برندگان خودرو در سال گذشته مشمول افزایش قیمت نمی شوند؟

اقتصادسنج | حواله داران خودرو که سال گذشته در طرح های فروش خودرو ثبت نام کرده اند از مسئولان خواستند که مشمول افزایش قیمت نشوند و خودرو براساس قیمت کارخانه سال گذشت به آنها تحویل شود.

مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان «مطالبه عدم افزایش قیمت خودرو برای حواله های ثبت نامی ۱۴۰۱» عنوان کردند که از تمامی نهادها و سازمان های مربوطه از جمله سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی می خواهیم تا کمک کنند که قیمت های جدید خودرو برای حواله دارانی که در سال ۱۴۰۱ برای خرید خودرو ثبت نام کرده اند اعمال نشود.

مخاطبان فارس همچنین عنوان کردند اگرچه در قرارداد ذکر شده که تحویل خودرو به قیمت روز است اما در قرارداد ذکر نشده  بود که چه مقدار افزایش قیمت اعمال خواهد شد. لذا با توجه به افزایش قیمت ها، پرداخت وجه خودرو برای خریدارانی که سال گذشته در طرح ها فروش خودرو ثبت نام کرده اند بسیار سخت شده است.

بنابراین اگر سال گذشته به جای ثبت نام برای خرید خودرو به قیمت کارخانه ای، با دریافت وام از بازار آزاد خودرو خریداری می کردیم راحت تر می توانستیم خودروی مورد نظر خود را خریداری کنیم تا الان که به طور قابل ملاحظه ای قیمت ها افزایش یافته است.

به گزارش فارس،  شورای رقابت  براساس «دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری» که در بهمن ماه سال گذشته مصوب و ابلاغ کرد به موضوع قیمت گذاری خودروهای تولید داخلی و همچنین خودروهای مونتاژی ورود کرد و در فروردین امسال قیمت مصوب خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور را به تصویب رساند و پس از آن نیز در اردیبهشت قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی را مصوب و اعلام کرد.

براساس مصوبات شورای رقابت اگرچه قیمت خودروهای داخلی در فروردین ماه امسال بطور متوسط ۲۹ درصد افزایش یافت اما قیمت مصوب خودروهای مونتاژی که در اواسط اردیبهشت امسال مصوب و ابلاغ شد نسبت به قیمت کارخانه‌ای این خودروها کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت بطوری که قیمت مصوب خودروهای مونتاژی در مقایسه با قیمت‌های کارخانه‌ای خودروها بین ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان کاهش داشت.

پس از اعلام نخستین مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی در بهار امسال توسط شورای رقابت و کاهش شدید قیمت‌ خودروهای مونتاژی اخیرا و در تیرماه نیز شورای رقابت قیمت تعداد دیگری از خودروهای مونتاژی را اعلام و البته قیمت برخی از خودروها را که در اردیبهشت اعلام کرده بود اصلاح کرد که این موضوع یعنی تغییرات قیمت خودروهای مونتاژی با واکنش رئیس جمهور مواجه شد و در جلسه  ۲۵ تیرماه هیئت دولت در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی با اعلام اینکه، شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است؟ معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد.

به گفته رئیس‌جمهور‌ اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.

توضیحات شورای رقابت درباره علت افزایش قیمت خودروهای مونتاژی

براین اساس شورای رقابت روز سه‌شنبه  ۲۷ تیر جلسه‌ای تشکیل داد و در این جلسه موارد مطرح شده از سوی رئیس جمهور درباره قیمت خودروهای مونتاژی مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه شورای رقابت در مصوبه ۵۸۴ این شورا مبنی بر اصلاح و اعلام قیمت خودروهای مونتاژی با انتشار اطلاعیه شماره هفتم، دلایل افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرد.

براساس این اطلاعیه پیش از‌ ورود شورای رقابت و تشخیص انحصار در بازار خودرو، قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان مونتاژی بر اساس تصمیمات هیئت مدیره شرکت خودروساز انجام می‌گرفت؛ با توجه به انحصار ایجاد شده در بازار خودرو که عمدتاً به دلیل قوانین و مقررات حاکم بر بازار بوده است، قیمت‌هایی بسیار بالاتر از مصوبات کنونی شورا به مشتریان ارائه می‌شد (به صورت فروش مستقیم و یا از طریق عرضه در بورس کالا).

در این اطلاعیه همچنین آمده است: حفظ، تداوم و تحقق تولید که یکی از ارکان اصلی شعار سال توسط مقام معظم رهبری است، مستلزم ایجاد انگیزه برای استمرار تولید بر اساس برنامه‌های ارائه شده و رفع مشکلات بر مبنای هدف مذکور بوده و عدم سودآوری یا تحمیل زیان، قطعاً این بخش از تولید را که عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، دچار مخاطره و توقف خواهد کرد.

در بند سوم اطلاعیه شماره هفتم شورای رقابت ذکر شده است که اصلاح قیمت‌ها نه بر اساس نظر خودروسازان، بلکه صرفاً بر اساس بررسی اسناد و داده‌های حسابداری و صورت‌های مالی مورد تأیید حسابرسان قانونی که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع رسمی، تخصصی و حاکمیتی محاسبه قیمت، بررسی و نهایی شده است، کما اینکه در حال حاضر برخی شرکت‌های تولیدکننده، قیمت‌های بیشتری را نسبت به قیمت‌های اعلامی شورای رقابت، متقاضی هستند، اما صرفاً درخواست‌ها بر اساس مستندات مورد تأیید سازمان‌های مذکور ملاک عمل قرار گرفته است.

در بند چهارم این اطلاعیه تأکید می‌شود که قیمت‌های مصوب شورای رقابت در جلسه ۵۸۴، نسبت به قیمت‌های مورد عمل شرکت‌های خودروساز کاهش داشته که این موضوع در بازار خودرو کاملاً محسوس است و انتظار می‌رود با استمرار در تولید و افزایش عرضه و تحقق برنامه واردات که مورد مطالبه مجلس و دولت بوده و در چارچوب دستورالعمل ۵۴۳ مصوب شورا مورد تأکید قرار گرفته و در حال پایش است، ثبات در بازار کنونی استمرار یابد.

در بند پنجم این اطلاعیه آمده است که شورای رقابت از هر گونه بررسی کارشناسی و فنی در خصوص مبانی و دلایل افزایش قیمت محصولات تولیدی مذکور و هر اقدامی که موجب رقابت‌پذیری بیشتر در بازار خودرو و رفاه مصرف‌کنندگان است، استقبال کرده و همواره پشتیبان سیاست‌ها و برنامه‌های ریاست  جمهور و دولت است.