دست زباله گردها با شهرداری ها و پیمانکاران در یک کاسه است؟

اقتصادسنج| زباله‌گرد‌هایی که در حال حاضر در سطح شهر تهران فعالیت می‌کنند، به نوعی به پیمانکاران خدمات شهری شهرداری تهران متصل هستند. پس می‌توان گفت که به صورت غیرمستقیم، مسئولیت شیوه فعالیت آن‌ها بر عهده شهرداری است، نهادی که درباره نحوه عملکرد این افراد، جریان مالی این فعالیت، ملاک و فرآیند انتخاب پیمانکاران، تمهیدات ناظر بر اجرای عملکرد درست این پیمانکاران و نحوه تنظیم قرارداد و ارقام مندرج در آن سکوت اختیار کرده است.

شمایلی نه‌چندان آشنا از اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که آن‌ را غیررسمی، زیرزمینی یا پنهان تعریف می‌کنند. همین سه تعریف از ذات این نوع از اقتصاد کافی است تا دست تحلیلگران را از هرگونه داده و اطلاعات متقنی پیرامون آن، کوتاه کند.

شاید بتوان، اقتصاد زباله‌گردی را یکی از نمود‌های بیرونی این نوع اقتصاد زیرزمینی توصیف کرد، اقتصادی که پوسته ظاهری آن استفاده از مهاجران غیرقانونی یا همان نیروی کار ارزان‌قیمت است و بر دوش فعالان فرودست نظام اقتصادی حرکت می‌کند، اما در بطن خود یک گردش مالی عظیم و قرنطینه شده را جای داده است، سیستمی که نه مالک یا مالکان روشنی دارد، نه سازوکار مالی آشکاری و نه اجباری به پرداخت حتی یک ریال مالیات دارد!

چرخه سودآور زباله

جمع‌آوری، تفکیک، بازیافت و فروش، چرخه اصلی و پولساز زباله‌گردی را شکل می‌دهند. زباله‌ها پس از جمع‌آوری برای تفکیک به کارگاه‌هایی می‌روند که اکثراً در ارتباط با شهرداری یا پیمانکاران آن هستند. در ادامه برخی کارخانه‌ها از شیشه و بلور‌سازی گرفته تا ذوب فلز و حتی موکت و فرش، ضایعات بازیافتی را از کارگاه‌ها خریداری کرده و به کار می‌گیرند و یا به دلالان می‌فروشند.

نیروی کار حاضر در این چرخه هم بیشتر مهاجران و به خصوص افراد کم‌سن هستند. در این راستا، طبق پژوهشی که در سال ۹۴ انجام شد، نزدیک به ۴۰ درصد از نیروی کار اقتصاد زباله‌گردی متکی به کودکان است. از این آمار نزدیک به ۳۱ درصد، کودکان غیرایرانی و حدود ۹ درصد کودکان ایرانی هستند.

تنها در تهران ۱۴ هزار زباله‌گرد وجود دارد که ۴۷۰۰ نفر از آن‌ها کودک هستند. همچنین طبق آمار مدیر بهزیستی شهر تهران در سال گذشته، بیش از ۸۲ درصد افرادی که در موضوع زباله‌گردی جمع‌آوری می‌شوند، اتباع افغانستان هستند که حضور آن‌ها غیرقانونی است.

میزان درآمد زباله گردها

داده‌ها درباره درآمد افرادی که در لایه‌های متفاوت اقتصاد زباله فعالیت می‌کنند چندان روشن نیست. طبق داده‌های روزنامه اعتماد در مهر سال جاری، نیروی کار موجود در لایه‌های بیرونی اقتصاد زباله، یعنی همان زباله‌گردانی که روزانه ۵۰ تا ۱۰۰ کیلو زباله تفکیکی به دست می‌آورند، گاهی تا روزانه ۶۰۰ هزار تومان نیز درآمد دارند. در روز‌های پایانی سال، این اعداد به دلیل بالا گرفتن مصرف، افزایش هم پیدا می‌کند.

حجم بزرگ این گردش مالی، اصطلاح طلای کثیف را به عنوان واژه‌ای متناظر با زباله تداعی می‌کند و شاید اکنون بهتر باشد دلیل عدم امکان مواجهه آسان با مافیای زباله را درک کنیم! با این وجود، مساله نگران‌کننده‌ای وجود دارد که سهم بسیار کمی از این سود به شهرداری‌ها تعلق دارد و هنوز هم شهرداری‌ها برای مدیریت پسماند، وابسته به اعتبارات مردم هستند! به عبارت ساده‌تر، مدیریت منفعلانه و غیراصولی شهرداری طی سال‌های اخیر، سبب شده که مافیای زباله چنین پروار شود و نبض طلای سیاه را به دست بگیرد.

