و احتکارکنندگان مسکن به شمار می‌روند. به عنوان نمونه در شهر جدید پردیس افرادی هستند که چند صد ملک را تحت اختیار خود گرفته‌اند با اقدامات ایجابی باید مسکن خود را به بازار فروش و یا اجاره هدایت کنند.

وی درباره سکوهای صف و ارایه کد رهگیری رایگان به معاملات توضیح داد: در تلاشیم تا قدرت قانون و قدرت فناوری را در اختیار مردم قرار بدهیم که آخرین اقدام در این خصوص نیز راه‌اندازی سامانه ثبت معاملات اجاره رایگان در سامانه املاک و اسکان بود. افراد می‌توانند قراردادهای اجاره را رایگان در این سامانه ثبت کنند.

سادات افزود: برخی مشاوران املاک مبالغ بزرگی را از موجران و مستاجران برای ثبت قراردادها می گرفتند به این دلیل که توکن در اختیار داشتند با راه‌اندازی این سامانه (سامانه معاملات املاک و مستغلات) مشکلاتی از این دست در حال حل و فصل شدن است. در عین حال ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ما را ملزم کرده بود تا این دسترسی را برای مردم ایجاد کنیم که با راه‌اندازی این سامانه اینکار انجام شد.

وی ادامه داد: گام بعدی نیز گرفتن مجوزی بود که بتوانیم سکوهای خرید و فروش را نیز راه‌اندازی کنیم که در این طرح دیده شد که با تایید قوه قضاییه اینکار انجام خواهد شد و مردم بتوانند خرید و فروش کنند. از آنجاییکه چند دستگاه اجرایی با آن درگیر هستند این کار به زودی انجام خواهد شد.

وی در خصوص ساماندهی مشاوران املاک گفت: مشاوران املاک در هیچ یک از قانون ها از جمله قانون موجر و مستاجر که در دهه ۳۰ نوشته شد در رابطه با دفاتر ثبت اسناد رسمی که دهه ۷۰ ویرایش شد نام دفاتر ثبت اسناد رسمی قید شده است اما در هیچکدام از آنها در خصوص اینکه یک بنگاه مشاور املاک چه وظایفی دارد قید نشده است در این طرح در خصوص حق‌الزحمه مشاوران املاک نکاتی مطرح شده و حق الزحمه مشاوران املاک با ارزش معاملاتی و ارزش اجاره ای سنجینده می‌شود و این سنجش وابسته به ارزش ملک نیست.

مشاور وزیر راه و شهرسازی گام دوم را تشدید ابزارهای نظارتی بر بنگاه های مشاوران املاک عنوان کرد و هدف از این کار را حمایت از بنگاه‌های مشاور املاک رسمی برشمرد.

سادات فیرزنی تصریح کرد: در تلاشیم تا با این اقدامات از بنگاه‌هایی که به شکل رسمی کار می‌کنند حمایت کنیم و از سوی دیگر برخوردهای شدیدتری با واحدهای صنفی که به شکل متخلف در حال فعالیت هستند داشته باشیم. همچنین ابزار تعزیرات را که برای موضوعات تولیدی استفاده می شد و در موضوعات خدماتی محدودیت‌هایی داشت در این قانون وظایف و مجوزهایی را به سازمان تعزیرات حکومتی دادیم تا شعب سازمان تعزیرات حکومتی بتواند به موضوع مسکن که امروز بیشترین سهم را در سبد خانوار دارد بتواند ورود کند.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون عمران مجلس با سازمان تعزیرات حکومتی جلساتی را برگزار کردند و به این خلاءهای قانونی اشاره کردند. این موضوع را در رابطه با سازمان تعزیرات حکومتی آوردیم و تلاش کردیم تا با کمک سازمان تعزیرات حکومتی، اتحادیه و اتاق اصناف، و حمایت ادارت کل راه و شهرسازی این حوزه را ساماندهی کنیم.

وی تصریح کرد: با کمک قانون ساماندهی بازار مسکن، ابزارهایی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که به وسیله آن به کاهش قیمت زمین و مسکن منجر شود. دولت هم در میدان، هم با کمک فناوری و هم ابزارهای قانونی به ساماندهی بازار مسکن و اجاره اقدام کرده است.