ایران در رتبه ۵۳ اقتصادهای نوآور جهان

اقتصادسنج؛ براساس گزارش نوآوری اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۲، ایران در هفت سال اخیر توانسته از رتبه ۱۲۰ به رتبه ۵۳ اقتصادهای نوآور جهان صعود کند.

چند سالی است که بررسی اقتصادهای جهان رنگ و بوی دیگری به خود گرفته یعنی برخلاف گذشته که به توانایی و ظرفیت‌های صرفا فیزیکی یا رشد اقتصادی کشور مورد نظر توجه می‌شد اما اکنون شاخص‌های دیگری نظیر نوآوری اقتصادی، ظرفیت ‌‌گذار از بحران و همچنین پیچیدگی‌ اقتصادی وارد مباحث این بخش شده است. شاخص جهانی نوآوری که از زاویه‌ای جدید اقتصاد کشورها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

شاخص جهانی نوآوری که از زاویه‌ای جدید اقتصاد کشورها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این شاخص که از سال ۲۰۰۷ میلادی به‌صورت سالانه توسط سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) انتشار می‌یابد، عملکرد کشورهای مختلف را در حوزه نوآوری اقتصادی براساس شاخص‌های مختلف و متنوعی در دو دسته شاخص‌های ورودی و خروجی نوآوری بررسی می‌کنند.

شاخص‌های ورودی نوآوری دارای پنج زیرشاخص «موسسات و نهادها»، «سرمایه انسانی و پژوهش»، «زیرساخت»، «پیچیدگی بازار» و «پیچیدگی کسب‌وکار» و شاخص‌های خروجی نوآوری شامل دو زیرشاخص «خروجی دانش و فناوری» و «خروجی‌های خلاقانه» است که باید توجه داشت هر یک از زیرشاخص‌ها نیز دارای زیرمولفه‌های مختلفی هستند. براساس گزارش نوآوری اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۲، ایران در هفت سال اخیر توانسته از رتبه ۱۲۰ به رتبه ۵۳ صعود کند.

البته این رشد مناسب نباید به‌عنوان حاشیه امنی برای اقتصاد ایران ترجمه شود چراکه کشورهای مختلف در تلاشند به‌صورت ممتد شرایط حاکم بر اقتصاد خود را از نظر آزادی فعالیت و خلاقیت اقتصادی، روان‌سازی قوانین برای جذب سرمایه‌ در بخش‌های زیرساختی، نوآوری و اجرایی اقتصادی و… تسهیل کنند. موضوعی که در سایه عدم توجه مسئولان به فراهم ساختن شرایط ثبات از جنبه‌های مختلف قانونی، اجرایی و تشویقی می‌تواند برای اقتصاد کشور مشکل‌ساز باشد.

ایران در رتبه ۵۳ نوآوری اقتصادهای جهان

براساس گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری، رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری تا سال ۲۰۱۴ نزولی بوده به‌طوری که از رتبه ۹۵ در سال ۲۰۱۱ به ۱۲۰ در سال ۲۰۱۴ تنزل یافته است؛ اما از سال ۲۰۱۵ به جز سال ۲۰۲۰ که رتبه ایران نسبت به سال ۲۰۱۹ که تنزل ۶ پله داشت، روند مثبتی تجربه کرده است و از رتبه ۱۰۶ در سال ۲۰۱۵ به رتبه ۵۳ در میان ۱۳۲ کشور در سال ۲۰۲۲ رسیده است.

همچنین در سال ۲۰۲۲ رتبه ایران ۷ پله نسبت به سال ۲۰۲۱ ارتقا یافته است. طبق گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۲۲ ایران سریع‌ترین رشد عملکرد نوآوری را داشته، همچنین با بررسی اقتصادهای نوآور برتر به تفکیک منطقه مشاهده می‌شود که ایران بعد از هند دومین کشور نوآور در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی است.

سوئیس؛ نوآورترین اقتصاد جهان به مدت ۱۲ سال

اما درخصوص کشورهای نوآور در سطح دنیا و براساس گزارش ذکر شده شاخص جهانی، کشور سوئیس در فهرست نوآورترین اقتصادهای جهان توانسته است برای دوازدهمین سال متوالی و در سال ۲۰۲۲ در رتبه نخست قرار گیرد و پس از آن ایالات متحده، سوئد، انگلستان و هلند در رتبه‌های بعدی هستند.

از سویی چین نیز در آستانه ورود به جمع ۱۰ کشور نوآور جهان قرار دارد. سایر اقتصادهای نوظهور نیز عملکردی قوی از خود به نمایش گذاشته‌اند؛ برای مثال هند و ترکیه برای اولین بار در میان ۴۰ کشور نوآور برتر جهان قرار گرفته‌اند.

