افشای اسناد تکان دهنده و تازه ای از بزرگترین فساد اقتصادی کشور+ تصاویر اسناد/ چه کسی پشت «فساد دبش» قرار دارد؟

اقتصادسنج: فساد چای دبش همچنان در صدر رسانه ها قرار دارد و تاکنون افکار عمومی پاسخ قانع کننده ای درباره آن دریافت نکرده اند. با این حال، اسناد افشاشده جدید ابعاد جدیدی از پشت پرده های این فساد عظیم را نشان می دهد.

فساد و تخلف بزرگی که در مورد ریشه‌ها و عوامل دخیل در فرایند تحقق آن نظرات متفاوتی در فضای رسانه‌ای کشور مطرح می‌شود و همزمان در دستگاه‌های قضایی و امنیتی کشور نیز بررسی ابعاد و جزئیات بیشتر آن در حال پیگیری است.

بررسی کوتاهی در فضای رسانه‌ای کشور کافی است تا اثبات شود که حجم گسترده‌ای از انتقادات در رابطه با فساد گسترده چای دبش متوجه وزارت جهاد کشاورزی شده و بسیاری اینگونه نتیجه گیری می‌کنند که نه تنها میان استعفای وزیر سابق جهاد کشاورزی با فساد چای دبش ارتباط مستقیمی وجود دارد، بلکه مقصر اصلی این اتفاق عجیب وزیر سابق جهاد کشاورزی و تیم مدیریتی همراه او هستند.

این گمانه‌ها و اطلاعات که در سطح وسیعی در فضای مجازی منتشر شده در حالی است که «تابناک»، به اطلاعات و توضیحات جدیدی در ارتباط با فساد گسترده در پرونده چای دبش دست یافته که با روایت‌های غالب این روز‌ها متفاوت است؛ توضیحات و اطلاعاتی که این رسانه خبری به جهت موثق بودن منبع عیناً مورد اشاره قرار می‌دهد و تاکید دارد  امکان دریافت و انتشار توضیحات سایر نهاد‌هایی که در این گزارش به نام آن‌ها اشاره شده نیز در این رسانه وجود دارد.

در مورد جزئیات فساد رخ داده در پرونده چای دبش توضیح نخست اینکه پنج شرکت تولیدی وابسته به گروه چای دبش در فرایند واردات فعال هستند و این شرکت‌ها در طول سالیان قبل دارای، ۱۳۰ هزار تن پروانه بهره برداری فعال، ۱۳۰ هزار تن جواز تأسیس جدید و ۴۰۰ هزار تن طرح توسعه از وزارت صمت بوده اند.

این پنج شرکت در پنج سال گذشته از سال ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ مجموعاً ۳.۲ میلیارد دلار واردات در دو بخش چای و ماشین آالات مربوط به خط تولید و فناوری چای انجام داده اند که حدود ۱.۷ میلیارد دلار واردات این پنج شرکت در پنج سال گذشته (از سال ۱۳۹۸تا سال ۱۴۰۱) چای و حدود ۱.۶ میلیارد دلار در طول پنج سال قبل مربوط به واردات ماشین آالات خطوط تولید بوده که متولی آن وزارت صمت است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تا شهریور سال ۱۴۰۰ واردات چای نیز در اختیار وزارت صمت بود و از مهرماه سال ۱۴۰۱ این کالا بر اساس قانون تمرکز که در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسیده بود، ولی تا ابتدای دولت سیزدهم اجرایی نشده بود، به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

نکته مهم که لازم است در جریان بررسی پرونده مذکور به آن توجه کرد اینکه واردات چای مشمول ارز نیمایی است، لذا بعد از ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت که در وزارت صمت مستقر است و پس از اعتبار سنجی و اهلیت سنجی و تعیین سقف و سابقه در سامانه، برای تایید به وزارت جهاد ارسال می‌شود، بر اساس رویه جاری با کنترل سقف و سابقه و قیمت بر اساس ارزش پایه گمرکی و چک ممنوعیت‌های واردات فصلی، تیک تایید در اداره کل صنایع تبدیلی برای تمامی ثبت سفارش‌ها انجام می‌شود.

