فروش مسکن در ترکیه به ایرانیان ممنوع می شود؟

اقتصادسنج | با نزدیکی به موعد انتخابات ریاست‌جمهوری در ترکیه یکی از نامزدهای اصلی این انتخابات، در تشریح وعده‌های خود برای حل مشکل مسکن در ترکیه اعلام کرده است که اگر پیروز شود تا زمانی که مشکل مسکن مردم ترکیه حل نشود از فروش مسکن به خارجی‌ها جلوگیری می‌کند. این در حالی است که اکنون ایرانی‌ها از اصلی‌ترین خریداران ملک در ترکیه هستند.

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی ترکیه حالا کمال قلیچدار اوغلو، نامزد اپوزیسیون و رقیب اصلی انتخاباتی اردوغان با انتشار ویدئوی تبلیغاتی تحت عنوان “اجاره” و در تشریح وعده‌های انتخاباتی خود برای حل مشکل مسکن در ترکیه اعلام کرده است که اگر پیروز انتخابات شود تا زمانی که مشکل مسکن مردم ترکیه حل نشود حتی یک خارجی هم نمی‌تواند در ترکیه خانه بخرد.

عامل اصلی افزایش قیمت مسکن در ترکیه

در کنار عوامل کلان و بین‌المللی که می‌تواند بر نابسامانی بازار مسکن کشورها موثر باشد همواره عواملی محلی نیز در این امر دخیل هستند.

روزنامه جمهوریت ترکیه، چند روز پیش اجرای سیاست‌های رجب طیب اردوغان، اخذ تابعیت و اقامت اتباع خارجی در ترکیه در قبال خرید و یا اجاره را عاملی مهم برای افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن در مدت اخیر دانسته بود.

بررسی بازار مسکن ۷۰ کشور دنیا در سال گذشته میلادی (۲۰۲۲) هم نشان می‌دهد ترکیه با ۱۸۹ درصد صدرنشین تورم مسکن بوده است.

گفتنی است در جهت اجرای سیاست جذب سرمایه خارجی ترکیه که از آن نام برده شد هر تبعه خارجی می‌تواند با خرید مسکن به قیمت ۷۵ هزار دلار مجوز اقامت نامحدود و با خرید خانه به قیمت ۴۰۰ هزار دلار تابعیت و شهروندی ترکیه را اخذ کند.

این عامل دلیلی بوده است که اتباع کشورهای مختلف به‌ویژه در همسایگی ترکیه برای خرید خانه در این کشور اقدام کنند. با ادامه این روند در سال‌های اخیر علاوه بر موضوع افزایش قیمت، تعادل جمعیتی هم در برخی محلات شهرهای ترکیه بر هم خورده و نارضایتی مردم محلی را نیز در پی داشته است.

تسهیل اخذ تابعیت، امکان خرید مسکن و قانونی شدن اقامت طولانی‌مدت بیش از سه ماه از جمله سیاست‌های مورد انتقاد جریان مخالف اردوغان در سال‌های اخیر بوده است.

آمار ۱۰ ساله خرید ملک در ترکیه

بر اساس آخرین آمارهایی که از ۱۰ سال گذشته منتشر شده است، استانبول با فروش ۱۳۸ هزار و ۸۴۰ واحد مسکونی در رتبه اول فروش مسکن به خارجی‌ها و آنتالیا با فروش ۹۰ هزار و ۲۶۶ واحد مسکونی در رتبه دوم قرار گرفته‌ است.

گزارش اسپوتنیک حاکی است عراقی‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ با خرید ۴۹ هزار و ۱۱۳ واحد در رتبه اول، روس‌ها با خرید ۳۸ هزار و ۴۶۵ واحد مسکونی در رتبه دوم و ایرانی‌ها با خرید ۳۸ هزار و ۱۸۷ واحد مسکونی در جایگاه سوم خریداران خارجی مسکن قرار گرفته‌اند.

علاقه ایرانیان به خرید ملک در ترکیه

همراه با بحران‌های اقتصادی ایران در سال‌های گذشته و بروز نااطمینانی در بازارهای مالی، طی سال‌های اخیر تعداد زیادی از ایرانی‌ها اقدام به خرید مسکن در ترکیه کرده‌اند تا بتوانند از این طریق سرمایه خود را امن نگه دارند یا اقامت دریافت کنند.

اکنون نیز با مصوبه‌های جدید و مالیات‌هایی که برای بازار مسکن اعمال شده است بعید نیست که روند خروج سرمایه داخلی و خرید ملک در کشورهایی مثل ترکیه و قبرس فزونی بگیرد.

در ترکیه آپارتمان بخریم یا نه؟

منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن پیش از این در خصوص سرمایه‌گذاری ملک در ترکیه گفته بود: «نمی‌توان مردم را به سرمایه‌گذاری در کشور ترکیه دعوت کرد، زیرا به هر حال سرمایه‌ای داخلی در حال خروج است، ولی متاسفانه اکنون وضعیت اقتصادی ایران به گونه‌ای است که مردم اگر در زمینه‌ای سرمایه‌گذاری کنند که با دلار ارزش آن تعیین شود برای آنها سودآور خواهد بود.»

او ادامه داد: «اما باید گفت چه در ترکیه و چه در کشور ما شرایط به این شکل ادامه نخواهد داشت، زیرا اگر به لحاظ اقتصادی تعادلی نسبی ایجاد شود و ارزش ریال ارتقا پیدا کند دیگر سرمایه‌گذای در ترکیه نمی‌تواند توصیه شود. در حال حاضر ترکیه نیز حتی اگر وضعیت اقتصادی آن بدتر از ایران نباشد به لحاظ اقتصادی دارای التهاباتی‌ است.»

غیبی در این مورد گفت: «از طرف دیگر بر اساس قوانین ترکیه یک سرمایه‌گذار ایرانی نمی‌تواند از غیر ترک ملک خریداری کند و یا آن را بفروشد، بنابراین میزان نقدشوندگی تا حد زیادی پایین می‌آید و ممکن است فرد مجبور شود ملک خود را پایین‌تر از ارزش حقیقی آن بفروشد.»

این کارشناس مسکن همچنین توضیح داد: «از سوی دیگر با کاهش قیمت دلار در کشور در آینده نیز ممکن است این افراد متضرر شوند. به همین دلیل خرید ملک در ترکیه برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت برای کسب سود توصیه نمی‌شود.»

حالا این سوال مطرح است که اگر وعده‌های نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه عملی و فروش ملک به خارجی‌ها در این کشور ممنوع شود، مقصد بعدی سرمایه‌های فراری از اقتصاد ایران، کجا خواهد بود؟