حکمرانی بر زباله‌ها از شهرداری تا مافیا

مصداق بارز این مدیریت منفعل را تنها می‌توان در نگاهی به جدول بودجه یافت. طبق بودجه مصوب شورای شهر تهران در سال جاری، شهرداری تهران ۸۹۱ میلیارد تومان درآمد از پسماند و ۱۱۵ میلیارد تومان از زباله خواهد داشت. نکته جالب، اما عدد ردیف هزینه‌ها معادل ۳ هزار و ۴۵۱ میلیارد تومان است. این هزینه به جز هزینه‌های دائمی مانند حقوق کارمندان سازمان پسماند و … است؛ این یعنی شهرداری، ۴ برابر میزان درآمد، برای به دست آوردن این درآمد، هزینه می‌دهد! مدیریت شهرداری بر پسماند، اما قدمتی ۲۸ ساله دارد.

سازمان «بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران» در سال ۱۳۷۴ با کمک بانک جهانی، اقدام به تهیه «طرح جامع مدیریت پسماند‌های جامد» برای شهر تهران کرد و براساس این طرح در نهایت «قانون مدیریت پسماندها» در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ این یک روند ۹ ساله بود که به درآمدزایی از زباله در خدمت شهر، شمایل قانونی نیز می‌داد. «میدان» در گزارشی، در تحلیل این قانون می‌نویسد که طبق این قانون، شهرداری‌ها این اختیار را داشتند که تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع‌آوری، جداسازی و دفع پسماند‌ها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کنند.

از طرفی در حوزه پسماند شهری، سازمان خدمات موتوری شهرداری که تا دهه ۷۰ متولی تدارک ماشین‌آلات و حمل و نقل زباله در تهران بود، مسئولیت‌های خود را از دهه ۸۰ به بخش خصوصی واگذار کرد و از این طریق به کاهش هزینه‌های شهرداری و کوچک‌سازی آن مبادرت کرد. این روند برای شهرداری تهران که در دوران پس از جنگ ملزم به خودکفایی مالی و استقلال از بودجه‌های دولتی بود، امری مبارک تلقی می‌شد. حال شهرداری جدا از درآمدزایی که به زعم بسیاری از کارشناسان شهری مسموم تلقی می‌شد، کارآفرین نیز لقب گرفت!

رفته رفته، مسیر تفکیک و جمع آوری پسماند به قرارداد‌های مزایده رسید؛ پیمانکاران با ارقام پیشنهادی برای جمع‌آوری و خرید زباله خشک پا به مزایده گذاشتند و آرام آرام زباله از انحصار دارایی عمومی، به مالکیت خصوصی رسید و به کالا تبدیل و وارد معامله شد و شهرداری نیز در سود این معامله دارای سهم شد.

رقابت میلیاردی بین شهرداری و پیمانکاران

در اردیبهشت ۹۶، روزنامه «قانون» در گزارشی، از درآمد روزانه بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی شهرداری از جمع آوری زباله نوشت. در همین گزارش، به اظهارات رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر تهران نیز اشاره شد که گفته بود: «شهردار باید پاسخ دهد که چرا چنین اتفاقی در ۱۰ سال گذشته رخ داده است؟ از یک سو میلیارد‌ها تومانی که از بودجه شهرداری پرداخت شده و از سوی دیگر میلیارد‌ها تومانی که می‌توانست به خزانه شهرداری تزریق شود، اما نشده است. تمامی این پول‌ها کجا رفته و به حساب چه کسانی واریز شده است؟» به این پرسش، اما تاکنون کسی پاسخ نداده است.

یک سال بعد در گزارشی که سایت «شفاف» از درآمد‌های شهرداری منتشر کرد، مشخص شد که شهرداری تهران در سال ۱۳۹۷ طی ۱۱ قرارداد به صورت مزایده با پیمانکاران مختلف، جمع آوری و تفکیک از مبدا زباله را واگذار کرده که تقریبا ۱۶۰ میلیارد تومان درآمد داشته است. این آخرین گزارش سالانه این سایتِ تحت مدیریت شهرداری، در خصوص درآمد شهرداری از پسماند است.

درباره درآمد زباله ها شفافیت وجود ندارد

داده‌ها می‌گویند، زباله‌گرد‌هایی که در حال حاضر در سطح شهر تهران فعالیت می‌کنند، به نوعی به پیمانکاران خدمات شهری شهرداری تهران متصل هستند. پس می‌توان گفت که به صورت غیرمستقیم، مسئولیت شیوه فعالیت آن‌ها بر عهده شهرداری است، نهادی که درباره نحوه عملکرد این افراد، جریان مالی این فعالیت، ملاک و فرآیند انتخاب پیمانکاران، تمهیدات ناظر بر اجرای عملکرد درست این پیمانکاران و نحوه تنظیم قرارداد و ارقام مندرج در آن سکوت اختیار کرده است؛ مواردی که می‌توانست در سایت «شفاف» که تحت مدیریت شهرداری است، پوشش پیدا کند. البته اگر هدف آن همسو با نام آن می‌بود.