خودروهای چینی که در بازارهای خارجی به‌عنوان محصول اقتصادی و ارزان شناخته می‌شوند، در بازار ایران به خودرویی لاکچری تبدیل شده‌اند و حتی تا چهار برابر ارزش خود در منطقه و جهان و با ارقام میلیاردی قیمت‌گذاری می‌شوند. اما دلیل این اتفاق چیست و چه کسانی از آن نفع می‌برند؟
اقتصادسنج؛ خودروهای چینی که در بازارهای خارجی به‌عنوان محصول اقتصادی و ارزان شناخته می‌شوند، در بازار ایران به خودرویی لاکچری تبدیل شده‌اند و حتی تا چهار برابر ارزش خود در منطقه و جهان و با ارقام میلیاردی قیمت‌گذاری می‌شوند. اما دلیل این اتفاق چیست و چه کسانی از آن نفع می‌برند؟
نگاهی به بازار خودرو ایران نشان می‌دهد که چینی‌ها توانسته‌اند به قطب سوم این بازار پس از محصولات ایران خودرو و سایپا تبدیل شوند. حتی در شش سالی که واردات هر گونه محصول خارجی به کشور ممنوع بود، خودروهای چینی علاوه بر واردات، در خود ایران هم مونتاژ می‌شدند.
هر چند قرار بود واردات و مونتاژ خودروهای چینی تعدیل‌گر بازار خودرو ایران باشد، اما حالا همین خودروها به اهرمی برای افزایش قیمت در بازار تبدیل شده‌اند. چنانکه برخی از محصولات این کشور در بازار ایران از دو میلیارد تومان هم عبور کرده‌اند. این در حالی است که در بازارهای منطقه و جهان به این خودروها به چشم محصولی اقتصادی و ارزان نگاه می‌شود.
در این بین مسئولان و فعالان صنفی این حوزه هر گونه پشت پرده و مافیا را در ماجرای جولان خودروهای چینی در ایران رد می‌کنند. اکثر آن‌ها عرضه و تقاضا را عامل قیمت‌گذاری نهایی بازار می‌دانند؛ اما نیم‌نگاهی به گذشته نشان می‌دهد آن‌ها قبل از اینکه وارد بازار شوند و تقاضایی برایشان وجود داشته باشد، با قیمت اولیه میلیاردی رونمایی می‌شوند. پس از آن اگر با استقبال بازار مواجه شوند در موج افزایش قیمت قرار می‌گیرند.
به‌عنوان مثال، در اواخر سال گذشته تیگو 8 پرو با قیمت یک میلیارد و 750 میلیون تومان رونمایی شد. این در حالی است که به‌عنوان مثال در بازار عربستان در همان مقطع این محصول 69 هزار ریال (عربستان) قیمت داشت. بدین ترتیب در همین یک مورد خودرو چینی سه برابر بازار منطقه قیمت‌گذاری شد.
با توجه به سه مؤلفه، یعنی عرضه قطره‌چکانی خودرو توسط تولیدکنندگان داخلی و مونتاژکاران، ممنوعیت واردات خودرو طی شش سال و همچنین سهامداری و مدیریت دولت در این شرکت‌ها، شائبه‌هایی مبنی بر حضور ذی‌نفعان قدرتمند در گرانی خودروهای چینی در ایران نسبت به منطقه و جهان وجود دارد.
گرچه گرانی این خودروها بیشتر در بازار آزاد مشاهده می‌شود، اما مونتاژکاران هر گاه خواسته‌اند به‌راحتی مجوز افزایش قیمت درب کارخانه را دریافت کرده‌اند.
به‌عنوان مثال دی ماه سال جاری کرمان موتور طی اقدامی قیمت محصولات خود را تا 140 میلیون تومان نسبت به ماه گذشته خود افزایش داد. این ماه نوبت به مدیران خودرو رسید تا قیمت محصولات خود را تا 150 میلیون تومان افزایش دهد.
چه کسانی سمت عرضه خودروهای چینی ایستاده‌اند؟
گرچه فرضیه وجود ذی‌نفعان در پشت ماجرای گرانی خودروهای چینی همچنان باقی است، اما دست‌اندرکاران بازار همچنان بر عامل تعیین‌کننده عرضه و تقاضا تأکید دارند. اما می‌توان این پرسش را هم مطرح کرد که چه کسی سمت عرضه ایستاده است که هیچ‌گاه تقاضای موجود در بازار را به اندازه لازم پاسخ نمی‌دهد؟
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران گفت: فروش خودروهای مونتاژی با قیمت بالا به دلیل مدیریت بازار و میزان عرضه‌ای است که خود شرکت‌های مونتاژکننده انجام می‌دهند. مصرف‌کننده نیز چاره‌ای جز خرید این خودروها ندارد. چراکه محدودیت عرضه این خودروها به بازار زیاد و واردات خودرو نیز ممنوع است.
