سرمایه گذاری طلا یا مسکن؛ کدامیک دارایی امن تری محسوب می‌شود؟
شاخص قیمت مصرف‌کننده که نشانه‌ای برای میزان افزایش قیمت‌هاست، بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ ۳۴۲ درصد به ثبت رسید. در این مدت میزان افزایش قیمت طلا ۸۱۵ درصد بوده و سرمایه‌گذاری روی مسکن ۲۴۸ درصد سود داشته...
اقتصادسنج| شاخص قیمت مصرف‌کننده که نشانه‌ای برای میزان افزایش قیمت‌هاست، بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ ۳۴۲ درصد به ثبت رسید. در این مدت میزان افزایش قیمت طلا ۸۱۵ درصد بوده و سرمایه‌گذاری روی مسکن ۲۴۸ درصد سود داشته است.
در بازه فروردین ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۴، اقتصاد ایران با تورم مزمن، نااطمینانی سیاسی‌ـ‌اقتصادی و تغییرات ارزی و پولی روبه‌رو بود که بیشترین تأثیر را بر بازار دارایی‌ها گذاشت.
در این میان، طلای ۱۸ عیار با رشد ۸۱۵درصدی و سکه تمام با ۷۹۶درصد افزایش بیشترین بازدهی را داشتند؛ درحالی‌که مسکن (۲۴۸درصد)، صندوق‌های درآمد ثابت (۱۸۵درصد) و بورس (۹۴درصد) از تورم عقب ماندند و بازدهی واقعی منفی ثبت کردند. شاخص قیمت مصرف‌کننده در این دوره ۳۴۲درصد رشد کرد و قدرت خرید خانوارها به حدود یک‌چهارم کاهش یافت.
این داده‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌ها به سمت بازارهای نقدشونده و فیزیکی مانند طلا و رمزارزها حرکت کرده‌اند. در واقع، در شرایط بی‌ثبات سیاسی و تحریم‌ها، دارایی‌های مالی وابسته به دولت‌ها یا بنگاه‌ها جذابیت خود را از دست داده‌اند. طلا در این دوره نقش تاریخی خود را به‌عنوان «پناهگاه امن در برابر تورم و نااطمینانی» بازی کرده است.
افزایش قیمت طلا فقط ناشی از شرایط داخلی نبود؛ بلکه تحولات جهانی مانند جنگ روسیه و اوکراین، تنش‌های چین و تایوان، و رشد بدهی دولت‌ها نیز موجب رشد تقاضای جهانی برای طلا شد. از سوی دیگر، افزایش نرخ دلار در داخل کشور ، اثر جهانی افزایش قیمت طلا را دوچندان کرد.
در تحلیل چشم‌انداز آینده، برخی کارشناسان معتقدند پس از جهش سنگین طلا، سرمایه‌ها ممکن است به سمت مسکن و بورس حرکت کنند؛ زیرا این بازارها هنوز به‌طور کامل با تورم هم‌راستا نشده‌اند. در مقابل، گروهی دیگر می‌گویند تا زمانی که فضای سیاسی جهان بی‌ثبات است و بازیگران غیرقابل‌پیش‌بینی مانند ترامپ در صحنه حضور دارند، طلا همچنان ظرفیت رشد خواهد داشت.
در سطح جهانی نیز ساختار مالی کشورها با بدهی بالا و کسری بودجه مزمن، خطر بازگشت تورم را افزایش داده است. بدهی دولت‌های ثروتمند به حدود ۱۱۰درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و سیاست‌های سخت‌گیرانه مالی جای خود را به سرکوب مالی و چاپ پول داده‌اند. با این اوصاف، احتمال تداوم تورم و رشد بهای طلا در سال‌های آینده همچنان بالاست و این فلز گران‌بها در سطح داخلی و بین‌المللی، جایگاه خود را به‌عنوان دارایی امن حفظ کرده است.
دنیای اقتصاد/
بدون نظر! اولین نفر باشید