امنیت غذایی ۱۰ میلیون کارمند در خطر است؟

اقتصادسنج؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وعده رئیس جمهور در مورد تامین امنیت غذایی خانوارهای ایرانی تاکید کرد که به عنوان خدمتگزار مردم در خانه ملت اعتقاد دارد که این امنیت تامین نشده است.

علی رضائی نماینده مردم کنگاور گفت: با توجه به تفاوت نظام حقوق و دستمزد با درآمدها و هزینه ها،این نابرابری و ناترازی باعث شده که امنیت غذایی خانواده ها تامین نشود.

وی افزود: به عبارت ساده تر خانواده ها اقلام و کالاهای اساسی مثل گوشت، برنج، روغن، مرغ و لبنیات را نمی توانند با درآمد و حقوق دریافتی، تهیه کنند و حرف ما این است که جمعیت کثیری که کارمند و کارگر هستند در حال تحمل فشار مضاعفی هستند که روی دوش آنان سنگینی می کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فشار اقتصادی خانواده از قشر ضعیف در حال انتقال به طبقه متوسط است تصریح کرد: با اینکه گفته می شود طبقه حقوق بگیر دو الی سه میلیون نفراست اما فکر می کنم با قراردادهای متفاوتی که در دستگاههای دولتی مثل ساعتی، حجمی، روزمزد و یا شرکتی و دور کاری وجود دارد حدود ۱۰ میلیون کارمند داریم، که با احتساب جمعیت حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون نفر بیکار که در آمدی ندارند می توانیم صراحتا بگوییم که امنیت غذایی این تعداد از جمعیت کشور در حال تهدید شدن است.

این نماینده مجلس یازدهم با اظهار امیدواری از اینکه نمایندگان در تلاش هستند دربررسی لایحه برنامه هفتم توسعه اقدامات مهمی برای معیشت مردم رقم برنند گفت: امید داریم به مواردی مثل حقوق، دستمزد وهمسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین توجه شود و بتوانیم موادی از این دست را که در لایحه دولت به آن توجه نشده رسیدگی کنیم و با راهبردی که مصوب می شود در ۵ سال آینده شاهد تامین امنیت غذایی خانوار ایرانی باشیم.

نماینده کنگاور افزود: حدود ۳۰۰ نماینده مجلس دغدغه موضوعات مهم خانوار را مد نظر دارند و آقای رئیس مجلس نیز گفتند که باید تصمیمات سختی در خصوص بهبود شرایط حقوق کارمندان، ایثارگران، امنیت غذایی وتامین دارو و درمان و خدمات بیمارستانی صورت بگیرد.

وی با اشاره به بار مالی ناشی از این تصمیم مجلس گفت: دولت معتقد است این موارد بار مالی دارد و از کجا باید تامین شود که نمایندگان تاکید دارند از محل صرفه جویی و یا از محل حذف برخی موارد زاید این تصمیم قابلیت اجرایی دارد.

رضایی تصریح کرد: مجلس دریک تصمیم سخت باید افزایش حقوق ها را تصویب کند و دستمزد شاغلین و بازنشستگان را بالا ببرد تا رضایت مردم جلب شود که امیدواریم موجبات خوشحالی مردم عزیزمان را فراهم کنیم.