روند بازار خودرو در هفته اول آذر چگونه خواهد بود؛ قیمت خودرو صعودی می‌شود؟
اقتصادسنج| صنعت خودروسازی ایران دهه‌هاست که در تله سیاست‌های ناکارآمد به زنجیر درآمده است تا در پاییز سال ۱۴۰۴ شایسته دریافت اعتبار ۴۰ همتی شود. اعتباری که با خط و نشان و اولتیماتوم یک‌ساله همراه شده و به‌نظر می‌رسد پایانی بر حمایت‌های دولتی و تداوم حیات صنعت خودروسازی باشد. اما تزریق این اعتبار، سمت و سوی صنعت خودروسازی را به کجا می‌کشاند؟
کمک ۱۵ همتی سال ۱۳۹۷ چه کمکی به ارتقا صنعت خودروسازی و بهبود آمار تولید کرده است؟
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی، در گفت‌و‌گو گفت: در حوزه خودروهای داخلی و مونتاژی، موضوعی که طی دو هفته گذشته بسیار درباره آن صحبت شد و لازم است به تبعات آن در آینده پرداخته شود، اعتبار ۴۰ همتی است که از سوی سیاست‌گذار به خودروسازان دولتی اعطا شده است.
فرزانه افزود: این اتفاق برای نخستین بار رخ نمی‌دهد، مرور حافظه تاریخی و بازگشت به سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که در آن مقطع نیز ۱۵ همت به خودروسازان اختصاص یافته بود، اما از آن زمان تاکنون آیا مسیر درستی در روند سیاست‌گذاری‌ها اتخاذ شده است؟ کمک ۱۵ همتی آن سال‌ها چه کمکی به ارتقا صنعت خودروسازی و بهبود آمار تولید کرده است؟
بخش قابل‌توجهی از افزایش قیمت خودروهای داخلی و چینی طی یک ماه گذشته ناشی از رشد نرخ ارز و اختلال در عرضه و تقاضا در نتیجه هوشمندی بازار خودرو است / کمک ۴۰ همتی به خودروسازان، تنها نقش یک مسکن موقتی را ایفا می‌کند
فرزانه عنوان کرد: در حالی که در برخی اظهارنظرها از دستاوردسازی و موضوعاتی همچون خصوصی‌سازی و تیراژ تولید سخن به میان می‌آید، اما رفتار واقعی در حوزه صنعت خودروسازی و آمارهای منتشرشده، خلاف این ادعا را نشان می‌دهند. تبعات این نوع سیاست‌گذاری‌ها همواره مصرف‌کننده را در بازار تحت تاثیر قرار داده است.
این فعال بازار خودرو افزود: کافی است تنها به افزایش قیمت خودروهای داخلی و چینی طی یک ماه گذشته توجه شود. بخش قابل‌توجهی از این افزایش ناشی از رشد نرخ ارز و بخش دیگر ناشی از اختلال در عرضه و تقاضا در نتیجه هوشمندی بازار خودرو است. بدین ترتیب، این نوع کمک‌ها به خودروسازان، تنها نقش یک مسکن موقتی را ایفا می‌کند، چرا که ضرر و زیان خودروسازان افزایش چشمگیری داشته است.
ضرر و زیان خودروسازان دولتی در ۶ ماهه نخست سال جاری به رقم ۳۱۰ همت رسیده / در بررسی بدهی‌ها یا دیون این مجموعه‌ها، صحبت از رقم ۶۲۰ همت است
او ادامه می‌دهد: ضرر و زیان خودروسازان دولتی در ۶ماهه نخست سال جاری به رقم ۳۱۰ همت رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ که ۲۵۰ همت گزارش شده بود، افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. همچنین در بررسی بدهی‌ها یا دیون این مجموعه‌ها، صحبت از رقم ۶۲۰ همت است که از این میزان نزدیک به ۱۶۰ همت باید به زنجیره تامین، که بخش لاینفک و یکی از ارکان اصلی زنده نگه‌داشتن صنعت خودروسازی است، پرداخت شود.
