طرح جامع مسکن در مرحله بازنگری/ توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای در سیاست‌گذاری
اقتصادسنج| یکی از سیاست‌های دولت چهاردهم در بخش مسکن، تدوین «طرح جامع مسکن» متناسب با شرایط روز این حوزه است. این در حالی است که طرح جامع مسکن در نیمه اول دهه ۱۳۹۰ تدوین شده و نیازمند بازنگری بود. بر همین اساس در روزهای اخیر نشست بررسی نتایج اولیه طرح جامع مسکن جدید با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد، مسکن، شهر و جامعه برگزار شد.
ضرورت فاصله گرفتن از نسخه‌های یکسان مسکن
محمود اولاد، نویسنده و مجری طرح جامع مسکن، در این نشست با اشاره به نتایج مطالعات و نیازسنجی‌های انجام‌شده گفت: نیاز مسکن کشور در شرایط کنونی باید بر اساس تحولات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی و با توجه به تفاوت‌های مناطق مختلف کشور تعیین شود و نمی‌توان همچنان یک نسخه واحد را برای همه مناطق و گروه‌های اجتماعی در نظر گرفت.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر نقش دولت در بخش مسکن اظهار کرد: دولت باید به‌تدریج از تصدی‌گری مستقیم فاصله گرفته و نقش خود را به سمت تسهیل‌گری، اصلاح شکست‌های بازار و حمایت هدفمند از گروه‌های کم‌درآمد تغییر دهد.
اولاد همچنین بر ضرورت توجه به الگوی واقعی تقاضا تأکید کرد و گفت: سیاست‌گذاری مسکن باید بتواند میان نیاز گروه‌های مختلف اجتماعی، شرایط اقتصادی و ظرفیت‌های محلی هماهنگی ایجاد کند و برنامه‌های مسکن نباید بدون توجه به زیرساخت‌ها، خدمات، شرایط محیطی و ظرفیت‌های هر منطقه دنبال شود.
مسکن را نمی‌توان از اقتصاد کلان جدا کرد
کمال اطهاری، صاحب‌نظر حوزه مسکن و شهری، با تأکید بر اینکه مسکن را نمی‌توان جدا از اقتصاد کلان سیاست‌گذاری کرد، گفت: سیاست مسکن باید با بازار، نظام برنامه‌ریزی، نظام تأمین اجتماعی و اقتصاد کلان دارای پیوند و هماهنگی باشد و بدون ایجاد این هم‌افزایی، انتظار موفقیت از سیاست‌های مسکن دشوار است.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد نهادهای لازم برای اجرای سیاست‌های جدید افزود: تصویب قانون به‌تنهایی به معنای حل مسئله نیست و برای اثربخشی قوانین باید نهادهای اجرایی و شرایط تحقق آنها نیز شکل بگیرد.
اطهاری تأکید کرد که سیاست‌های جدید علاوه بر اقناع کارشناسی و مدیریتی، به زمینه اجتماعی مناسب برای اجرا نیاز دارند و نمی‌توان مسائل پیچیده مسکن را صرفاً با وضع قوانین جدید حل کرد.
زمین خام دیگر راه‌حل مسکن نیست
غلامرضا سلامی، اقتصاددان، از زاویه محدودیت منابع به ناکارآمدی برخی رویکردهای گذشته پرداخت و گفت: در شرایطی که دولت منابع کافی برای پاسخگویی به نیاز مسکن ندارد، نظام بانکی نیز ظرفیت تأمین مالی گسترده را ندارد و خانوارها توان پرداخت اقساط سنگین را از دست داده‌اند، نمی‌توان همچنان سیاست مسکن را بر همان الگوهای گذشته بنا کرد.
وی بر ضرورت بازتعریف سیاست زمین تأکید کرد و گفت: سیاست زمین نمی‌تواند مانند گذشته صرفاً بر توزیع گسترده زمین‌های خام و توسعه مناطق جدید متکی باشد؛ زیرا هر زمینی برای سکونت مناسب نیست و هزینه تأمین زیرساخت، خدمات و دسترسی به مراکز شهری می‌تواند مزیت اولیه زمین ارزان را از بین ببرد.
سلامی افزود: زمین همچنان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از مسکن اقشار کم‌درآمد است، اما نحوه استفاده از آن باید تغییر کند و ارزش افزوده زمین می‌تواند برای کاهش سهم زمین در هزینه تمام‌شده و همچنین تأمین هزینه آماده‌سازی و زیرساخت مورد استفاده قرار گیرد.
متقاضی مسکن دیگر شبیه گذشته نیست
علی سرزعیم، اقتصاددان و صاحب‌نظر حوزه مسکن، تغییرات جمعیتی را یکی از مهم‌ترین عواملی دانست که ضرورت بازنگری در سیاست‌های مسکن را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به افزایش زندگی یک‌نفره، تجرد قطعی، طلاق، سالمندی جمعیت و کاهش تمایل خانوارها به فرزندآوری گفت: الگوی تقاضای مسکن در کشور در حال تغییر است و سیاست‌گذاری باید این تحولات را در نظر بگیرد.
