تکلیف تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشخص شد؟
رئیس کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران از عدم اجرای مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی انتقاد کرد.
اقتصادسنج| رئیس کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران از عدم اجرای مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی انتقاد کرد.
سمیه گلپور،رئیس کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، درباره تعلل در اجرای مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: آنچه امروز صدها هزار نیروی شرکتی شاغل در دستگاههای دولتی و عمومی کشور با آن مواجهاند، صرفاً یک مشکل اداری یا اختلاف تفسیری نیست؛ بلکه تداوم یک بیعدالتی و استمرار بهرهکشی از نیروی کار تحت پوشش نظام پیمانکاری نیروی انسانی است.
رئیس کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با انتقاد از عدم اجرای مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: این موضوع پاسخی روشن به سالها مطالبه بهحق کارگرانی بود که با وجود انجام کار یکسان، از حقوق نابرابر، امنیت شغلی حداقلی و آیندهای مبهم رنج بردهاند.
وی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اظهار داشت:این موضوع پاسخی روشن به سالها مطالبه بهحق کارگرانی بود که با وجود انجام کار یکسان، از حقوق نابرابر، امنیت شغلی حداقلی و آیندهای مبهم رنج بردهاند.
گلپور اظهارداشت: با این حال، آنچه در عمل مشاهده میشود، تعلل، مقاومت و تفسیرهای سلیقهای برخی دستگاهها و مدیران اجرایی در اجرای این مصوبه قانونی است؛ رفتاری که عملاً اراده قانونگذار را تضعیف و بیاعتمادی جامعه کارگری را تشدید کرده است.
وی افزود: بهعنوان رئیس کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با صراحت اعلام میکنم که ادامه این روند، نهتنها حقوق قانونی کارگران را تضییع میکند، بلکه اعتبار قانون، شأن مجلس شورای اسلامی و اصل عدالت اداری را نیز خدشهدار میسازد. نیروهای شرکتی سالهاست در بدنه دستگاههای اجرایی کشور خدمت میکنند، اما همچنان قربانی واسطههایی هستند که بدون نقشآفرینی واقعی، از دسترنج کارگران ارتزاق میکنند.
رئیس کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران بیان کرد:انتظار جامعه کارگری از مجلس شورای اسلامی ورود قاطع و بیملاحظه به مرحله اجرا است. اجرای این مصوبه نباید به ابزاری برای وقتکشی، استثناسازی یا اعمال سلیقههای مدیریتی تبدیل شود. قانون باید برای همه دستگاهها، بهصورت یکسان و بدون تبعیض اجرا شود.
وی ادامه داد: مطالبات مشخص جامعه کارگری مشارکت مؤثر نمایندگان تشکلهای کارگری در تمامی فرآیندهای تصمیمگیری مرتبط با اجرای مصوبه، صدور دستور صریح و الزامآور مجلس به دولت و دستگاههای اجرایی برای اجرای فوری، کامل و بدون استثناء مصوبه تبدیل وضعیت، نظارت میدانی و مستمر مجلس و برخورد قانونی با هرگونه تعلل یا دور زدن قانون است.
گلپور افزود: جامعه کارگری بیش از وعده، چشمانتظار اقدام عملی است. پایان دادن به بلاتکلیفی نیروهای شرکتی، حذف نظام ناعادلانه پیمانکاری نیروی انسانی و بازگرداندن کرامت و امنیت شغلی به کارگران، امروز نه یک مطالبه صنفی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و قانونی است.
بدون نظر! اولین نفر باشید