بانک های ایرانی در آستانه تحریم های سنگین

اقتصادسنج| در روزهای اخیر زمزمه‌هایی از تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها علیه بانک‌های ایرانی به گوش می‌رسد. این زمزمه‌ها در پی آن بود که یکی از رسانه‌های آمریکایی مدعی شد به پیش‌نویس اسنادی دست یافته که نشان می‌دهند اتحادیه اروپا، قصد دارد آخرین بانک‌های ایرانی را نیز از روز دوشنبه، اول اسفند ماه وارد لیست تحریم کند.

همچنین اخباری در فضای مجازی دست به دست می‌شوند که حکایت از آن دارند که محدودیت‌های جدید تنها به اروپا محدود نمی‌شوند؛ بلکه فروش ارز به ایرانی‌ها در عراق نیز محدود شده و صرافی‌های این کشور بیش از ۲۰۰ دلار ارز به ایرانی‌ها نمی‌فروشند.

با وجود اینکه تا این لحظه، موضوع تشدید تحریم‌ها علیه بانک‌های ایرانی تنها در سطح گمانه‌زنی است، اما باید بررسی کرد که تحریم‌ها تاکنون چه بر سر شبکه بانکی ایران آورده‌اند و در صورت تشدید این موضوع، چه تبعاتی در انتظار اقتصاد ایران است.

تحریم‌های بانکی از کجا شروع شد؟

سابقه تحریم بانک‌های ایرانی به سال ۱۳۸۵ و دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا باز می‌گردد. در آن مقطع، بانک سپه مورد تحریم قرار گرفت و این سرآغازی بود برای تحریم‌های گسترده‌ای که در آینده علیه شبکه بانکی ایران اعمال شد.

در سال ۱۳۸۷ نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا سه بانک ملی، ملت و صادرات را به دلایل مختلف تحریم کرد و این روند به گونه‌ای پیش رفت که امروزه بخش عمده بانک‌ها متحمل تحریم‌های همه‌جانبه شده‌اند. حالا هم به نظر می‌رسد که اتحادیه اروپا قصد دارد که معدود بانک‌های باقی‌مانده را مشمول تحریم کند.

اثرات منفی تحریم بر بانک‌ها

کارشناسان بانکی سه سرفصل منیت، سودآوری و نقدینگی وجوه نزد بانک را عوامل بسیار مهمی می‌دانند که امروز به واسطه تحریم‌ها مختل شده‌اند.

در حال حاضر بانک‌ها نمی‌توانند به ذخایر خود در کشورهای خارجی دسترسی داشته باشند و طبق اعلام کارشناسان، این موضوع یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر بوده است. به همین دلیل است که دولت و بانک مرکزی در زمان نوسانات ارز با انتشار خبر آزادسازی قریب‌الوقوع منابع ارزی ایران در کشورهایی مثل کره جنوبی سعی می‌کنند که این نوسانات را کنترل کنند. تلاشی که البته آن‌قدر تکرار شده و بی‌نتیجه بوده، دیگر اثر خود را از دست داده است.

تحریم و تورم

از سوی دیگر، نمی‌توان منکر آن شد که تحریم‌ها در سال‌های اخیر نقش پررنگی بر تورم کنونی اقتصاد ایران ایفا کرده‌اند. رشد اقسارگسیخته تورم در کنار ثبات نسبی نرخ بهره سبب شده است که نرخ بهره واقعی در ایران منفی باشد و این موضوع عواقب منفی را برای بانک‌ها در پی داشته است.

در شرایطی که نرخ بهره واقعی منفی باشد، مردم پول را خود را در بانک‌ها سپرده نمی‌کنند. از سوی دیگر تقاضا برای وام نیز به شدت افزایش می‌کند. این دو اتفاق در کنار یکدیگر موجب آن می‌شوند که بانک‌ها با ناترازی شدید منابع مواجه شوند.

واکنش بانک‌ها به این ناترازی چیزی جز استقراض از بانک مرکزی نیست. استقراضی که نتیجه‌ای جز رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه تشدید تورم در پی ندارد.

هزینه‌های سنگین ارتباط با خارج

با اعمال تحریم‌های بانکی، کسب و کار بانک‌های کشور به‌ویژه عملیات ارزی بانک‌ها شامل چهار بخش اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌های ارزی، حواله‌های ارزی و معاملات ارزی تحت تاثیر قرار گرفته‌ند و درآمدزایی غیربهره‌ای بانک‌ها محدود شده‌اند.

از سوی دیگر تحریم‌ها، شبکه بانکی ایران را از ارتباط با بانک‌های خارجی محروم کرده و با ایجاد محدودیت در دسترسی بانک‌ها ایرانی به منابع مالی و اعتباری بین‌المللی هزینه‌های گزافی را به شبکه بانکی تحمیل می‌کنند. چراکه بانک‌های ایرانی ناچارند برای حفظ ارتباط با خارج، فعالیت‌های خود را از طریق واسطه‌ها ادامه دهند و این موضوع هزینه‌های سنگینی را برای آنها در پی دارد.

مشکلات بیشتر می‌شوند؟

اثرات منفی تحریم‌های بانکی بر اقتصاد ایران به موارد ذکر شده محدود نمی‌شود و دایره گسترده‌تری را در پی می‌گیرد. از دیگر آثار سوء تحریم‌ها بر نظام بانکی ایران می‌توان به تاثیر منفی روی حساب ذخیره ارزی، افزایش مطالبات بانک‌ها، کاهش اعتماد عمومی و بین‌المللی به بانک‌های ایرانی و تاثیر بر ریسک اعتباری اشاره کرد.

حال اگر قرار باشد که این تحریم‌ها شدیدتر شوند، بی‌شک این آثار منفی بیش از پیش نمایان می‌شوند و تبعات آن‌ها دامن‌گیر اقتصاد ایران خواهد بود.