سرزعیم تأکید کرد: افزایش تعداد خانوارهای کوچک و افراد تنها، ضرورت توجه به واحدهای کوچک‌تر را افزایش داده و در این میان، محل استقرار مسکن نیز اهمیت دارد؛ به‌ویژه آنکه دسترسی به مراکز شهری و حمل‌ونقل عمومی برای بخشی از این خانوارها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
چشم‌انداز مسکن باید با واقعیت جمعیت هماهنگ شود
اسفندیار زبردست، صاحب‌نظر حوزه مسکن و شهری، با اشاره به کاهش نرخ رشد جمعیت و کوچک‌تر شدن خانوارها، بر ضرورت بازنگری در چشم‌انداز طرح جامع مسکن تأکید کرد.
وی گفت: چشم‌انداز باید در عین بلندپروازانه بودن، با شرایط واقعی کشور سازگار باشد و لازم است مشخص شود چه بخش‌هایی از آینده در اختیار سیاست‌گذار است و بر اساس همان ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی صورت گیرد.
نیاز مسکن بدون سناریوی اقتصادی قابل برآورد نیست
فردین یزدانی، دیگر صاحب‌نظر حوزه مسکن، تأکید کرد که نیازسنجی مسکن نمی‌تواند مستقل از وضعیت اقتصاد کلان انجام شود.
به گفته وی، نیاز مسکن در سال‌های آینده باید در قالب سناریوهای مختلف اقتصادی بررسی شود تا برنامه‌ها با شرایط احتمالی اقتصاد کشور و توان مالی خانوارها و دولت هماهنگ باشد.
یزدانی همچنین بر ضرورت بازنگری در سیاست زمین تأکید کرد و گفت: سیاست زمین باید در چارچوب یک برنامه جامع مسکن مورد بازتعریف قرار گیرد.
هر برنامه مسکن باید تکلیف منابعش را روشن کند
علی فرنام، صاحب‌نظر بخش مسکن، تأمین مالی را از چالش‌های اصلی اجرای برنامه‌های مسکن دانست و گفت: هر برنامه مسکن باید از ابتدا تکلیف منابع مالی و بودجه‌ای خود را مشخص کند و بدون تصویر روشن از منابع، نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌ها در زمان مناسب اجرا شوند.
وی بر ضرورت توجه به شرایط روز و ارائه تصویری جامع از بازار مسکن تأکید کرد تا سیاست‌ها از تصمیم‌های مقطعی و پراکنده فاصله بگیرند.
سیاست مسکن باید برای جامعه امروز طراحی شود
حسین ایمانی جاجرمی، جامعه‌شناس و صاحب‌نظر حوزه مسکن و شهری، با تأکید بر تحولات اجتماعی و جمعیتی کشور گفت: جامعه ایران دیگر همان جامعه‌ای نیست که سیاست‌های مسکن گذشته بر اساس آن طراحی شده بود.
وی با اشاره به کاهش اندازه خانوار، افزایش زندگی یک‌نفره و حرکت سریع جامعه به سمت سالمندی، بر ضرورت توجه به این تحولات در سیاست‌گذاری مسکن تأکید کرد و گفت: نیازهای مسکونی سالمندان، خانوارهای کوچک و افرادی که به‌صورت مستقل زندگی می‌کنند، با الگوهای گذشته یکسان نیست.
ایمانی جاجرمی همچنین بر ضرورت توجه به مرحله اجرای برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: مسئله تنها تدوین طرح نیست و تجربه گذشته نشان داده است که اجرای برنامه‌ها اهمیت اساسی دارد. از این رو، سیاست‌های ملی مسکن باید با برنامه‌های منطقه‌ای و محلی و همچنین سیاست‌های شهری هماهنگ شود.
از تصدی‌گری به تسهیل‌گری
مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده در این نشست نشان می‌دهد که بازنگری در سیاست مسکن صرفاً به معنای تغییر یک ابزار یا اجرای یک طرح جدید نیست، بلکه نیازمند بازتعریف مجموعه‌ای از مفروضات گذشته است؛ از اینکه چه خانواری متقاضی مسکن است و چه نوع واحدی نیاز دارد، تا اینکه دولت و بانک‌ها چه میزان توان تأمین مالی دارند و زمین با چه الگویی باید در اختیار برنامه‌های مسکن قرار گیرد.
در همین چارچوب، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بر حرکت از تصدی‌گری به سمت تسهیل‌گری، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، ترکیب سیاست‌های مالکیت و اجاره و بازتعریف سیاست زمین تأکید کرد؛ رویکردی که می‌تواند نشانه‌ای از حرکت سیاست‌گذاری مسکن به سمت الگوهایی متناسب‌تر با شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز کشور باشد.
بدون نظر! اولین نفر باشید