تیغ جراحی اقتصادی دولت بر صنایع غذایی/ گرانی بیش از ۱۰۰ درصدی خوراکی ها

اقتصادسنج | یک کارشناس صنعتی معتقد است: گرانی بیش از ۱۰۰ درصدی خوراکی‌های ضروری خانوار‌ها از ابتدای سال حکایت از شکست ادعای دولت سیزدهم مبنی بر حفظ قیمت‌ها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد که این وضعیت منجر به افزایش بحران جدی در فعالیت صنایع مختلف به ویژه مواد غذایی شده است.

گرانی ارز نه‌تنها سفره خانوار‌ها را کوچک و کوچکتر کرده بلکه به موجب کاهش تقاضا به دلیل افزایش چندین برابری قیمت‌ها، باعث کاهش تولیدات مواد غذایی در بخش‌های مختلف این صنعت نیز شده است.

بیشتر کالا‌های مورد نیاز سفره‌های مردم گران شده اند. در بین این محصولات می‌توان به روغن، گندم، نهاده‌های دامی، شکر، گوشت، مرغ و تخم مرغ اشاره کرد که گرانی آن‌ها به افزایش قیمت محصولات نهایی صنایع غذایی انجامید. این گرانی علاوه بر اینکه قدرت خرید را در داخل کشور کاهش داد، توان رقابت تولیدکنندگان محصولات غذایی در بازار‌های جهانی را نیز افول داده و صادرات این اقلام را به حداقل رسانده است در نتیجه صاحبان صنایع ناگزیر تولید مواد غذایی را کاهش دادند.

پیامد افزایش قیمت، کاهش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان در بازار داخلی و کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان در بازار‌های صادراتی و در ادامه رشد منفی تولید است.

رشد منفی تولید در صنایع غذایی

گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از تولید صنعتی شرکت‌های بورسی حکایت از آن دارد که شرکت‌های فعال در صنایع غذایی از تابستان سال ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۱ به طور پیوسته رشد منفی تولید را نسبت به مدت مشابه سال پیش تجربه کرده‌اند.

بر اساس داده‌های گزارش، افت ۲۶ درصدی تولید مواد غذایی در فروردین سال جاری دقیقاً پس از اجرای جراحی اقتصادی رخ داد. در این ماه دولت سیزدهم با افزایش یارانه‌های نقدی از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۰۰ هزار تومان یارانه‌هایی را که به کالا‌های اساسی از جمله مواد اولیه تولید مواد غذایی اختصاص پیدا می‌کرد، حذف و کلید خاموشی صنایع مختلف به ویژه صنعت مواد غذایی را روشن کرد.

صاحبان صنایع با هزینه‌های بالای تولید چه کنند؟

در همین رابطه رضا جلالی، مدیرعامل سابق مجتمع سراسری هیئت امنای شهرک‌های صنعتی استان‌ها گفت: جراحی اقتصادی دولت فقط توانست صنایع را به کُما ببرد و در ادامه چنین اقدامی، احتمال گرانی کالا و محصولات همزمان با تفاوت ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی تا دلار ۴۴ هزار تومانی پیش بینی می‌شد و امروز طبق اظهار نظر فعالان صنعتی به برکت جهش ۱۰ برابری نرخ ارز، هزینه تولید در بخش‌های مختلف به ویژه مواد غذایی به اندازه‌ای افزایش داشته که روند تولید را بسیار کُند کرده است.

به گفته این کارشناس صنعتی، طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، نرخ تورم مواد خوراکی در دی ماه سال جاری نسبت به اردیبهشت ماه همین سال بیش از ۷ برابر افزایش یافت؛ یعنی درست یک ماه بعد از اجرای طرح جراحی اقتصادی دولت! از این رو هزینه‌های تولید در بخش‌های مختلف نگرانی در بین تولید کنندگان را بیشتر کرده است چراکه می‌دانند با گرانی قیمت هم تولید کاهش می‌یابد و هم تقاضای خرید مواد خوراکی کم می‌شود.

وی تصریح کرد: بار تورمی سیاست حذف ارز ترجیحی علی رغم تأکید دولت مبنی بر حفظ قیمت‌ها متأسفانه به بخش مواد خوراکی مورد نیاز اولیه و مصرفی خانوار‌ها رسید که به دنبال افزایش تورم در این بخش مشکلات تأمین مواد اولیه و نقدینگی مورد نیاز جهت ادامه فعالیت بخش‌های زیادی از صنایع مواد غذایی را درگیر کرده است.

تورم بالا در صنایع

به گفته این فعال صنعتی؛ این آمار‌ها حکایت از این دارد که بار دیگر فشار تورم روی سفره مردم سنگینی کرده و مواد خوراکی مورد نیاز خانوار‌ها نسبت به سایر کالا‌ها سرعت بیشتری در افزایش قیمت پیدا کرده‌اند و این موضوع علاوه بر به خطر افتادن سلامت مردم موجب تعطیلی بخش‌هایی از صنایع مواد غذایی در کشور خواهد شد.

جلالی ادامه داد: نکته مهم این است که با روند افزایش گرانی در صنعت مواد غذایی علاوه بر اینکه محصولات تولیدی در بازار داخل کم تقاضا می‌شود، قطعاً همین صادرات بسیار کم صنعت غذایی کشورمان به بازار‌های جهانی هم قطع خواهد شد.

مدیرعامل سابق مجتمع سراسری هیئت امنای شهرک‌های صنعتی استان‌ها با بیان اینکه قرار بود اصلاح نظام ارزی و یارانه‌ای در کشور با کمترین تنش اجرا شود، گفت: امروز بحران ایجاد شده ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آن هم در بخش‌های صنعتی مهم مانند صنایع غذایی تبعات سنگینی بر اقتصاد داشته است. آن طور که آمار‌های رسمی حکایت دارد، تولید صنایع غذایی نسبت به سال‌های گذشته رشد منفی را نشان می‌دهد.

این کارشناس صنعتی تأکید کرد: دولت در جراحی اقتصاد ایران شکست خورده است چرا که این اقدام دولت سیزدهم، سفره مردم را کوچک کرده و این جریان با ادعای مردان دولت رئیسی مبنی بر بی اثر بودن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر تولید و صنعت کشور، مغایرت دارد.