اول حجاب و بعد درمان!/ دستورالعمل عجیبی که بازی با جان انسان هاست!

اقتصادسنج | اول متن یک خبر شگفت‌آور را به‌طور خلاصه بخوانیم تا بعد عرض کنم: «در راستای دستورالعمل‌های واصله از دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان، جلسه هم‌اندیشی عفاف و حجاب در تاریخ ۲۹/۴/۱۴۰۲ تشکیل شد. مقرر گردید برابر دستورالعمل‌های واصله ارایه خدمات بهداشتی و درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی باشد.» (نقل از سایت شبکه بهداشت و درمان لاهیجان).

همان روز عین همین مصوبه به امضای دکتر محمدتقی نجف‌زاده رسما و کتبا به مراکز درمانی خصوصی و دولتی لاهیجان ابلاغ می‌شود. معنای ساده این دستور که در جهان پزشکی منحصربه‌فرد است، این است که مراکز درمانی لاهیجان موظفند به کسانی که حجاب را رعایت نکرده باشند خدمات بهداشتی و درمانی ندهند.

یعنی درمان زنان منوط و مشروط به رعایت حجاب است و زنی که حجاب را رعایت نکرده باشد درمان نمی‌شود. شنیده‌ام مشابه این دستور در شهرهای دیگر کشور نیز صادر شده است. این ماه‌ها تحرکات دستگاه‌های دولتی برای الزام حجاب به حدی رسیده است که دیگر پایبندی به قانون و اصول حقوقی و اخلاقی به فراموشی سپرده شده و نقض قانون و اخلاق در سکوت به سهولت اتفاق می‌افتد. این دستور که «ارایه خدمات بهداشتی و درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی باشد» نمونه حیرت‌آور و دهشتناک این نوع نقض قانون و اخلاق است.

معنی ساده این دستور این است که اگر زنی برای درمان به مرکز درمانی مراجعه نموده و حجاب را رعایت نکرده است یا آن زن مثلا باردار است، یا براثر مسمومیت یا تصادف یا نزاع یا هر علت و بیماری دیگری باید درمان شود یا در معرض آسیب جدی یا حتی مرگ و نیازمند درمان و حتی درمان فوری است کارکنان مرکز درمانی نباید به او خدمت ارایه کنند چون حجاب را رعایت نکرده است. در این یادداشت فهرستی بلند از قوانین و اصول حقوقی و اخلاقی و انسانی متعددی بیان می‌شود که با این دستور به‌شدت نقض شده‌اند:

یکم: قانون اساسی

۱- طبق اصل ۱۹ قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» همچنین اصل بیستم تکلیف کرده است که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

۲- براساس بند یکم از اصل۲۱ یک قانون اساسی «احیای حقوق مادی و معنوی زنان از حقوق اساسی زنان است».

۳- طبق بند ۱۲ اصل ۳، اصل ۲۹ و بند ۱ از اصل ۲۳ برخورداری از بهداشت و درمان از حقوق اساسی ملت است و تامین آن تکلیف دولت است. این یک حق غیر مشروط است و همه آحاد ملت، اعم از زن و مرد بدون هر شرط و تبعیض به‌طور یکسان از آن برخوردارند.

با یک ملاحظه ساده و گذرا مشخص است که قانون اساسی برای حق درمان هیچ‌گونه شرطی قائل نشده و تبعیض و تفاوتی بین مردم نگذاشته است. این یک حق عمومی است که نمی‌توان آن را آنطور که در آن مصوبه آمده است «منوط به رعایت حجاب» کرد. گذاشتن چنین شرطی نقض وسیع و بسیار بزرگ، آشکار و صریح قانون اساسی و حقوق زنان است.

دوم: قوانین عادی

۱- طبق بندهای ۱ و ۷ از ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت و درمان، تامین بهداشت و درمان همگانی و عمومی وظیفه و تکلیف این وزارتخانه است که طبعا شامل بخش‌های مختلف وزارتخانه از جمله شبکه‌های بهداشت نیز می‌شود. این قانون نیز هیچ شرطی برای ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به آحاد ملت، از جمله زنان قائل نشده است که حالا این آقایان انجام چنین وظیفه‌ای را برای زنان «منوط به رعایت حجاب» کرده‌اند.