واردات خودروهای لوکس به دست لابی‌گران پشت صحنه کلید خورد؟ / بازار خودروهای جانبازی در معرض انفجار!
فرزانه تصریح کرد: در حوزه خودروهای وارداتی، سیاست‌گذار به‌رغم تداوم و تشدید رویکرد درآمدزایی، مسیر سخت‌گیرانه‌تری در پیش گرفته است. به‌ویژه در خصوص واردات خودروهایی با حجم موتور بیشتر از ۲۵۰۰ سی‌سی، شرایطی بسیار پیچیده و همراه با تعهدات غیرمنطقی تعیین شده که آن هم به صورت گزینشی و تنها برای برخی واردکنندگان و به‌صورت محدود قابل اجرا است.
او افزود: در حوزه تخصیص ارز نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی خودروهای جانبازی نیز از تالار اول مرکز مبادله طلا و ارز، با نرخ حدودی ۷۳ هزار تومان، به تالار دوم، با نرخی نزدیک به نرخ ارز آزاد تنها با کاهش ۷ تا ۸ درصدی، منتقل شوند. این الزام شامل خودروهای ۲۰ هزار یورویی نیز خواهد شد.
تخصیص ارز و ثبت سفارش معلق ماند / تعلل دولت پای واردکنندگان را به سمت استفاده از ارز آزاد کشاند
فرزانه اظهار کرد: به‌رغم گذشت هشت ماه از سال جاری، در حوزه واردات خودرو نه ثبت سفارس جدیدی انجام شده و نه تخصیص ارزی صورت گرفته است. در صورت تداوم این روند طی سال آینده، فعالان حوزه واردات، چه در بخش خودروهای جانبازی با سقف ۴۰ هزار یورو و چه خودروهای ۲۰ هزار یورویی که هدف از واردات آن‌ها تنظیم بازار بوده اما عملاً منجر به درآمدزایی شده است، ناگزیر به استفاده از ارز خود یا ارز آزاد می‌شوند.
او افزود: در مورد خودروهایی با حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی نیز گرچه استفاده از ارز شخصی پیش‌بینی شده است، اما شرایط اخذ تاییدیه بسیار دشوار است و در عمل اجرای آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.
در صورت ادامه روند فعلی سیاست‌گذاری‌ها، در پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳، افت تیراژ در راه خواهد بود / واردکنندگان خودرو در شرایط فعلی توجیهی برای ادامه واردات ندارند
این کارشناس صنعت خودروسازی گفت: همچنین در حوزه تیراژ تولید، چه در بخش خودروهای داخلی و چینی و چه در حوزه خودروهای وارداتی، در صورت ادامه روند فعلی سیاست‌گذاری‌ها، در پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳، افت تیراژ در راه خواهد بود.
او افزود: در حوزه واردات نیز، مسیر اتخاذشده از سوی سیاست‌گذار به‌گونه‌ای است که آن‌قدر موانع و دشواری‌های متعدد پیش‌روی فعالان و واردکنندگان قرار می‌دهد که عملاً واردات را به‌طور غیرمستقیم منتفی می‌کند و توجیه اقتصادی آن را برای شرکت‌ها و بازار تا حد امکان کاهش می‌دهد. هرچند قانونا واردات متوقف نشده است، اما در عمل، شرایط به نحوی است که شرکت‌ها با توجه به سبک فعلی توجیهی برای ادامه واردات ندارند.
چشم‌انداز بلندمدت بازار خودرو کاهشی پیش‌بینی نمی‌شود
فرزانه در پایان گفت: با کنار هم قرار دادن این المان‌ها و پارادایم‌های بازار خودرو، چشم‌انداز بلندمدت این بازار، کاهشی پیش‌بینی نمی‌شود.
بدون نظر! اولین نفر باشید