بیمه رانندگان تاکسی های اینترنتی در راه است؟
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کل کشور گفت: گمانه زنی ها در خصوص چگونگی اجرای قانون بیمه کردن رانندگان اینترنتی پلتفرمهای مجازی آغاز...
اقتصادسنج| رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کل کشور گفت: گمانه زنی ها در خصوص چگونگی اجرای قانون بیمه کردن رانندگان اینترنتی پلتفرمهای مجازی آغاز شد.
در سالهای اخیر، پیشرفت تکنولوژی و فناوری باعث آسانتر شدن فعالیتهای روزمره زندگی همه ما انسانها شده است. یکی از این پیشرفتها که نقش بسیار مهمی در زندگی ما دارد، شکلگیری و گسترش پلتفرمهای درخواست تاکسی یا به اصطلاح تاکسیهای اینترنتی است که با ورود آنها به زندگی ما، تحول بزرگی در نحوه حملونقل افراد به وجود آمده است. امروزه با استفاده از تلفن هوشمند فقط با چند کلیک به سادگی میتوانید برای خود تاکسی دربست بگیرید. افراد زیادی هم در حال حاضر در قالب شغل اول و دوم مشغول فعالیت در تاکسیهای اینترنتی هستند و البته این افراد نسبت به بیمههایشان دغدغههایی دارند.
بسیاری از کارشناسان با اشاره به فقدان رابطه کارفرمایی بین رانندگان اینترنتی با پلتفرمهای مربوطه، دولت را موظف به تحت پوشش بیمه پایه قراردادن این گروه از شاغلین میدانند. درباره ضرورت توسعه چتر بیمهای و مساله بیمه تاکسیهای اینترنتی با اولیا علیبیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کل کشور به گفتوگو نشستیم که جزئیات این گفتوگو به شرح ذیل است؛
همانطور که میدانید نزدیک به ۷۳ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمههای اجتماعی قرار دارند. ضرورت توسعه چتر بیمهای برای ۲۷ درصد باقیمانده چیست؟
بر اساس اصل (۲۹) قانون اساسی؛ بیمه همگانی حق مردم و وظیفه دولت است. طبق این اصل، دولت وظیفه دارد آحاد مردم را از حیث بیمه و بازنشستگی تحت پوشش قرار دهد. طبق اصل (۲۹) قانون اساسی این امر، وظیفه حاکمیتی است؛ نه وظیفه تأمیناجتماعی. اما مسئولیت اصلی تأمیناجتماعی، بیمههای اجباری است و شاید یکی از عواملی که باعث شد منابع و مصارف سازمان تأمیناجتماعی دستخوش تغییراتی شود، تکالیفی است که دولت و مجلس در سنوات گذشته بر این سازمان تحمیل کردند، اما متأسفانه نسبت به تعهدات خود به موقع عمل نکردند.
یعنی افراد و گروههای خاص را تحت پوشش سازمان تأمیناجتماعی قرار دادند و این تکلیف را برای سازمان ایجاد کردند، اما به تعهداتی که باید نسبت به این افراد عمل میکردند، پایبند نبودند؛ به این معنا که باید حقبیمههای این افراد را به صورت نقد و به موقع پرداخت میکردند که انجام ندادند و متأسفانه امروز منابع و مصارف سازمان در حال نزدیک شدن به هم است.
بنابراین معتقدم بیمه همگانی طبق اصل (۲۹) قانون اساسی وظیفه دولت و حاکمیت است و باید این افراد را شناسایی و بر مبنای بیمه پایه آنان را بیمه کند. اما رسالت اصلی سازمان تأمیناجتماعی، بیمههای اجباری است؛ یعنی افرادی که در یک کارگاه مشغول به کارند و دارای کارفرما هستند در واقع حقوقبگیر محسوب میشوند.
طبق ماده (۲) قانون کار، رابطه کارگری و کارفرمایی به معنای این است که رابطه دستمزدی بین کارگر و کارفرما برقرار باشد؛ یعنی هر فردی که رابطه دستمزدی با کارفرمای خود دارد طبق قانون کارفرما موظف است آن شخص را بیمه کند.
متأسفانه در کارگاههای کوچک که بیشتر در حوزه خدمات فعالیت دارند، افرادی که به کار اشتغال دارند فاقد بیمه هستند و طبیعتاً این امر وظیفه سازمان تأمیناجتماعی و وزارت کار است که با بازرسیهای همیشگی و دورهای این کارگاهها را شناسایی کرده و کارفرمایان را مکلف به بیمه اجباری این افراد کنند.
