ارتقای ۷ رتبه‌ای ایران در شاخص جهانی نوآوری

به گزارش «اقتصادسنج»، طبق گفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ایران برای دومین سال متوالی ارتقای هفت رتبه‌ای در شاخص جهانی نوآوری داشته و در سطح توسعه خود از نظر نوآوری بالاتر از حد انتظار عمل کرده است.

شاخص جهانی نوآوری کشورها را بر اساس ۸۱ معیار در موضوعات مختلف از جمله آموزش، دسترس پذیری و انگیزه بخشی استعدادها و انتقال نیروها بین مرزها و بین شهرها رتبه بندی می‌کند. GII یک مرجع مهم در نوآوری محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که تصمیم‌گیران سیاسی با هدف توسعه عملکرد نوآوری کشورها از آن به‌عنوان یک ابزار استفاده می‌کنند.

شاخص جهانی نوآوری که همه ساله از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) انتشار می‌یابد، با بکارگیری مجموعه‌ای وسیع از شاخص‌ها و معیارهای متنوع، وضعیت نوآوری در مناطق مختلف جغرافیایی را بررسی می‌کند.

جایگاه ۵۳ در شاخص جهانی نوآوری 

در گزارش سال گذشته شاخص جهانی نوآوری، با توجه به شیوع ویروس کرونا، ایران توانست با گسترش زیست بوم نوآوری و فناوری، جزو پیشروترین کشورها در عرصه نوآوری شود و با ارتقای هفت رتبه‌ای، در جایگاه ۶۰ جهان قرار گیرد.

امسال نیز این روند تکرار شد و در گزارش ۲۰۲۲ شاخص جهانی نوآوری ایران با هفت رتبه ارتقا نسبت به سال ۲۰۲۱ در جایگاه ۵۳ جهان، جایگاه دوم منطقه آسیای مرکزی و جنوبی و جایگاه سوم کشورهای دارای درآمد متوسط به پایین قرار گرفته و برای دومین سال متوالی، در سطح توسعه خود از نظر نوآوری بالاتر از حد انتظار عمل کرده است.

رتبه یک در ثبت علامت تجاری

ایران در شاخص‌هایی مانند ثبت علامت تجاری رتبه یک و دانش‌آموختگان علوم و مهندسی با رتبه ۲ پیشتاز است. ایران از نظر خروجی‌های نوآوری، عملکردی مشابه اقتصادهای اروپایی با درآمد بالا مانند لتونی با رتبه ۴۱ و کرواسی با رتبه ۴۲ دارد.

در شاخص ثبت علامت تجاری، کانون پتنت ایران، به‌عنوان یک نهاد حامی ثبت اختراع خارجی که مسئولیت‌هایی همچون ترویج و آموزش مفاهیم مالکیت فکری را هم بر عهده دارد، طی سال‌های اخیر، از مسیرهای مختلفی بر بهبود جایگاه ایران اثرگذار بوده است.

این پیشرفت در جایگاه با تلاش شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق، نخبگان، سرآمدان و پژوهشگران کشور، رخ داده است که با توجه به تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان و فراهم شدن زمینه رشد این رتبه در آینده نزدیک نیز با جهش همراه خواهد بود. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بهبود وضعیت کشور در شاخص جهانی نوآوری را از سال ۱۳۹۴ در دستور کار قرار داده است.