در مورد سقف و سابقه واردات شرکت‌ها نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های تولیدی در مورد واردات مواد اولیه از سقف و سابقه بر اساس مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۹۸ معاف و مستثنی هستند و از آنجا که ارز چای از نوع نیمایی است در این کالا‌ها اولویت بندی یا محدودیت دیگری بر کالا انجام نمی‌شود و برای جلوگیری از رانت و انحصار، تمام ثبت سفارشات تایید می‌شود.

اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد، در اکوسیستم تجاری کشور عموماً ثبت سفارش ۲ تا ۳ برابر نیاز کشور انجام می‌شود، چرا که لزوماً ثبت سفارش به واردات کالا ختم نمی‌شود و متقاضی می‌تواند ثبت سفارش را مسکوت بگذارد و یا انصراف بدهد و یا به دلایلی از قبیل عدم تامین نقدینگی، عدم توافق با فروشنده، عدم امکان انتقال ارز امکان واردات کالا را پیدا نکند؛ بنابراین ضروری است همیشه حجم ثبت سفارشات بیش از نیاز کشور باشد تا کمبودی در بازار حاصل نشود که این رویه سنوات گذشته نیز بوده است.

این یعنی بر اساس قانون و مقررات کارخانه تولیدی سقف و سابقه در ثبت سفارش ندارد و بنابراین رویه وزارت جهاد در تایید ثبت سفارش با قبل از آن که این کار در اختیار وزارت صمت بود تفاوتی نداشته و عملاً این وزارتخانه امکان ممانعت از ثبت سفارش را ندارد.

«تابناک»، همچنین در مورد این پرونده به اطلاعاتی از حجم واردات و میزان ارز تخصیصی در قالب جدول دست پیدا کرده است که یکی از این جداول متوسط ۵ ساله نسبت میزان ثبت سفارش به تامین بانک مرکزی در محصولات منتخب وارداتی را نشان می‌دهد و اثبات می‌کند همیشه ثبت سفارشات ۲ تا ۳ برابر تامین ارز بوده و این روال در سال ۱۳۹۸ توسط وزیر وقت به رییس کل بانک مرکزی طی نامه شماره ۱۷۱۹ رسما اعلام شده است.

اطلاعات به دست آمده ضمن اینکه نشان می‌دهد تخصیص و تامین ارز ثبت سفارش در بانک مرکزی انجام می‌شود، همچنین اثبات می‌کند که بانک مرکزی در مورد چای در سال ۱۴۰۱ رفتار غیر عادی در پرداخت ارز داشته است و ثبت سفارش‌های پنج شرکت وابسته به هلدینگ دبش از خرداد تا مرداد سال ۱۴۰۱ به صورت غیر متعارف و بالغ بر ۱/۱ میلیارد دلار برای واردات چای پرداخت شده است.

همچنین یک جدول مقایسه‌ای از وضعیت ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز چای بین سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بر اساس اطلاعات سامانه جامع تجارت وجود دارد که نشان می‌دهد با وجود کاهش ثبت سفارش در سال ۱۴۰۱، اما پرداخت ارز به چای، توسط بانک مرکزی افزایش ۷۸ درصدی داشته است.

در این خصوص جدول دیگری از وضعیت تامین ارز ثبت سفارشات چای در دو سال گذشته توسط بانک مرکزی وجود دارد که در ادامه به آن نیز در قالب تصویر اشاره شده و به طور کلی بر اساس دو جدول فوق اینگونه می‌توان نتیجه گرفت که رفتار بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ در پرداخت ارز به شرکت دبش غیر متعارف بوده و عمده ثبت سفارش چای و آن هم عمدتاً از یک برند خاص را تأمین ارز کرده است.

