علت کمیاب شدن دارو چیست؟

اقتصادسنج | طبق اظهارات فعالان اقتصادی صنعت دارو، تامین ناکافی ارز، کسری اعتباری حوزه دارو در قانون بودجه و قیمت‌گذاری دستوری به وضعیت نابسامان بازار دارو دامن زده است.

نیمه دوم سال گذشته بود که بازار دارو با بحران مواجه شد. بحرانی که هر کدام از بخش‌های دولت آن را به گردن دیگری می‌انداختند. اما ظاهر این مشکلات به دلیل بی‌تدبیری مقامات دولتی پایانی ندارد. چندی پیش محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران  نسبت به کمبود دارو در سال جاری هشدار داده بود.

حال این روزها  می‌بینیم که دارو کمیاب و یا نایاب شده است. این موضوع را همایون سامه‌یح بخت آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با اکوایران تایید می‌کند. او می‌گوید: در حال حاضر تعداد داروهای کمیاب یا نایاب زیاد است و همه آنها در درمان بیمارها بسیار حیاتی و موثر است. ما از داروهای بیماری‌های خاص گرفته تا بیماری‌ها ساده با کمبود تشدید مواجه هستیم.

او می‌افزاید: به غیر از آموکسی سیلین که درحال حاضر به وفور وجود دارد؛ بقیه  آنتی بیوتیک‌ها حتی  داروهای خوراکی آن کم عرضه می‌شود. این داروها به صورت سهمیه‌ای به داروخانه‌ها داده می‌شود. الان بسیاری از داروهای تزریقی  از جمله ویتامین‌های تزریقی نیز بسیار کم و یا نایاب است. الان آمپول ب کمپلکس و  نوروبیون نیست یا بسیار کم است.

بخت آبادی  تاکید می‌کند: الان داروهای بیماری‌های خاص هم کمیاب است. ما با کمبود داروهای ضدسرطان مواجه هستیم. عرضه داروهای فشار خون با کمبود قابل توجهی مواجه شده است. امروز مشکلات دارو نه تنها کمتر نشده است، بلکه بیشتر شده است.

به گفته او فعلا خوشبختانه در مورد انسولین با کمبودی مواجه نیستیم. 

چرا دارو کمیاب شد؟

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران  درباره علت کمیابی دارو می‌گوید: نخستین مساله آن است که از حدود سه ماه پیش، ارز حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به میزان کافی تامین نشده است. مساله دوم نیز به مشکلات اعتباری و مالی بازمی‌گردد؛ به بیان بهتر، بودجه‌ای که برای دارو و تجهیزات پزشکی تصویب کرده‌اند، کافی نیست. چنانکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۶۹ همت برای یارانه دارو تصویب شده، در حالی که این رقم دست‌کم باید حدود ۱۰۵ تا ۱۲۰ همت در نظر گرفته می‌شد.

به نقل از اتاق تهران این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، مساله بعدی را قیمت‌گذاری دستوری دارو عنوان کرد و گفت: با توجه به تورم و افزایش چشمگیر قیمت لوازم بسته‌بندی، مواد اولیه و جانبی، قیمت دارو حداقل باید ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش می‌یافت اما این میزان افزایش قیمت با موافقت دولت مواجه نشد و نتیجه آن شد که تولید بسیاری از داروها توجیه اقتصادی خود را از دست داد. به طوری که برای مثال، بسیاری از شربت‌های خوراکی که در طول سال‌های گذشته مشکلی در تامین آنها وجود نداشت، اکنون به دلیل کمبود‌ آنها در بازار،‌ به صورت فوریتی وارد می شود که چندان زیبنده صنعت داروی کشور نیست.

نجفی عرب با تاکید بر اینکه، قیمت‌گذاری دستوری در حوزه دارو، مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است، ادامه داد: جالب اینکه مسئولان نیز عقیده دارند این سیاست قیمتی باید اصلاح شود اما تاکنون نتیجه‌ای از مباحث و مذاکرات در این زمینه حاصل نشده است.

او درباره وضعیت تخصیص ارز دارو هم به این نکته اشاره کرد که در ماه‌های بهمن و اسفند سال گذشته، ارز مورد نیاز حوزه دارو به میزان کافی تامین نشده است. حتی برخی از داروها که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و با حداقل اسناد ترخیص شده نیز هنوز تامین ارز نشده است. نکته حائز اهمیت اینکه این داروها جزو داروهای اساسی و داروهای بیماران خاص محسوب می‌شوند. تا آنجا که من اطلاع دارم در روزهای اخیر حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی تامین شده که البته باز هم کافی نیست.

به باور سامح‌یه بخت آبادی که نیز تایید می‌کند، تامین ناکافی ارز، کسری اعتباری حوزه دارو در قانون بودجه و قیمت‌گذاری دستوری منجر به کمبود دارو و یا کمیاب شدن آن شده است.