رانندگان اینترنتی، پیکهای موتوری و فروشگاههای اینترنتی اعم شاغلین خدماتی این حوزه به شمار میآیند که فاقد بیمه هستند. طبق قانون تأمیناجتماعی؛ برای برقراری بیمه باید رابطه کارگری و کارفرمایی شکل گیرد. از سوی دیگر، مدیران پلتفرمهای اینترنتی معتقدند ما کارفرما نیستیم و تنها شرایط کار را برای این گروه از افراد ایجاد کردهایم. به نظر شما چه راهحلی برای حل این مسئله وجود دارد؟
توجه داشته باشید افرادی که رابطه دستمزدی دارند، کارگر شناخته میشوند و کارفرما مکلف و موظف است نسبت به بیمه کردن این افراد اقدام کند.
کارگاههای کوچک بیشتر در حوزه خدمات فعالیت دارند و این ۲۷ درصد در این بخشها بیشتر فعالیت میکنند که لازمه شناسایی و رعایت قانون در مورد آنان این است که وزارت کار و تأمیناجتماعی نظارت و بازرسی دورهای و به صورت منظم از این بخشها انجام دهند. این افراد باید مشمول بیمه شوند و کارفرمایانی که دارای کارگرانی با این خصوصیات و ویژگیها هستند مکلف هستند کارگران خود را بیمه کنند و چنانچه کارفرما، کارگر خود را بیمه نکند، سازمان تأمیناجتماعی و وزارت کار موظف است با بازرسی دورهای این افراد را شناسایی کرده و کارفرمایان را مکلف و ملزم به تحت پوشش درآوردن کارگران و بیمههای اجتماعی کنند.
اما افرادی که فاقد کارفرما هستند و رابطه دستمزدی بین آنها برقرار نیست، طبق اصل (۲۹) قانون اساسی وظیفه دولت و حاکمیت در مورد آنان این است که این افراد را تحت پوشش بیمه پایه قرار دهند. علیالقاعده بیمه سلامت باید این کار را انجام دهد و در بخش بیمه سلامت میبایست این افراد تحت پوشش قرار گیرند.
در برنامه هفتم بندی وجود دارد که اینها نیز مکلف به بیمهپردازی شدند. اگر این موضوع به قانون تبدیل شود، رانندگان اینترنتی تکلیفشان روشن است و طبیعتاً مشکل این گروهها بر اساس برنامه هفتم نیز حل میشود و طبق قانون تحت پوشش قرار میگیرند.
بار دیگر تأکید میکنم تأمیناجتماعی با سایر صندوقها متفاوت است؛ چون سازمان تأمیناجتماعی، یک سازمان عمومی و غیردولتی است و منابع آن از محل حقبیمهها تأمین میشود. طبیعتاً اگر دولت و یا مجلس قرار است گروههای خاصی را تحت پوشش بیمه تأمیناجتماعی قرار دهند باید در ابتدا تعهدات خود را به موقع انجام دهند تا تأمیناجتماعی بتواند برای این افراد خدمات مناسب فراهم کند. اما زمانی که ما سازمان را مکلف به تعهدی کنیم و تعهداتی که باید به موقع توسط دولت، ماهانه و سالانه انجام شود، صورت نگیرد، طبیعتاً به منابع سازمان آسیب وارد میشود و سازمان هم نمیتواند خدمات مناسب را برای بیمهشدگان فراهم کند و در نتیجه نارضایتی افراد بیمهشده به وجود میآید.
از نظر شما در خصوص بند «ج» ماده ۲۹ برنامه توسعه هفتم که در آن قید شده ارائهدهندگان خدمات حملونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم) های مجازی در آنجا مشغول به فعالیت بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند، چیست؟
این موضوع در حال ساماندهی است. در واقع این الزام اتفاق افتاده است. درست است که اکنون اختیاری است؛ یعنی فرد اختیار دارد که برای بیمه خویشفرمایی اقدام کند و یا نکند. با وضع این ماده واحده؛ طبیعتاً این بخش از افراد هم از طریق سکوی مجازی موظف به تحت پوشش قرار دادن بیمه کارکنان خود خواهند شد و در واقع مقدمات بیمه شدن آسان آنان فراهم میشود.
بدون نظر! اولین نفر باشید