او افزود: تورم و نوسانات ارزی نیز بر احتمال افزایش قیمت خودرو در درب کارخانه و بازار می‌افزاید. البته باید اشاره کرد که اگر نرخ دلار را 50 هزار تومان هم در نظر بگیریم، قیمت جهانی خودروهای چینی از 500 میلیون تومان فراتر نمی‌رود. در حالی که قیمت این محصولات اقتصادی در ایران تا بیش از دو میلیارد تومان هم بالا رفته است.
موتمنی در پاسخ به این پرسش که چه کسانی در این نوع قیمت‌گذاری نفع می‌برند؟ توضیح داد: تنها کسانی از این نوع قیمت‌گذاری نفع می‌برند که مونتاژکار هستند. آن‌ها تا امروز توانسته‌اند انحصار بازار را به دست بگیرند. در این شرایط تنها مصرف‌کننده است که زیان می‌کنند و شرکت‌های خودروساز هم سود هنگفتی را به جیب می‌زنند.
گذشته از این توضیحات، نگاهی به سهامداران عمده مونتاژکاران چینی می‌تواند نشانه خوبی برای اینکه چه کسانی ذی‌نفع اصلی گرانی خودروهای چینی در ایران هستند باشد. به‌عنوان مثال حدود نیمی از سهام شرکت کرمان موتور متعلق به متعلق به مؤسسه خیریه مولی‌الموحدین است.
این مؤسسه شرکت‌های تابعه دیگری نیز در زیرمجموعه خود دارد که ازجمله آن می‌توان به هواپیمایی ماهان اشاره کرد که تحت تحریم کشورهایی نظیر آمریکا، فرانسه و آلمان قرار دارد.
دلالی مونتاژکاران ایرانی برای خودروسازان چینی!
حسین‌محمد صالحی‌دارانی، نماینده مجلس در رابطه با ذی‌نفعان بازار خودرو چینی گفت: محصولات مونتاژکنندگان به دلیل ممنوعیت واردات خودرو متقاضیان زیادی را به خود جذب کرده است و همین عامل افزایش قیمت این خودروها را به دنبال دارد. اما با واردات خودرو می‌توان قیمت این خودروها را تا حدی به تعادل رساند.
وی توضیح داد: افراد ذی‌نفعی در رابطه با قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی در این میان فعالیت نمی‌کنند. شرکت‌های مونتاژکاران خودروهای چینی در کشور به نوعی دلال هستند؛ برای کسب سود خودروسازان چینی.
او تاکید کرد: دولت همچنان از دو خودروساز داخلی ایران خودرو و سایپا حمایت می‌کند. گرچه نوع فعالیت آن‌ها برخی از نارضایتی‌ها را هم به دنبال داشته است که باید اصلاح شود.
مقایسه بازار خودرو ایران و کشورهای خارجی
با توجه به اظهاراتی که مطرح شد، این مساله مطرح می‌شود که آیا تقاضای زیاد می‌تواند قیمت خودروهای مونتاژی در کشور را تا این اندازه بالا ببرد؟
در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر خودروهای چینی در اکثر بازارهای جهانی وارد شده و به رقابت با سایر خودروهای برند بزرگ دنیا مشغول هستند. اکنون آمریکای جنوبی، اروپا و خاورمیانه از بزرگ‌ترین بازارهای خودروسازان چینی به حساب می‌آیند.
با نگاهی به قیمت این خودروها در بازارهای مختلف می‌توان پی برد که حتی در بازار کشورهایی مانند عراق و امارات، قیمت خودروهای چینی بسیار پایین‌تر از قیمت همان خودروها در ایران است.
برای مثال، خودرو هایما S7 در بازار چین تنها 15 هزار دلار قیمت دارد. یعنی این خودرو را با احتساب دلار 28 هزار و 500 تومانی مورد تأکید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، 427 میلیون و 500 هزار تومان برآورد می‌شود. این درحالی است که هایما S7 در درب کارخانه ایران 950 میلیون تومان قیمت خورده و در بازار آزاد حداقل یک میلیارد و 300 میلیون تومان معامله می‌شود.
البته باید به این نکته اشاره کرد که واردات CKD برای مونتاژکنندگان هزینه‌بر است و تعرفه زیادی را برای این کار می‌پردازند. این درحالی است که دولت می‌تواند برای کاهش قیمت تمام‌شده خودروهای چینی دو راهکار به‌کار بگیرد. اول کاهش تعرفه واردات CKD و دوم، آزادسازی واردات خودرو به صورتی که انحصار از بین برود.
اما آن‌طور که مشاهده می‌شود، دولت حاضر به کاهش تعرفه واردات CKD یا آزادسازی واردات به‌گونه‌ای که انحصار ایجاد نشود، نیست.