همچنین این گزارش نشان‌دهنده آن است که همزمان با خروج از همه‌گیری کووید ۱۹، اگرچه سرمایه‌گذاری‌های نوآوری در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ افزایش یافته اما چشم‌انداز سال ۲۰۲۲ دارای ابهاماتی است؛ زیرا عدم قطعیت‌ آن هم در سطوح جهانی مشاهده می‌شود که اثر خود را در برنامه‌ریزی و بهره‌وری مبتنی بر نوآوری نشان می‌دهد لذا پیش‌بینی می‌شود در این دوره عملکرد ضعیفی را در تمام کشورها با تفاوت‌هایی شاهد باشیم.

همچنین علاوه‌بر سرمایه‌گذاری در نوآوری باید به چگونگی تبدیل آن به آثار اقتصادی و اجتماعی نیز توجه ویژه‌ای شود زیرا هدف استفاده از فناوری کمک به تسهیل فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

شکاف دائمی نوآوری منطقه‌ای

نگاهی به کشورهای پیشرو در شاخص نوآوری نشان می‌دهد کشورهای آمریکای‌شمالی، اروپا، آسیای جنوب‌شرقی، آسیای شرقی و اقیانوسیه آسیای جنوب‌شرقی همچنان در این خصوص پیشرو هستند و امکان تغییر در رتبه‌بندی مناطق جهان در عملکرد نوآوری حداقل تا یک‌سال آینده پیش‌بینی نمی‌شود.

در میان کشورهای با رتبه بالا نیز کشورهای واقع در آمریکای‌شمالی و اروپا همچنان پیشتاز هستند و پس از آن آسیای جنوب‌شرقی، آسیای‌شرقی و اقیانوسیه قرار دارند و از سمتی دیگر کشورهای شمال آفریقا و غرب آسیا، آمریکای‌لاتین، مرکز و جنوب آسیا به‌عنوان کشورهای با رتبه کم در شاخص نوآوری قرار دارند.

در آسیای مرکزی و جنوبی، هند که در سال ۲۰۱۵ در رتبه ۸۱ و در سال ۲۰۲۱ در رتبه ۴۶ قرار داشته است اکنون جایگاه ۴۰ را در اختیار دارد. پس از هند نیز ایران با رتبه ۵۳ دیگر در جایگاه دوم منطقه حضور دارد. ایران که در سال ۲۰۱۴ در رتبه ۱۲۰ دنیا قرار داشت پس از این سال در تمام سال‌های بعد (به جز ۲۰۲۰) همواره روند روبه‌رشدی را تجربه کرده است تا این رتبه طی هشت سال با ۶۷ رتبه رشد از ۱۲۰ به ۵۳ دنیا برسد.

نتیجه این روند رو به رشد آن است که به اعتقاد سازمان جهانی مالکیت فکری خود را به‌عنوان یک اقتصاد با درآمد متوسط ​​با پتانسیل تغییر چشم‌انداز نوآوری جهانی تثبیت کرد. پس از ایران نیز ازبکستان با رتبه ۸۲ و قزاقستان با رتبه ۸۳ در جایگاه سوم و چهارم جهانی قرار دارند.

رتبه ایران در زیرشاخص‌های نوآوری

طبق گزارش شاخص نوآوری جهانی اقتصادها در سال ۲۰۲۲ و بررسی ورودی‌ها و خروجی‌های نوآوری اقتصاد ایران و در بخش نوآوری‌های ورودی؛ در سرفصل هزینه در آموزش‌وپرورش، مجموع مخارج ایران در این بخش برابر با ۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ بود که ۲ واحد درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت و معادل رتبه شاخص ۹۴ بود. در شاخص فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم و مهندسی نمرات در سال ۲۰۲۰ عملا بدون تغییر نسبت به سال قبل و معادل رتبه شاخص ۲ بوده است.

همچنین هزینه ناخالص تحقیق و توسعه که طی سالیان اخیر در ورودی اقتصاد ایران نیز معادل ۰.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ بوده که رتبه ۴۵ را در این معیار برای ایران به ارمغان آورده است. همچنین ایران در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها رتبه ۴۳، دسترسی به خدمات فناوری اطلاعات رتبه ۶۳، تنوع صنایع داخلی رتبه شاخص ۳۸، اشتغال دانش‌محور رتبه ۷۸ را در سال ۲۰۲۰ کسب کرده است.

اما درخصوص خروجی‌های نوآوری اقتصادی، در شاخص اختراعات براساس مبدا رتبه ۱۰، تولید با تکنولوژی بالا که به ۳۸.۴ درصد از تولید رسیده رتبه ۲۹، در حوزه پیچیدگی تولید و صادرات رتبه ۷۸، صادرات فناوری پیشرفته که معادل ۱۵۳.۱ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ بود رتبه ۱۱۱، ارزش برند جهانی رتبه ۷۶ و در صادرات خدمات فرهنگی و خلاقانه که به ۸۶.۲ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ رسید رتبه شاخص ۷۴ را در معیارهای ذکرشده و در میان کشورهای که بررسی شدند به ثبت رسانده است.

