ضربه های نهایی بر پیکر نحیف اقتصاد ایران

اقتصادسنج؛ نرخ ارز در روز گذشته وارد دالان تقریبا ۴۰ هزار تومانی شده است. برخی نهادها نرخ ۳۹ هزار و ۷۵۰ تومان را برای نرخ ارز اعلام کرده‌ و برخی دیگر نیز نرخ ۴۰ هزار تومانی را برای نرخ نهایی ارز اعلام کرده‌اند.

افزایش نرخ ارز و ضربه های نهایی بر پیکر نحیف اقتصاد ایران

روز و روزگاری، حتی تصور نرخ ارز ۴۰ هزار تومانی نیز قابل تصور نبود. هر فردی که یک چنین موضوعی را مطرح می‌کرد، با ریشخند مخاطبان مواجه می‌شد. اما نه‌تنها افزایش نرخ ارز تداوم پیدا کرد، بلکه پیش‌بینی دلار ۴۰ هزار تومانی هم محقق شده است.

اما چشم‌انداز این وضعیت در سال ۱۴۰۲ چگونه خواهد بود؟ این روند در سال آینده چه شرایطی را برای اقشار مختلف ایجاد می‌کند؟ معتقدم اگر از رشد و پیشرفت! اقتصاد ایران که در برخی رسانه‌ها عنوان می‌شود و از لکوموتیو توسعه سخن به میان آید، بگذریم باید نگران سال ۱۴۰۲ باشیم جایی ‌که احتمالا زندگی میلیون‌ها ایرانی دستخوش تغییرات اقتصادی سنگین و ضربات مهلک اقتصادی خواهد شد.

شخصا بیش از دو سال است که نسبت به تورم سنگین در کشور هشدار داده‌ام و تبعات روزافزون این تورم را روزبه‌روز مشاهده کرده‌ایم. این مریضی اقتصاد ما در حال باز کردن تمام پیچ و مهره‌های اقتصاد ایران است و حالا چیزی که من برای ماه‌های آتی می‌بینم بسیار نگران‌کننده‌تر از قبل است. رشد نقدینگی شتاب بیشتری گرفته است و مانند سیلی ویرانگر در حال تخریب اقتصاد کشور و معیشت ایرانیان است.

در خارج از کشور اوضاع بدتر است و تحریم‌ها به قدری گسترش یافته‌اند که چین (مثلا به عنوان شریک ۲۵ ساله ما!) قرارداد سنگین با قطر امضا کرده و البته که منافع ملی خودش را در نظر گرفته است.

تورم سنگین از داخل، تحریم و عدم سرمایه‌گذاری خارجی باعث فشار چندجانبه به اقتصاد کشور شده است و این‌ بار این فشار به شکل بی‌سابقه‌ای خودش را در سال ۱۴۰۲ نشان خواهد داد. منابع مالی داخلی و خارجی دولت ته کشیده و دولت به جهت وضعیت نامساعد سیاسی داخلی نمی‌تواند به سمت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی حرکت کند. فضا برای رشد قیمت‌ها مهیا نیست و فروش نفت هم وضعیت جالبی ندارد ضمن اینکه قیمت‌های نفت هم چنگی به دل نمی‌زند.

فشار بیشتر مالیاتی برای وصولِ مالیاتِ بیشتر هم در این شرایط، نارضایتی‌ها را بیشتر خواهد کرد. در این شرایط به نظرم دولت فعلا چاپ اوراق و حتی چاپ پول را دنبال خواهد کرد (سناریوی رشد بورس هم روی میز است البته!) و این به معنای تورم بیشتر در ماه‌های آتی است. تورم بیشتر باعث فقر بیشتر و فشار بر عموم مردم خواهد شد.

دولت در ماه‌های آینده یکی از بی‌سابقه‌‌ترین فشارهای اقتصادی و سیاسی را به خود خواهد دید. با این وضعیت تورمی دولت فقط به دنبال هزینه‌های جاری خواهد بود و بعید است در حوزه عمرانی و مسکن و… بتواند کاری از پیش ببرد.

به نظرم اگر دولت فکری نکند بار دیگر در ماه‌های آتی شاهد کمبود کالاهای اساسی و برخی اقلام دیگر خوراکی خواهیم بود و احتمالا شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ دوباره به سراغ افزایش قیمت محصولات‌شان بروند.

قبلا هم هشدار دادم، تورمی که الان در ارز و طلا و بازار خودرو و مسکن و سایر کالاهای بادوام و سرمایه‌ای می‌بینیم تورمی است که چند ماه قبل با تشدید رشد نقدینگی اتفاق افتاد و اول کالاهای اساسی و خوراکی نظیر گوشت، مرغ، ماکارونی و… را درنوردید و حالا به ارز و مسکن و خودرو رسیده است.

محسن عباسی/

تعادل/