اقتصادسنج | با توجه به رشد نرخ ارز در نیمه دوم سال 1401 و به‌ویژه افزایش قابل توجه آن در دو ماه اخیر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی تحت عنوان «تحلیل وضعیت بازار ارز: ارزیابی اقدامات دولت و پیشنهادات اصلاحی» به بررسی وضعیت کنونی بازار ارز پرداخته است.

طبق این گزارش، تاثیر مهم غیرقابل انکار نرخ ارز بر انتظارات تورمی، سبب شده که بخش قابل توجهی از اقدامات دولت در این مدت در راستای کاهش این نرخ باشد. با این حال، این اقدامات چندان موفقیت‌آمیز نبوده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود به تشریح علل نوسانات نرخ ارز و تاثیر عملکرد دولت و بانک مرکزی بر این نوسانات پرداخته است.

خلق نقدینگی برای جبران کسری‌ها

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ناترازی‌های کلان اقتصادی برای مدتی طولانی، یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر رشد نرخ دلار شناخته می‌شود. این ناترازی بدان معناست که مخارج ملی بیشتر از درآمد ملی بوده و این ناترازی در بخش‌های کوچکتر اقتصادی مثل کسری بودجه دولت، ناترازی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی نیز نمود دارد.

تداوم این ناترازی‌ها به این معناست که دسترسی به اعتبار برای جبران ناترازی افزایش یافته است. بنابراین این ناترازی‌ها با استفاده از خلق نقدینگی جبران شده که پیامد آن رشد بیشتر نقدینگی نسبت به رشد تولید است. در نتیجه کاهش ارزش پول ملی یا به عبارت دیگر افزایش نرخ ارز رخ می‌دهد.

اثر نااطمینانی‌ها بر افزایش قیمت دلار

از دیگر عوامل تاثیرگذار بر رشد نرخ ارز می‌توان به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و نااطمینانی از تحولات داخلی و خارجی اشاره کرد.افزایش این نااطمینانی‌ها یکی از اصلی‌ترین عوامل خروج سرمایه از چرخه اقتصادی به شکل فرار سرمایه (انتقال دارایی‌ها و سرمایه به خارج از کشور) و افزایش نگهداری دارایی‌های خارجی ( افزایش نگهداری ارز و طلا) است. افزایش ریسک و نااطمینانی‌ها در مواردی مثل کمرنگ شدن احتمال توافق هسته‌ای، باعث کاهش بازدهی دارایی‌های داخلی نسبت به دارایی‌های خارجی می‌شود و این موضوع به سرعت خود را با افزایش نرخ ارز نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، افزایش رشد واردات و منفی شدن حساب تراز پرداخت‌ها که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارشناسان اقتصادی از ابتدای سال جاری محسوب می‌شد، با اتخاذ سیاست‌هایی مثل واردات خودرو تشدید شد. افزایش واردات به صورت کلی و به‌ویژه اعلام رسمی ازسرگیری واردات خودرو باعث شده که تقاضا برای حواله ارزی افزایش یابد و سیگنالی مثبت به بازار اسکناس دلار مخابره کند.

این درحالی است که مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند که تنگنای ارزی کشور بسیار بیشتر از آن چیزی خواهد بود که کسری حساب جاری نشان می‌دهد و بنابراین، ایجاد مکانیزم انگیزشی برای بازگشت سریع‌تر ارزهای حاصل از صادرات در شوک‌های ارزی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

با این وجود، دولت در این شرایط سیاست تثبیت نرخ ارز رسمی را در پیش گرفته که به عقیده مرکز پژوهش‌ها، باعث تضعیف بازار رسمی، عمق بخشیدن به بازار غیررسمی، کاهش سرعت بازگشت ارز و افزایش مضاعف تقاضای واردات شد. بنابراین این سیاست به خودی خود به عاملی برای افزایش نرخ ارز تبدیل شد.

مشکلات تثبیت نرخ ارز به صورت دستوری

با اعلام تثبیت نرخ ارز دولتی در سطح 28 هزار و 500 تومان در هشتم دی ماه، تقاضای واردات در سامانه نیما افزایش یافت. تشکیل صف طولانی برای دریافت ارز از این سامانه سبب شد که واردکنندگان در کنار انتظار برای دریافت ارز ترجیحی، بخشی از تقاضای حواله ارز خود را به بازار غیررسمی منتقل کردند. از سوی دیگر با تثبیت نرخ ارز، بازگشت ارز از سوی صادرکنندگان کاهش و خروج سرمایه افزایش یافت.

به علاوه، تثبیت نرخ دلار به صورت دستوری، بازدهی سهام صادرکنندگان را نیز با مشکل مواجه کرد و در نتیجه، بازار سهام به عنوان یکی از جانشین‌های بازار طلا و دلار، تضعیف شد تا خروج سرمایه از این مسیر نیز افزایش یابد.

یکی دیگر از اقداماتی که بازار ارز را دچار نوسانات شدیدتری کرد، اعمال سقف 40 هزار تومانی بر فروش ارز صادرکنندگان غیرپتروشیمی در آخرین هفته بهمن ماه بود. این تصمیم باعث افزایش تقاضای واردات و بازگشت ارز شد که در پی آن، نرخ ارز امارات برای اولین بار با نرخ ارز تهران اختلافی دو هزار تومانی پیدا کند.
رهبری سفته‌بازان در بازار ارز

مرکز پژوهش‌ها همچنین از کاهش نرخ ارز سهمیه‌ای با بازار غیررسمی به عنوان اقدامی مثبت از سوی بانک مرکزی یاد می‌کند اما حذف دلار سهمیه‌ای یک سیگنال منفی به بازار ارز منتقل کرد. با وجود اینکه نرخ ارز سهمیه‌ای از 6 اسفند ماه مجددا بازگردانده شد اما اختلاف قیمت آن با نرخ غیررسمی به معنای حذف نقش فعالانه بانک مرکزی در این بازار و سپردن سکان آن به سفته‌بازان است. بنابراین این اقدام نیز باعث افزایش خروج سرمایه و رشد نرخ ارز شده است.

تجارت نیوز/