حقوق کارگران چقدر افزایش می یابد؟

اقتصادسنج| در نخستین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده، تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص اتخاذ نشد و این مورد به جلسات بعد موکول شد.

شامگاه سه‌شنبه – ۱۸ دی ماه- نخستین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ با حضور وزیر تعاون، معاون روابط کار، نمایندگان وزرای اقتصاد و صمت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و ذینفعان این حوزه برگزار شد.

اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با ایرنا درباره جزئیات این جلسه گفت: نگاه وزیر تعاون به موضوع کارگری و قانون سه‌جانبه‌گرایی، وسیع است و نگاه وی این است که از شرکای اجتماعی به درستی استفاده کند و نظرات همه برای او قابل احترام است.

صالحی افزود: وزیر تعاون در جلسه دیشب اعلام کرد پیشنهادات خود را همراه با راه‌حل به شورای عالی اعلام کنیم و معاون روابط کار نیز نگاه کامل به کارفرما و هم کارگری دارد تا حقی از کسی ضایع نشود.

وی تاکید کرد: آنچه به نمایندگی از جامعه کارگری انتظار داریم، اجرای قانون است، پارسال افزایش ۳۵ درصدی حقوق مصوب شد اما این ۳۵ درصد در بخش حق مسکن اعمال نشد.

وی ادامه داد: تقاضای ما این است که برای اجرای قانون، ۳۵ درصد افزایش حق مسکن برای ۱۰ ماه باید در نط. گرفته شود و به کارگران پرداخت شود.

صالحی با اشاره به اینکه در جلسه شب گذشته وزرای صمت و اقتصاد حضور نداشتند، افزود: در قانون آمده که نمایندگان این دو وزارتخانه حضور داشته باشند اما از آن‌جایی که در سال‌های گذشته وزرا شخصا حضور داشتند، توقع داریم به رویه گذشته در جلسات حضور پیدا کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره اینکه در جلسه شب گذشته درباره عدد افزایش دستمزد نیز صحبتی مطرح شد یا نه، افزود: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، فقط افزایش حقوق چاره ساز نیست و باید معیشت کارگران مبنای عمل باشد.

صالحی گفت: در قدم نخست باید خرج ماهیانه یک کارگر را محاسبه کنیم و بر اساس آن سبد معیشتی، دیگر مشکلات را نیز حل کنیم.

وی ادامه داد: قدم بعدی احیای ستاد بن است؛ توقع داریم بن کارگری دوباره احیا شود چرا که بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.

صالحی درباره نظرات نمایندگان کارفرمایی گفت: پیش از جلسه شب گذشته یک جلسه نیز با نمایندگان کارفرمایی داشتیم که به نظر می‌رسد نظرات‌مان همسو است. آن‌ها به دنبال تعامل هستند و ما نیز توقع داریم دولت نیز همراهی کند تا تعیین دستمزد و حقوق به روزهای پایانی سال موکول نشود.