۵ میلیارد دلار پول مملکت کجاست!؟/ این ۱۰ متخلف ارزهای صادراتی را پس نمی‌دهند!

اقتصادسنج: به موازات اعلام رسمی بانک مرکزی و نهادهای نظارتی، فهرستی از ده شرکت و ده شخص حقیقی که در سال ۱۴۰۲ بیشترین «عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات» به مبلغ بیش از ۵ میلیارد دلار را داشته‌اند، منتشر شده است.

این اقدام اولیه، می‌تواند نقطه عطفی در شفافیت و پاسخگویی اقتصادی باشد — اما پرسش‌های جدی درباره چرایی، ساز و کار قانونی، مسئولیت نظارتی و پیامدهای اقتصادی آن باقی می‌ماند.

آنچه از فهرست برمی‌آید

برخی نکات کلیدی که از فهرست به دست می‌آید:

-وجود شرکت‌هایی با بدهی‌های ارزی چند صد میلیون تا میلیارد دلاری

-ترکیب متخلفان شامل شرکت‌های حقوقی و افراد حقیقی

-برخی موارد بدون برگشت ارز یا برگشت اندک، بدون تأثیر تعهد بانکی یا محدودیت اجرایی چشمگیر

اشاره صریح به ادامه انتشار اسامی و تاکید بر وظیفه نظارتی مجلس

همچنین باید توجه داشت که این فهرست محدود به داده مربوط به «سال ۱۴۰۲» است و تنها شامل ده مورد از بزرگترین بدهکاران است، در حالی که گفته شده است «تمام اطلاعات متخلفین از سال ۹۷ تا چهار ماهۀ اول ۱۴۰۴ موجود است». بدین معنا که حجم گسترده‌تری از بدهی ارزی وجود دارد که ممکن است هنوز منتشر نشده باشد.

دلایل احتمالی و پیچیدگی‌ها

اما انتشار این فهرست به تنهایی پاسخگو نیست؛ باید دلایل و ساز و کار پشت این وضعیت بررسی شود. در اینجا چند عامل مهم که در گفت‌وگوها و گزارش‌ها به آنها اشاره شده را مرور می‌کنم:

۱. ضعف نظارت و ضمانت اجرایی قانون

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آیین‌نامه‌ها و مصوباتی در دولت دارد که صادرکنندگان را ملزم می‌کند ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی برگردانند. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد اجرای قانون ناقص است و امکان تخطی یا تاخیر با بهره‌گیری از خلأهای قانونی وجود دارد.

۲. مصوبه‌ها یا آیین‌نامۀ فرعی تضعیف الزام قانونی

در یکی از گزارش‌ها آمده است که اگر صادرکننده تنها بخشی از ارز را برگرداند (مثلاً ۶۰٪) ممکن است از اعمال مجازات معاف شود، بر خلاف متن قانون اولیه.
همچنین تبصره‌هایی اجازه داده‌اند واردات در مقابل صادرات (و نه الزامی فروش ارز آزاد شده به بازار ارزی رسمی) مورد استفاده قرار گیرد، و در مواردی به گفته کارشناسان واردات غیرمرتبط با صادرات هم انجام گرفته است.

۳. ابزارهای تنبیه و تشویق ناکافی

یکی از نقدها آن است که حتی بانک مرکزی یا نهاد ناظر، ابزارهای کافی برای تنبیه صادرکنندگان متخلف یا تشویق آنان در بازگرداندن ارز ندارد، یا این ابزارها به قدر کافی فعال نشده‌اند.

۴. تضاد منافع یا ضعف برخورد با شرکت‌های بزرگ، دولتی یا شبه‌دولتی

برخی گزارش‌ها اشاره کرده‌اند که بخش قابل توجهی از ارز برنگشته مربوط به شرکت‌های بزرگ، گروه‌های کالایی مهم (پتروشیمی، فلزی و فولادی و غیره) است که ممکن است از ارتباطات اداری یا قانونی پیچیده‌تری برخوردار باشند.

۵. پیچیدگی تعهدات تجاری، تحریم‌ها و دسترسی بانکی

ممکن است برخی صادرکنندگان ادعا کنند که تحریم‌ها یا محدودیت‌های بانکی یا مشکلات عملیاتی باعث کندی یا امتناع از بازگرداندن ارز شده‌اند. البته این ادعا را نمی‌توان خودِ بهانه دانست، بلکه باید بررسی شده باشد ـ اما نبود شفافیت کامل برای بررسی ادعاهای عملیاتی یکی دیگر از ضعف‌هاست.

۶. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

وقتی بخش بزرگی از ارز صادراتی به چرخه رسمی باز نمی‌گردد، اثرات مستقیمی بر حجم ارزی قابل استفاده در واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید، تعادل عرضه ارز در بازار داخلی، فشار بر نرخ ارز آزاد یا غیررسمی، و در نهایت تورم و هزینه تولید دارد. حتی در گزارش‌ها آمده است که نبود بازگشت ارز می‌تواند «کاهش منابع ارزی» ایجاد کند و در شرایط بحران ارزی تأثیرات منفی بر معیشت مردم داشته باشد.

با توجه به آنچه فهرست اولیه نشان می‌دهد و پیچیدگی‌های ساختاری‌ای که در پس آن نهفته است، پیشنهاد می‌شود:

۱. مجلس و نهادهای نظارتی باید این فهرست را به صورت کامل‌تر منتشر کنند، شامل همه متخلفان از سال ۹۷ تا امروز، نه تنها ده مورد بزرگ

۲. بررسی دقیق قانونیِ مصوبه‌ها و آیین‌نامه‌های فرعی که امکان دور زدن قانون را فراهم کرده‌اند

۳. ارائه گزارش شفاف از میزان ارز صادراتی کل، میزان ارز برگشتی، نسبت بدهی‌های معوق، تفکیک شرکت‌های خصوصی / دولتی / شبه‌دولتی

۴. پیشنهاد قانون یا اصلاح آیین‌نامه برای ایجاد ابزار مؤثرتر تنبیهی و تشویقی برای صادرکنندگانی که بازگشت ارز را لغو یا تعلل می‌کنند

۵. الزام به گزارش‌دهی عمومی سالیانه یا فصلی درباره تعهدات ارزی شرکت‌ها

۶. شفاف‌سازی مسیرهایی چون «واردات در مقابل صادرات» و نظارت بر واردات غیرمرتبط به صادرات

در صورت افزایش شفافیت و اعمال نظارت مؤثر، این امکان وجود دارد که بخشی از ارزهای غیر برگشتی بازگردانده شده و فشار ارزی بر بازار داخل کاهش یابد. همچنین اعتماد عمومی نسبت به عملکرد بخش تجاری و صادراتی افزایش خواهد یافت.