قیمت حواله خودرو در بازار چند؟

اقتصادسنج| هرچند حذف قرعه‌کشی و تحویل خودرو به تمام ثبت‌نام‌کنندگان با هدف برچیده شدن بساط سفته‌بازی از توجیهات فروش یکپارچه از سوی سیاستگذار خوانده می‌شد، با این حال نه تنها حجم این معاملات کم نشده، بلکه بازار سفته‌بازی با حواله خودرو رونق هم گرفته است.

آنچه مشخص است، این بازار محصول ناترازی بین عرضه و تقاضا است و سیاستگذار با پافشاری بر قیمت‌گذاری دستوری، خود زمینه حضور واسطه‌گران را فراهم کرده است.

درحالی پیش از این گفته می‌شد که با راه‌اندازی سامانه یکپارچه و حذف قرعه‌کشی، دلالی در بازار خودرو کنترل خواهد شد که نگاهی به پلتفرم‌های ثبت آگهی از رونق بازار خرید و فروش حواله‌های خودرو حکایت دارد. هر چند خرید و فروش حواله خودرو موضوع جدیدی نیست؛ اما این بار کافی است در یکی از پلتفرم‌های ثبت آگهی کلمه «حواله خودرو» را جست‌وجو کنید تا لیستی از حواله انواع محصولات داخلی و مونتاژی با قیمت و موعد تحویل را در اختیار داشته باشید؛ موضوعی که نشان می‌دهد هیچ نظارتی بر فعالیت غیرقانونی خرید و فروش حواله‌های خودرو صورت نمی‌گیرد. با توجه به اینکه ۷۰ درصد از عرضه خودرو تحت دو طرح جوانی جمعیت و همچنین نوسازی خودروهای فرسوده انجام می‌شود، می‌توان این پیش‌بینی را داشت که بیشتر دلالی‌های صورت‌گرفته از کانال این دو طرح پیش‌ می‌روند، چراکه ۳۰ درصد باقی‌مانده برای متقاضیان عادی به قدری محدود است که دلالان نتوانند مانور چندانی روی آن داشته باشند.

با شروع عرضه خودرو در سامانه یکپارچه، یکی از نقاط قوتی که برای این سامانه به آن اشاره می‌شد کاهش و کنترل دلالی در بازار بود. در واقع استدلال وزارت صمت این بود که با عرضه یکپارچه خودرو، همه ثبت‌نام‌کنندگان موفق به خرید خودرو می‌شوند و دیگر فرصتی برای واسطه‌گران فراهم نمی‌شود که بتوانند از این طریق بازار را در اختیار بگیرند. پیش از این وزارت صمت در اطلاعیه‌ای در مورد شروع به کار سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام کرده بود:‌ «فروش خودروها به سامانه فروش یکپارچه منتقل می‌شود تا روند قرعه‌کشی خودرو اصلاح و شفاف‌تر و عادلانه‌تر شود، تا از دلالی و سوداگری یک عده خاص جلوگیری شده و خودروهای تولیدی به‌دست خریداران واقعی برسد.»

با این وجود به نظر می‌رسد سیاستگذاران در رسیدن به این هدف خود موفق نبوده‌اند و دلالان به‌خوبی توانسته‌اند حتی از سامانه یکپارچه برای دلالی در بازار خودرو استفاده کنند. از طرف دیگر برخی از فعالان بازار خودرو معتقدند که حتی برخی از قوانینی که از ابتدا برای کنترل واسطه‌گری بین کارخانه و بازار ایجاد شده بود نیز با تصمیم‌ سیاستگذار کنار گذاشته شده است. در همین راستا می‌توان به حذف شرط یک سال رهن سند خودرو اشاره کرد که گرچه نمی‌توانسته جلوی سوداگری در بازار خودرو را بگیرد؛ اما زحمت رهن سند و غیره را نیز از سر دلالان کم کرده است. با این وجود این پرسش جدی است که چرا سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در کنترل دلالی در بازار خودرو موفق نبوده است.