یک منبع آگاه با استناد به همین اطلاعات و با طرح این پرسش که چرا بانک مرکزی این رویه نامتعارف را تنها در مورد یک شرکت خاص و آن هم در مورد چای دبش انجام داده است، به «تابناک»، گفت: با توجه به اینکه ۴۸ قلم کالای کشاورزی مشمول ارز نیمایی بوده است و در خصوص تایید ثبت سفارش روال وزارت جهاد کشاورزی، یکسان بوده است، چرا بانک مرکزی در خصوص برنج، شکر، حبوبات یا سایر اقلام چنین تأمین ارز غیر متعارفی را انجام نداده است؟

پرداخت ۲۰۰ میلیون دلار به چای دبش پس از ارسال نامه توقف

بررسی‌های بیشتر در مورد این پرونده عجیب و فساد آلود نشان می‌دهد با وجود اینکه در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۱  در خصوص رفتار غیر عادی بانک مرکزی در تأمین ارز شرکت مذکور، طی نامه‌ای به شماره‌ی ۲۶۵۳ از طرف معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، خطاب به سازمان توسعه تجارت و رونوشت برای اقدام به بانک مرکزی درخواست توقف پرداخت ارز به شرکت دبش، ارسال شده است، متاسفانه ۲۰۰ میلیون دلار دیگر توسط بانک مرکزی به این شرکت پرداخت انجام می‌شود و جالب‌تر اینکه بعد از این توقف همچنان در بخش ماشین آلات تخصیص ارز به این شرکت ادامه می‌یابد و تا سال ۱۴۰۲ با وجود ارائه هشدار‌های لازم حدود ۱.۲ میلیارد دلار بابت واردات ماشین آلات به این شرکت ارز داده شده است.

با توجه به اینکه ثبت سفارش برای این واحد تولیدی و مابقی آن‌ها بدون سقف وجود داشته و در حال حاضر نیز وجود دارد، پرسش اصلی اینجا این است که چرا بانک مرکزی این افزایش ۸۰ درصدی تامین ارز را در مورد برنج یا شکر انجام نداد؟! یعنی چرا در بین این همه ثبت سفارش که همگی ۲ تا ۳ برابر نیاز کشور است، فقط چای را انتخاب کرده و در چای هم عمده تخصیص‌ها برای دبش انجام داده شده است؟

البته شاید اینجا پرسش مهم دیگری نیز مطرح باشد که چرا نامه‌ای که در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ برای توقف تخصیص ارز به چای دبش زده شد، سریعتر انجام نشد و آیا این نشان نمی‌دهد در وزارت جهاد کشاورزی قصور یا تخلفی در این رابطه رخ داده است؟

در این خصوص نیز بررسی‌ها و اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد وزارت جهاد کلاً دسترسی به سامانه جامع تجارت ندارد و امکان رویت اینکه  ثبت سفارشی را که تایید کرده است، آیا دریافت ارز کرده است یا خیر را ندارد. با این وجود در خصوص پرداخت‌های سال ۱۴۰۱ به چای، از سوی وزارت اطلاعات به معاونت بازرگانی وزارت جهاد اطلاعاتی ارائه می‌شود که نشان می‌دهد پرداخت ارز به دبش غیر متعارف است و بعد از آن است که نامه ۱۲ شهریور از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای توقف پرداخت ارز صادر می‌شود.

این اطلاعات نشان می‌دهد پس از ارسال نامه توقف پرداخت توسط وزارت جهاد، بانک مرکزی به سرعت  ۲۰۰ میلیون دلار دیگر به این شرکت پرداخت انجام می‌دهد و بعد از آن پرداخت‌ها به شرکت مذکور را متوقف می‌کند.

کشف ابعاد دیگر تخلف چای بعد از شروع پیگیری‌ها در وزارت اطلاعات

همچنین با در جریان قرار گرفتن معاون اول رییس جمهور، “محمد مخبر” پرونده را به سرعت به وزارت اطلاعات ارجاع می‌کند و فرایند رسیدگی به این پرونده شروع می‌شود که در این رسیدگی‌ها نیز بعضی تخلفات دیگر از این شرکت همانند عدم رفع تعهد ارزی شرکت مذکور (مسئول رسیدگی به این موارد بانک مرکزی است)، عدم تطبیق چای ثبت سفارش شده با چای وارد شده (مسئول رسیدگی به این موارد سازمان گمرک است) و همچنین تشکیک در سلامت چای وارد شده (مسئول رسیدگی به این موارد سازمان غذا و دارو است) کشف شده است.

توضیح: همانطور که در مقدمه این گزارش اشاره شد، تابناک آمادگی دارد توضیحات سایر نهاد‌ها و دستگاه‌ها مرتبط با این پرونده را با هدف شفاف سازی و تنویر افکار عمومی منتشر کند.