سیب‌زمینی، پیاز و گوجه فرنگی گران می شوند؟

اقتصادسنج؛ وزارت جهاد کشاورزی در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تصمیم به ممنوعیت صادرات چهار محصول شامل سیب‌‌زمینی، پیاز، گوجه و بادمجان گرفت که همان زمان با اعتراض نمایندگان مجلس و کشاورزان روبه‌رو شد و در نهایت اجرا نشد.

در ماه‌های اخیر موضوع ممنوعیت و عوارض صادرات محصولات جالیزی، از جمله سیب‌‌زمینی به چالشی جدی در بین کارشناسان، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، کشاورزان و صادرکنندگان بدل شده است.

۱۲ مهر ماه هم دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۲۳ قانون احکام دائمی توسعه، حکم به ابطال این بخشنامه داد؛ با این حال وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی عجیب در اوایل خردادماه تصمیم به وضع شفاهی و دریافت عوارض صادراتی ۶ هزار تومانی از سیب‌زمینی گرفت و در اواخر شهریورماه طی بخشنامه‌ای دیگر عوارض ۴ هزار و ۲ هزار تومانی بر صادرات پیاز و گوجه فرنگی وضع کرد.

در جدیدترین اقدام، وزارت جهاد کشاورزی در بخشنامه‌ای که به امضای محسن شیراوند، معاون توسعه بازرگانی این وزارت رسیده، تصمیم به وضع عوارض صادراتی ۷۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ درصدی بر صادرات سیب‌‌زمینی، پیاز، گوجه‌ فرنگی غیرگلخانه‌ای گرفته است.

قیمت سیب‌ زمینی، پیاز و گوجه چه تغییری می‌کند؟

در حالی‌ که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تصور می‌کنند با وضع عوارض سنگین بر صادرات این محصولات می‌توانند با وجود تورم بالا، قیمت این محصولات را کنترل کنند؛ اما این گزاره صحیحی نیست.

زمانی که دولت تصمیم به وضع آنی عوارض صادرات می‌گیرد، کشاورزانی که با هزینه بالا دست به تولید این محصولات زده و اکنون قادر به صادرات محصولات خود نیستند با زیان جدی اقتصادی مواجه می‌شوند و تاثیر جدی بر بازار داخل گذاشته و به دلیل ازدیاد محصول در داخل، همه کشاورزان ضربه جدی خواهند خورد و در فصل کشت بعدی، اقدام به تولید نخواهند کرد و در نتیجه تولید این محصولات با افت جدی روبه‌رو خواهد شد.

بر اساس منحنی تارعنکبوتی، اگر کشاورزان ضرر کنند حتی اگر دولت هم بگوید کشت کنید، کشت نخواهند کرد و فصل بعد آن محصول در بازار کاهش می‌یابد و عرضه و تقاضای آن با مشکل مواجه خواهد شد و قیمت به شدت افزایش خواهد داشت.

کاهش ۸۰ درصدی صادرات سیب‌ زمینی

تجربه عوارض صادرات سیب‌ زمینی در چند ماه گذشته، چشم‌انداز روشنی از اثرات این اقدام وزارت جهاد کشاورزی روی دو محصول دیگر مشمول عوارض به دست خواهد داد.

بررسی آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که صادرات سیب‌ زمینی در ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰، ۸۰ درصد کاهش یافته است.

صادرات سیب‌ زمینی در ۷ ماهه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۸۸ هزار تن به ارزش ۵۹ میلیون دلار بوده که بعد از اعمال عوارض صادراتی در اوایل خرداد سال جدید، صادرات این محصول به ۶۸ هزار تن به ارزش ۲۵ میلیون دلار کاهش یافته است.

این آمار یعنی صادرات سیب‌ زمینی در ۷ ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر ۸۰ درصد در وزن و بیش از ۵۵ درصد در ارزش کاهش داشته است.

این اتفاق در حالی است که عوارض ۶ هزار تومانی، ۵۱ درصد میانگین قیمت پایه صادراتی سیب‌ زمینی در سال ۱۴۰۱ است. وضع عوارض ۷۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ درصدی به طور قطع، صادرات این سه محصول را به صفر خواهند رساند و کشاورزان و صادرکنندگان کشور را با ضرر و زیان جدی روبه‌رو خواهد کرد.

مغایرت عوارض صادراتی با قوانین

این اقدام که آسیب جدی به فضای تجارت خارجی و تولید این محصولات زده است، با قوانین مختلفی مغایر است که در ذیل به چند نمونه از آنها اشاره می‌شود:

مطابق بند «ش» تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، هرگونه اعمال تغییرات در مقررات در جهت محدودیت صادرات محصولات کشاورزی تنها شش ماه پس از ابلاغ آن لازم‌الاجرا خواهد بود.

با توجه به اینکه این اقدام وزارت جهاد کشاورزی محدود کردن صادرات محصولات جالیزی از طریق افزایش عوارض صادراتی است، این اقدام مشمول قانون بودجه ۱۴۰۱ می‌شود و در صورت تصویب، اجرای آن در سال ۱۴۰۲ و با رعایت فاصله زمانی ۶ ماهه میسر خواهد بود. هرگونه مصوبه خلاف این رویه، مطابق قانون باید لغو شود.

بر اساس ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، وضع هرگونه عوارض یا مالیات بر کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا برای تنظیم بازار داخل، ممنوع است و دولت تنها در صورت اعطای یارانه مستقیم به کالا می‌تواند صادرات را محدود کند.

مطابق تبصره بند الف ماده ۲۳ قانون احکام دائمی توسعه کشور، وزارت جهاد کشاورزی مستقلاً اختیار وضع عوارض صادراتی را ندارد و ابتدا باید فهرست کالاهای یارانه‌ای را احصاء و به شورای اقتصاد پیشنهاد داده و در صورت تصویب در این شورا، پس از سه ماه عوارض مصوب را اعمال کند.

میزان عوارض نیز باید متناسب با یارانه مستقیم پرداختی به کالای صادراتی باشد. تا زمانی که وزارت جهاد کشاورزی اقلام مشمول و میزان یارانه مستقیم آن‌ها را به تصویب شورای اقتصاد نرساند، اعمال هرگونه عوارض صادراتی ممنوع خواهد بود.

لذا اقدام وزارت جهاد کشاورزی در مورد اعمال تعرفه‌های سنگین بر صادرات محصولات جالیزی از نظر قانونی نیز، با قوانین کشور مغایرت داشته و نیازمند بازنگری جدی است.