از کدام بانک ها می توانیم کارت خرید ۵۰۰ میلیونی دریافت کنیم؟

اقتصادسنج| کارت‌های اعتباری در ایران سابقه‌ای چندمرحله‌ای دارند و هر بار که اجرا شده‌اند، اگرچه توانسته‌اند تقاضای بازار را تحریک کنند، اما به دلیل مقطعی بودن، نقش یک مُسکن کوتاه‌مدت را ایفا کرده‌اند.

به گزارش ایران، طبق اعلام دولت، نسخه جدید این طرح با عنوان کارت اعتباری ۵۰۰ میلیون تومانی قرار است با هدف تقویت تقاضا، حمایت از تولید و بهبود معیشت مردم در سه بانک تجارت، ملت و ملی ارائه شود. این کارت که پیش‌تر سقف ۳۰۰ میلیون تومان داشت، اکنون تا ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار و بازپرداخت ۲۴ ماهه دارد و از طریق فروشگاه‌های بزرگ و حتی درگاه‌های اینترنتی قابل استفاده است. منابع مالی آن نیز از محل اوراق گام تأمین می‌شود.

یکی از مهم‌ترین صنایع هدف این کارت‌ها، صنعت لوازم خانگی است؛ بخشی که به دلیل افزایش نرخ ارز، بالا رفتن هزینه مواد اولیه و کاهش قدرت خرید خانوارها با رکود جدی مواجه شده است. بسیاری از مردم به جای خرید کالای نو، به سمت تعمیرات روی آورده‌اند. در چنین شرایطی، طرح کارت اعتباری می‌تواند تقاضای معوق این بازار را تا حدی احیا کند.

اقتصاددانان معتقدند وقتی توان خرید کاهش می‌یابد، میل مردم به خرید اقساطی افزایش پیدا می‌کند و همین مسئله باعث می‌شود این طرح بتواند نقش مکملی برای کاهش فشار معیشتی داشته باشد.

با این حال آن‌ها تأکید می‌کنند مسیر دریافت این کارت باید ساده، شفاف و مبتنی بر اعتبارسنجی باشد تا هم توان بازپرداخت افراد سنجیده شود و هم از شکل‌گیری بدهی‌های وصول‌نشده و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری گردد.

تجربه‌های قبلی نشان داده بخشی از دارندگان کارت‌ها با فروشندگان متخلف تبانی کرده و اعتبار کارت را به پول نقد تبدیل می‌کردند. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند ساختار پرداخت به‌گونه‌ای طراحی شود که مبلغ خرید مستقیماً به حساب تولیدکننده واریز شود. این کار هم جلوی نقدفروشی را می‌گیرد و هم نقدینگی را به سمت تولید واقعی هدایت می‌کند.

در کنار این موارد، برخی فعالان صنعتی هشدار می‌دهند که چنین طرح‌هایی نباید تبدیل به رانت پنهان برای تولیدکنندگان بزرگ شود. نمونه‌های گذشته نشان داده که با وجود ممنوعیت واردات و قول بهبود کیفیت، قیمت و کیفیت برخی کالاهای داخلی تغییر محسوسی نکرده است. از این رو، لازم است اجرای طرح به‌گونه‌ای باشد که هم صنایع و هم مصرف‌کننده نهایی منتفع شوند، نه فقط بازیگران اصلی بازار.

کارشناسان همچنین تأکید می‌کنند دولت باید حجم واقعی اعتباری را که برای این طرح کنار گذاشته، مشخص کند. زیرا بازار لوازم خانگی طبق برآوردها با کاهش فروش ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌روست و مشخص نیست دولت چه میزان قدرت تأمین مالی برای تحریک این بازار دارد.

در نهایت، متخصصان پیشنهاد می‌کنند پیش از اجرای نهایی، برای این طرح پیوست فنی و اقتصادی تدوین شود و جزئیات آن با مشارکت فعالان صنعتی و اقتصادی نهایی گردد. به اعتقاد آنها، تنها در صورت طراحی دقیق، امکان تبدیل کارت‌های اعتباری از یک مسکن مقطعی به یک ابزار پایدار برای رونق تولید وجود دارد.