۲- مطابق با قانون «مجازات خودداری از کمک به مصدومین» کمک به مصدومین یک تکلیف عمومی است. به موجب همین قانون تکلیف مراکز درمانی در این زمینه شدیدتر از اشخاص دیگر است. زیرا این تکلیف برای اشخاص مشروط به توانایی آنهاست اما تکلیف مراکز درمانی مطلق و غیرمشروط است. دستور به اینکه ارایه خدمات درمانی منوط به رعایت حجاب است نقض صریح این تکلیف قانونی است.

سوم: ابعاد کیفری

۱- مطابق با ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی «هرگاه کسی، فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود…» مرتکب جنایت محسوب می‌شود و به مجازات قانونی محکوم می‌شود. کارکنان بخش درمان در یک مرکز درمانی موظف به درمان بیمارانند بدون هر تبعیض. حال اگر زنی که به قول آقایان حجاب را رعایت نکرده است تحت درمان قرار نگیرد و به همین دلیل آسیب ببیند یا فوت شود، آن مرکز و پزشک و پرستار مربوطه مسوول آسیب یا فوت آن بیمارند و مستحق مجازات. این دستور غیرقانونی به منزله قراردادن کادر درمان در معرض ارتکاب جرم است.

۲- براساس قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین «مسوولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن‌شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمک‌های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده (یعنی ۲ سال زندان) محکوم می‌شوند». بنابراین اگر زنی که مثلا حجاب را رعایت نکرده است و آسیب دیده است، به خاطر آن دستور آقای رییس شبکه بهداشت مورد پذیرش و درمان قرار نگیرد مسوول مرکز درمانی به خاطر همین عمل به دو سال زندان میهمان خواهد شد.

۳- در جاهایی مانند دستگاه قضایی یا پزشکی، ریاست فقط جنبه اداری دارد نه محتوایی. مثلا رییس مجتمع قضایی نمی‌تواند به قاضی آن مجتمع دستور بدهد که در فلان پرونده فلان رای را بدهد. اگر چنین دستوری صادر شود غیرقانونی است. همین‌طور یک مقام اداری در مجموعه وزارت بهداشت و درمان نمی‌تواند به یک پزشک دستور بدهد فلان دارو را تجویز کند یا یک بیمار را درمان نکند. چنین دستوری غیرقانونی است و پزشک یا مرکز درمانی مربوطه نباید آن را اجرا کند. این دستور که درمان زنان منوط به رعایت حجاب است از هر حیث یک دستور غیرقانونی است. مطابق ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر (دستوردهنده) و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند…»

چهارم: اصول بنیادین اخلاقی

۱- در سوگندی که پزشکان ادا می‌کنند همه انسان‌ها بدون هر تبعیض و تمایزی برابرند و با تاکید بر اینکه «از تضییع حقوق بیماران بپرهیزم» بر تساوی همگانی در برابر پزشک تاکید می‌شود. حتی اگر یک نفر که به خاطر بدترین جنایت‌ها به اعدام محکوم شده است به پزشک مراجعه کند، پزشک باید او را درمان کند. چگونه ممکن است یک پزشک در یک مرکز درمانی زنی را درمان نکند به خاطر اینکه او مرتکب عدم رعایت حجاب شده است. این بی‌اخلاقی بزرگ و نقض سوگند پزشکی را چگونه می‌شود توجیه کرد؟

۲- در منشور حقوق بیمار به صراحت تاکید شده است که ارائه خدمات به بیمار باید فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، مذهبی، نوع بیمای و جنسیتی باشد.

عدم تبعیض بین بیماران از ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین اصول اخلاق پزشکی است که در همه جهان مورد رعایت پزشکان و مراکز درمانی است. اما در اینجا به سادگی تبعیضی بزرگ و شدیدا غیراخلاقی را مجاز و بلکه تکلیف کرده‌اند که زنان مرتکب عدم رعایت حجاب را درمان نکنند.

معلوم نیست به چه می‌اندیشند که …

اعتماد/