فروشندگان اموال مولدسازی ۵ درصد حق السهم می گیرند!

اقتصادسنج؛ دکتر حسن سبحانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران در رابطه با طرح مولدسازی عنوان کرد:

مصوبه مولدسازی از وجوه قانونی، حقوقی و اقتصادی دارای اشکال است.

دکتر حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران: طبق این مصوبه پروژه‌های نیمه کاره فروخته می‌شوند تا دوباره طرح عمرانی با آن‌ها ساخته شود، این چه منطق اقتصادی دارد؟ بالا رفتن ارزش دارایی‌ها خودش محصول سیاست‌های غیر مولد است. دولت می‌خواهد از چیزی که با سیاست‌های غلطش گران شده، سود کسب کند.

با شرایطی که در مصوبه مولد سازی وجود دارد، چه ضرورتی برای ادامه کار مجلس وجود دارد؟ دولتمردان حتی میزان دارایی‌های دولت را نمی‌دانند، چطور می‌خواهند یک چیز نامشخص را در مدت محدود بفروشند؟

دکتر حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران: با هر نوع قانون گذاری جز از طریق مجلس مخالفم و آن را در تضاد با قانون اساسی می‌دانم. کشور باید با قانون اداره شود، قانون متوقف شود سلیقه وارد می‌شود.

محل هزینه کرد مولدسازی مبهم است. برای مولدسازی نظامات شهرسازی و تراکم نادیده گرفته می‌شود. قرار است بورس مقرراتش را به خواست مجری عوض کند. برای اجرای مولدسازی قرار است آشفتگی قوانین ایجاد کنند.

دکتر حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران: در وهله اول نگران نحوه هزینه کرد پول حاصل از مولدسازی نیستم چون روال هزینه کرد در کشور براساس ندانم کاری است. ۵ درصد از این اموال فروش رفته قرار است صرف کسانی شود که در زمینه فروش آن نقش داشتند!

مصوبه مولدسازی به خریداران گرا می‌دهد که خیلی خودشان را مشتاق نشان ندهند، چون در نهایت با مذاکره به آن‌ها می‌فروشند. این چه توجیه عقلی برای فروش اموال یک کشور دارد؟

دکتر حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران: وقتی بیش از ۶۰ میلیون از جامعه دو یارانه می‌گیرد چطور می‌خواهد سرمایه گذاری کند؟ دارایی‌های مولد بیشتر به افراد حقوقی سرمایه دار می‌رسد. حتی حاضرند دارایی ها را قسطی بفروشند.