شاخص جهانی نوآوری؛ از انتظار تا واقعیت

نگاهی به روند نوآوری در کشورهای مختلف دنیا نشان از آن دارد که مقوله نوآوری و بهره‌گیری از آن در ابعاد مختلف اقتصاد کشور، اولا مساله‌ای تک‌بعدی و محدود به بخش اقتصاد نبوده و دارای اجزای مختلفی -چه در ساختار حاکمیت و چه در بخش‌های صنعتی و علمی- است و دوما محدود به سندنویسی، ابلاغ و بخشنامه نمی‌شود؛ بلکه فرآیند ایجاد و حفظ خط ارتباطی اجزای دخیل، فعالان غیردولتی و غیرحاکمیتی با نهادهای مسئول و ارتباط‌دهی بخش‌های جدا از هم -به شکل پیوند مستقیم یا از طریق تشکیل تشکل‌های فنی- از موارد مهمی هستند که باید پیش‌روی سیاستگذاران و مجریان دولتی باشد.

چنانکه موضوع نوآوری به‌عنوان یک اولویت کلیدی در مسیر کشور به سمت توسعه و پیشرفت ملی گنجانده شده که در چهارچوب یک سیاست نوآوری روشن تدوین و دنبال شود. برای رهانشدن این موضوع، ایجاد یک کارگروه بین وزارتخانه‌ای برای پیگیری سیاست‌های نوآوری و موضوعات شاخص جهانی نوآوری از طریق «رویکرد کل دولت»، که در حالت ایده‌آل به بالاترین سطح دولت گزارش می‌دهد ضروری است.

همچنین باید اطمینان حاصل شود که ارتباط با بازیگران نوآوری از هر دو بخش خصوصی و دولتی، از جمله استارت‌آپ‌ها، روسای دانشگاه‌های تحقیقاتی و خوشه‌های نوآوری موجود است و تعامل و مشورت جریان دارد. از سویی ایجاد شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری برای اهداف یا اقدامات سیاست نوآوری موضوعی مهم است تا بتوان از پیشرفت یا پسرفت اجرای سیاست‌ها اطلاع داشت و این شاخص‌ها با توجه به تحول و پیشرفت‌ مرتبا مورد بازبینی و ارزیابی قرار گیرد.

پیشرفت در نوآوری نیازمند واقع‌گرایی

باید توجه داشت که در برنامه‌های تدوینی و هدف‌گذاری‌ها، اهداف رتبه‌بندی شاخص جهانی نوآوری بیش از حد بلندپروازانه و در نتیجه غیرواقعی تعیین نشود. از طرفی رتبه‌بندی شاخص جهانی نوآوری به‌ندرت در جهش‌های بزرگ خصوصا در رتبه‌های بالا از سالی به سال دیگر افزایش می‌یابد.

این موضوع از یک طرف به زیرساخت‌های سخت این موضوع و از سویی دیگر به زیرساخت‌های نرم و جاری شدن فرهنگ نوآوری در اجزای اقتصادی بستگی دارد کمااینکه نباید انتظار داشت تغییرات خط‌مشی منجر به بهبود عملکرد شاخص جهانی نوآوری، به‌طور آنی نمایان شود؛ زیرا وقفه‌های مهمی بین تدوین سیاست نوآوری، اجرا و تاثیر وجود دارد. نکته دیگر آن است که شاخص جهانی نوآوری نباید به‌عنوان برنده شدن در یک رقابت عددی تفسیر شود و انتظار تغییرات شگرف در ابعاد مختلف از آن داشت بلکه این شاخص تنها بازتابی جزئی از توسعه و پیشرفت ملی است.

ایجاد اکوسیستم‌های نوآوری متعادل و کارآمد

واقعیت آن است که ایجاد تعادل و توازن میان ورودی‌های نوآوری نسبت به خروجی کارآمد مساله‌ای است که تمام کشورهای مطرح با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این میان عده‌ای از کشورها توانسته‌اند میان این دو ارتباط مثبت و همگامی ایجاد کنند اما بسیاری از اقتصادها هنوز در تلاش برای تبدیل ورودی‌های نوآوری به خروجی کارآمد هستند.

برخی از اقتصادها در تبدیل ورودی‌های نوآوری به خروجی بسیار کارآمد هستند. در میان گروه پردرآمد، سوئیس به‌عنوان کشور رتبه اول شاخص جهانی نوآوری نسبت به سایر اقتصادهای پردرآمد مانند ایالات متحده (رتبه دوم)، سوئد (رتبه سوم) و سنگاپور (رتبه هفتم)، در سطوح مختلف ورودی‌های نوآوری، تولیدات با نوآوری بسیار بالاتری تولید می‌کند و به‌اصطلاح خروجی نوآورانه‌تری دارد. (شکل ۱۲). درخصوص ورودی‌های نوآوری نیز آلمان که در رتبه هشتم همان سطوح خروجی را با ایالات متحده و هلند (پنجم) تولید می‌کند، در سطوح پایین‌تر ورودی‌های نوآوری است.